باريس (وكالات) شهدت فرنسا، امس الخميس، إضرابا عاما مفتوحا أصاب البلاد بشلل تخلله اعمال عنف وصدامات ومظاهرات في جميع أنحاء البلاد، في أعنف موجة إضرابات شهدتها البلاد لإجبار الحكومة الفرنسية على التراجع على إصلاحات قانون التقاعد . اندلعت مواجهات حادّة مساء امس الخميس بين عناصر الشرطة ومتظاهرين في باريس حيث قام الأمن الفرنسي بايقاف 71 شخصا. وتمّ استعمال الغاز المسيل للدموع بكثافة من قبل الشرطة كما أشعل المتظاهرون الإطارات المطّاطيّة وعددا من السيّارات.وأعلنت شرطة العاصمة الفرنسية أن عناصرها وقوات الدرك أجروا 6 آلاف و476 عملية تفتيش للمعتصمين واعتقلت 65 من بينهم، دون توضيح سبب الاعتقال.وحسب الشرطة، شارك أكثر من 285 ألف شخص بالإضراب في نحو 40 مدينة. والإضراب الذي عم مناطق مختلفة في فرنسا، شل شبكة المواصلات وأغلقت المدارس .وأعلنت محطات القطارات ومترو الأنفاق في باريس، خلال فترة الذروة الصباحية، إضرابها في حين لجأ السكان إلى الدراجات والاشتراك في استخدام السيارات أو للعمل من المنازل. يعتبر إضراب غالبية النقابات العمالية، في فرنسا أكبر الإضرابات منذ عقود، وتريد النقابات اليسارية شل شبكة المواصلات وإغلاق المدارس وترك أكوام القمامة مكدسة لإجبار الرئيس على التراجع. ووصف الإعلام الفرنسي حركة القطارات الداخلية في باريس، بأنها "شبه منعدمة"، حسبما نقل موقع قناة "فرانس 24". كما أعلنت إدارة "برج إيفل" إغلاق المزار السياحي امس الخميس. وفي نفس السياق أعلنت سلطات الطيران المدني إلغاء نحو 20 بالمئة من الرحلات الجوية، نتيجة لتعطل حركة المواصلات بالمدينة. كما انعدمت حركة السياحة في عدد من المزارات السياحية، بينها متحف "اللوفر". و من جهتها، نشرت الشرطة الفرنسية 6 آلاف عنصر في باريس، كما طوّقت قصر الرئاسة . وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد الكامل (عمر التوازن) إلى 64 عاما، مع ترك عمر 62، عمرا قانونيا للتقاعد. غيّر أنّ هذه الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف، بين العمر القانوني والعمر الكامل أو "عمر التوازن"، وهو ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد. وتشهد فرنسا منذ نحو عام، احتجاجات عمالية اعتراضا على بعض الإجراءات الحكومية، أبرزها حراك "السترات الصفراء" الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.
