مثل مؤخرا أمام الدائرة الجناحية بمحكمة بن عروس الابتدائية موظف يعمل بالقطاع العام، كان قد تورط في عملية بيع بطاقات شحن هواتف محمولة اتضح لاحقا أنها مسروقة. وقد جاء في وقائع ملف القضية ان المتهم كان عائدا الى بيته من عمله حين اعترض سبيله شابان يركبان سيارة تحمل رقما منجميا تابعا لمؤسسة اتصالات وعرضا عليه شراء عدد من بطاقات شحن الهاتف بثمن 8 دنانير للواحدة (أي السعر المعمول به عادة لتزويد مراكز الاتصال ونقاط البيع) وقد اغتر الموظف بالسعر المعروض عليه ورأى في العملية فرصة لتحقيق بعض الربح، فلم يجادل ولم يناقش وأبرم الصفقة وتسلم البضاعة وواصل طريقه الى بيته غانما كما كان يعتقد قبل ان يباشر بيع البطاقات في دائرة معارفه. وبالفعل تمكن من النجاح في مهمته وتصرّف بالبيع في أغلب ما بحوزته لكنه لم يمض أبعد من ذلك لأن مصالح الامن ألقت القبض عليه اثر ضبط احدى البطاقات المسروقة. فأثناء استفسار مستعملها عن مصدرها أكد أنه اشتراها من الموظف المتهم. وأثناء المحاكمة أفاد المتهم انه اشترى بطاقات الشحن فعلا ولكنه كان يجهل فساد مصدرها كما حدد عددها بثلاثين بطاقة غير ان محاميه لم يسانده في ما ذهب اليه وأشار الى ان عدد البطاقات يتجاوز ما ذكره موكله الذي سبق له ان اشترى 15 بطاقة اخرى اتضح ايضا انها سرقت من مركز اتصالات بأحد أحياء العاصمة، وشدد لسان الدفاع على عدم معرفة منوبه بفساد المصدر في هذه الحالة أيضا. وطالب على هذا الأساس بعدم سماع الدعوى خاصة وان للمتهم عملا قارا ونقي السوابق العدلية وظروفه الاجتماعية حسنة، الامر الذي يدحض جنوحه الى مثل هذه الممارسات. وقد رأت المحكمة تأجيل الحكم الى ما بعد المفاوضة.