كثيرة وثقيلة هي الدمارات التي ألحقتها أزمة فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي. فقد توقفت عجلة الإنتاج بالكامل تقريبا علاوة على المقدرات والامكانيات المادية الضخمة التي تستنزفها جهود الدول في مجابهة هذه الآفة ومحاولة امتصاص آثارها المدمرة على اقتصادياتها وشعوبها. ومن الآن بدأت الدوائر والمنظمات والمؤسسات النقدية الدولية في جرد حساب أولي للفاتورة التي سيدفعها العالم بسبب هذه الآفة المدمرة. وقد رسمت هذه التقديرات الأولية، بحكم تواصل الأزمة، لوحات سوداء قاتمة لمستقبل الاقتصاد العالمي وللإمكانيات والجهود والتضحيات وكذلك للحيز الزمني التي سيتطلبها إرجاع عجلة الاقتصاد الى دورانها الطبيعي والى نسق النمو الذي كانت تحققه قبل أزمة فيروس كورونا... حتى إن بعض التقديرات ترشح اقتصاديات قوية وعتيدة لدول عظمى لتحقيق نسب نمو برقمين تحت الصفر! ونحن في تونس، ككل دول العالم، في قلب هذه الأزمة... واقتصادنا في قلب العاصفة. ذلك أننا كنا قبل الأزمة في وضع بالغ الصعوبة والتعقيد. وكان اقتصادنا يكابد لتحقيق نسب نمو تتجاوز الصفر بالمائة. فما بالك به الآن بعد هذه الأزمة الحادة التي عطلت عجلته بالكامل تقريبا وجعلت كل الجهود والمقدرات والامكانيات المادية والبشرية توجه لمقاومة الفيروس وحماية صحة المواطن التونسي كأولوية مطلقة... ومع ان الحديث عن جرد شامل ونهائي لفاتورة انعكاسات أزمة كورونا على اقتصادنا الوطني بحكم تواصل الأزمة وعدم القدرة على توقع سقف زمني لنهايتها، فإن بعض التقديرات بدأت تظهر.وهي تقديرات تنذر بأيام صعبة تنتظرنا بفعل انعكاسات الأزمة وحجم الموارد والتضحيات التي سيتطلبها إرجاع الأمور الى نصابها وتجاوز آثار هذه الأزمة. من بين التقديرات التي ظهرت تلك التي صدرت أول أمس في مداخلة إذاعية عن السيد حكيم بن حمودة الخبير الاقتصادي الكبير ووزير المالية الأسبق. فقد توقع ان يخسر حوالي 158 ألف تونسي وظيفته وان ترتفع نسبة البطالة من 14٫9 الى 18٫8 %. كما قدر بأن البلاد سوف تكون مطالبة بتوفير 12 مليار دينار للعودة الى تحقيق نسبة نمو بصفر بالمائة. وهذه تقديرات أولية تبقى مرتبطة بالمدى الزمني لتواصل هذه الأزمة. ومع ذلك فهي تعد جرس إنذار حقيقي وتعطينا صورة أولية عن حجم المصاعب التي تنتظرنا وعن حجم التضحيات التي سوف يتطلبها تصحيح الأوضاع وإعادة الروح لاقتصادنا الوطني وامتصاص آثار ومخلفات هذه الأزمة التي سنعاني منها شأننا شأن كل دول العالم لعقود طويلة. ما هو حجم إمكانياتنا لمواجهة هذا التحدي؟ وما هي الأسلحة التي سنواجه بها وما مدى نجاعتها وكيف نرفع من فاعليتها؟ وقبل هذا كله بأية روح سوف يتحتم علينا خوض معركة الإنقاذ والبقاء هذه؟ مهما يكن حجم الإمكانيات المادية التي سوف تسخر وحجم الاعتمادات التي ستتم تعبئتها فإن كسب المعركة لن يكون ممكنا إلا بتوفر عنصر أساسي... ويتمثل في ضرورة العمل على تفعيل ورقة الوحدة الوطنية وتنقية الساحة الوطنية من كل فيروسات الفرقة والتناكف وما تزرعه من تشتيت للصفوف وتفريق للجهود. ومن ثم التوجه نحو مصالحة وطنية حقيقية تنهي كل الأحقاد والمنغصات وتزرع في صفوف الشعب تلك الثقة واللحمة اللتان يتطلبهما خوض معركة مصير وبقاء. هل نحن قادرون على التقاط اللحظة وإدراك حجم الرهان؟ هل استوعبنا شيئا من دروس أزمة كورونا؟...وهل أدركنا حجم ضعفنا وحاجتنا الى رص الصفوف لمقارعة واجتثاث باقي الفيروسات التي تكبلنا كشرط لكسب معارك ورهانات المستقبل؟ أسئلة وجب البحث لها عن أجوبة دون تردد أو إبطاء.
