تشهد تونس تحول طاقي هام سيخرجها خلال السنوات القادمة من عجزها الطاقي الذي يقدر بالمليارات و سترى الايام القادمة برامج و مشاريع هامة في مختلف مناطق البلاد . هذا المشروع الهام الذي تم انجازه في 2018 ويشمل 5 ولايات وهي توزر وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين في اطار برنامج تمكين العائلات محدودة الدخل في الحدود والاحياء الشعبية من الطاقة الشمسية بكلفة 15مليون دينار من صندوق الانتقال الطاقي وسوف ينتهي انجاز المشروع في موفى 2019وبداية 2020 ويشار الى ان هذا المشروع يعدّ مكونا من مكوّنات برنامج ضخم سيشمل الفئات المتوسطة يرمي الى تجهيز مليون و200مسكن بالطاقة الشمسية الى حدود 2026 ويتم حاليا بحث اليات دعم هذه الاسر وفقا لتقرير صحفي سابق .كما يبدو ان اصحاب القرار في تونس واعون بأهمية الطاقات المتجددة في بلد أرهقه العجز طاقي. فالتحول الطاقي اصبح ضرورة ملحة وليس مجرد وعود انتخابية اذ تفرضه ضرورة ترتكز حسب برنامج الحكومة على ثلاثة ركائز أساسية لاسيما استغلال الطاقات المتجددة لإنتاج 3800 ميغاواط من الكهرباء بواسطة الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية قصد الترفيع في حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الى 30 بالمائة سنة 2030 ودعم سياسة النجاعة الطاقية في القطاعات الاقتصادية . ويتمثل الهدف الثالث في البرنامج في تقليص الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة بحلول سنة 2030 وتوزيع الطاقة بشكل عادل في مختلف جهات البلاد وبين مختلف الفئات الاجتماعية. الحقيقة والطاقة وقد دخلت تونس يوم الخميس الماضي في تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة في انتاج الطاقة الكهربائية عبر إبرام حزمة من الاتفاقيات مع عدة شركات أجنبية أغلبها من أوروبا وذلك بهدف الاستثمار في الطاقة البديلة والتعويض عن النقص الحاصل لديها في مجال الطاقة. وجاءت تصريحات الشاهد في مؤتمر صحفيٍّ في العاصمة على هامش تسليم موافقات مبدئية لشركات ستركز محطات إنتاج كهرباء من طاقة الرياح، حيث قال إنّ تونس ستنتج 1000 ميغاوات من الطاقة المتجددة بما يعادل 25% من الاستهلاك الوطني للطاقة، بقيمة 2.5 مليار دينار متوقعة. وأوضح رئيس الحكومة أنّه بحلول 2020 ستنتج تونس 25% من حاجاتها من الطاقة عبر الطاقات المتجددة، وستكون في حدود 35% بحلول 2030. وأضاف ان تونس بدأت في إنتاج 120 ميغاوات من طاقة الرياح باستثمارات تقدر بنحو 400 مليون دينار معتبرًا أنّ هذه المشاريع مهمة لمواجهة العجز الطاقي إذ يعدّ عجز الطاقة أحد أسباب تنامي عجز الميزان التجاري في تونس الذي تجاوز 18مليار دينار خلال 2018. وتنتج تونس يوميًّا 45 ألف برميل نفط، لكنها لا تغطي سوى 40% من احتياجاتها وتمثل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 3% من مجموع الإنتاج وفق إحصائيات رسمية. دعم المحروقات وعموما تطمح تونس لبلوغ نسبة 12 بالمائة في سنة 2020 من مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء و22 بالمائة سنة 2022، ويشار الى أن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية وفق المسؤولين هو الترفيع في هذه النسبة الى حدود 30 بالمائة في غضون سنة 2030 وقد التزمت تونس بتحقيق الانتقال الطاقي واقتصاد خال من الكربون. وتخضع مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لنظامي التراخيص واللزمات التي انطلقت منذ سنة 2017 من خلال نشر طلبي عروض لإنجاز مشاريع بقدرة جملية 264 ميغاواط في اطار نظام التراخيص الى جانب طلب عروض لتركيز الف ميغاواط منها 500 ميغاواط طاقة شمسية و500 ميغاواط طاقة رياح . وللإشارة فان الدولة التونسية رصدت اعتمادات لدعم المحروقات في سنة 2019 بقيمة 2100 مليون دينار وهو ما يستوجب العمل على التقليص من عبئ الطاقة بالتوجه نحو الطاقات المتجددة علما وأن تونس أصبحت تعتمد منذ 2016 على آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات. كما صرح "للشروق" كاهية مدير الطاقات المتجددة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري ورئيس الجمعية التونسية لطاقة الرياح في تحقيق سابق ان تركيز انتاج الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي لفئات الاف عائلة من ذوي الهشاشة الطاقية الذين لا يتجاوز استهلاكهم 1200 كيلواط يعدّ برنامجا اجتماعيا موجها للأسر محدودة الدخل والعائلات في الاحياء الشعبية وهو الية مهمة للحد من الكلفة فاتورة الكهرباء علما وان هذه الفئة تتمتع بدعم استهلاك الكهرباء بنسبة تصل الى ¾ الفواتير واعتبر ان هذا الدعم يشكل ثقلا كبيرا على الميزانية وعلى هذه الاسر من ذوي دخل الضعيف وعموما فان هذا التدخل يعد الية من برنامج وطني سيشمل مليون و200عائلة تونسية من كل الفئات الى موفى 2023. وسينطلق التدخل بربط 10الاف عائلة بالطاقة الشمسية 5ولايات وهي توزر والكاف وجندوبة وسليانة والقصرين ممن يقل استهلاكهم للكهرباء عن 1200 كيلواط ساعة. وقد تم تقدير كلفة المشروع ب 15مليون دينار في شكل مساهمة من صندوق الانتقال الطاقي بالإضافة الى مساهمة رمزية من المواطنين المعنيين حتى يحافظوا على التجهيزات. وفي خصوص تقدم انجاز المشروع فقد تم الانتهاء من الدراسات في 2018 انطلقت حاليا مرحلة اعداد وقائمات العائلات المستفيدة والتثبت عبر زيارات ميدانية من حاجتها الفعلية لهذا الدعم وانتمائها للفئات الضعيفة وينتظر الانتهاء من تركيز وحدات الطاقة الشمسية موفى 2019 وبداية 2020. ويشار الى ان المشروع تونسي 100بالمائة وسيمكن من تشغيل اهل المناطق المهنية. وفي مرحلة موالية ينتظر تعميم المشروع على مليون و200اسرة تونسية ضمن برنامج قدّرت كلفته ب 800 مليون دينار والبداية ستكون بالفئات محدودة الدخل لكنه تدريجيا سيتوسع ليشمل كل التونسيين ويتم حاليا النظر في اليات تهدف الى دعم الفئات المتوسطة وذلك عبر تمويل ألماني تقدم له 30 بلدا لم يبق وحظوظ تونس كبيرة ضمن الدول الخمس المرشحة للحصول على التمويل بفضل المؤشرات الإيجابية التي حققتها في مجال الذي سيمكننا من تجهيز اكثر من 75الف مسكن الفئات المتوسطة بالطاقة الشمسية .كما اعلن المتحدث انه سيتم بداية من مارس القادم تطوير الانتاج الذاتي في مباني المؤسسات العمومية عبر تجهيز 250 بناية عمومية بالطاقة الشمسية وذلك قصد تقليص كلفة استهلاك الطاقة.
