دعا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني في تصريح ل"الشروق أونلاين" أصحاب السيارات والعربات المختلفة إلى ضرورة احترام الاجراءات المتعلقة بالجولان على الطرقات خلال فترة الحظر الصحي الشامل وخاصة خلال فترة النهار وإلى عدم محاولة مغالطة أعوان الامن بالتمويه او باختلاق أسباب واهية للتنقل. وأضاف الحيوني أن بعض المسموح لهم بالجولان يحاولون استغلال التراخيص الممنوحة لهم في غير محلها أو بطريقة غير قانونية على غرار محاولة الجولان خارج التوقيت المرخص فيه، أو نقل مرافقين داخل العربة والحال ان الترخيص يهم صاحب العربة أو السائق فقط وبصفة شخصية، أو تسليم السيارة المرخص لها في الجولان إلى شخص آخر غير مسموح له بالجولان ليتنقل بها. وقال المتحدث إن الرقابة المكثفة التي يقوم بها الاعوان على الطرقات ليست الغاية منها مضايقة الناس او منعهم من التنقل الضروري إما للعمل او للحالات المستعجلة بل هي الوقاية من خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا وهي وضعية استثنائية تختلف عن اجراءات حظر التجول العادية وتتطلب من الجميع تفهمها وتجنب التنقل الى أقصى حدّ ممكن وذلك لمعاضدة مجهود الدولة في الحد من الخطر.. وحول تذمر بعض المواطنين من عدم وضوح الاجراءات المعمول بها واختلافها من عون أمن إلى آخر رغم الاستظهار بالتراخيص المطلوبة قال خالد الحيوني أن ما يُحدث اللخبطة هو عدم وضوح بعض تراخيص التنقل أو التكليف بمهمة الممنوحة من المؤسسات زالمُشغلين للأعوان المسموح لهم بالتنقل. فالمطلوب على حد قوله ان تكون التكاليف بمهمة او الاذون بالتنقل مكتوبة بكل دقّة وتتضمن هوية الشخص كاملة ( السائق – المرافقين) ورقم بطاقة التعريف الوطنية والعنوان ومكان التنقل والفترة الزمنية بالتدقيق ورقم السيارة إلى جانب ختم وامضاء واضحين من المؤسسة ومن المشغل، وفي هذه الصورة، سيُسمح للمعني بالأمر بالمرور بكل سلاسة ودون أدنى تعطيل. وهو ما ينطبق أيضا على الحالات المستعجلة التي يتأكد الاعوان من صحتها إما بالمعاينة الفورية او من خلال ما يقدمه السائق من اثباتات.. وفي صورة افتقار الترخيص لهذه المقاييس أو للدقة المطلوبة فانه من الوارد ان تقع مطالبة المعني بمزيد التأشير عليه لدى أقرب سلطة جهوية او محلية يعود لها المعني بالنظر حسب طبيعة عمله او حاجته للتنقل أوتطبيق العقوبات على المخالفين. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن العقوبات التي تنتظر أصحاب السيارات التي تتحرك على الطرقات دون موجب لذلك على غرار سحب رخض السياقة والبطاقات الرمادية وحجز العربات. وقد حددت الحكومة في أمر أصدرته منذ اكثر من أسبوع المجالات المستثناة من قرارات الحظر الصحي الشامل على غرار القطاعات الحيوية في مجالات التزويد بالغذاء والمحروقات والدواء والصحة والبنوك والاعلام وبعض الإدارات إلى جانب الامن والجيش..
