_ استنباط سياسات إقتصادية بديلة لمجابهة الوضع _ التخفيض ب100 نقطة إضافية في نسبة الفائدة تعاني ميزانية 2020 البالغة نحو 47 مليار دينار، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ تونس ، من اختلال هيكلي، وهذا الاختلال نتيجة عديد العوامل من قبيل ارتفاع كتلة الأجور و نسبة المديونية خاصة مع حاجة الدولة الى مزيد التداين لتغطية عجز الميزانية، اذ أن ما يعادل 40 بالمائة من الميزانية سينفق على الأجور وحوالي 22 بالمائة في سداد الديون في ظل ضعف الموارد وتعطل التصدير مما يعكس الوضعية الصعبة للموازنة العامة للبلاد. هذا الخلل سيتعمق مع عدم قدرة الحكومة على مجابهة الوضع الاقتصادي المتفاقم مع تفشي فيروس "كورونا" لا سيما في ظل تباطيء أكبر لمحركات النمو والإنتاج وشبه توقف للتصدير والشلل الكلي للقطاع السياحي الذي مثل خلال السنة المنقضية أحد اهم القطاعات التي حققت عائدات هامة من العملة الصعبة، لكن السؤال الذي يطرح اليوم وبشدة هل ستنجح بلادنا بما لها من موارد جد محدودة في تجاوز الأزمة والتعامل معها خاصة وأن المؤسسات المالية الدولية ستوجه كل إمكانياتها في سبيل مجابهة هذه الجائحة، والسؤال المطروح، كيف للحكومة أن تتعامل مع هذا الوضع خاصة في ظل دعوات المؤسسات لدعمها بسبب انكماش الإقتصاد العالمي؟ هذا السؤال أجاب عنه عدد من الخبراء، حيث أكد الخبير وأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي ل"الصباح الأسبوعي" أن حسن إدارة الحكومة للأزمة الإقتصادية ممكن وهو رهين العديد من الخطوات ... استفادة من اسعار النفط. . توفير حوالي 8 مليار دينار اذ بين ان تونس ستستفيد من الأسعار العالمية للنفط ما سيمكنها من توفير الدعم المتوجّه للمحروقات، وهو في حدود 1.9 مليار دينار، واضاف أنه وبالنظر الى تدني سعر البرميل في حين ان فرضية ميزانية الدولة للسعر العالمي للنفط حدد ب65 دولار للبرميل الواحد على طوال العام، وهو في حدود 25 دولار حاليا، يمكن اعتبار الأزمة الحالية التي تشهدها أسواق النفط العالمية فرصة لتونس للاستفادة منها عبر إبرام عقود آجلة خاصة مع الجزائر، في إطار تفعيل الديبلوماسية الإقتصادية ،ما سيمكن ميزانية الدولة من ربح ب 142 دولار لكل تراجع بدولار واحد في الأسعار العالمية للنفط، وتراجها بحوالي 40 دولار مقارنة بفرضية قانون المالية يوفر لتونس مبلغا ماليا هاما يقدر ب 5.7 مليار دينار، وهو اكثر من كتلة الدعم المبرمج في ميزانية الدولة لهذه السنة. وأبرز الخبير الاقتصادي انه بإمكان الحكومة توجيه هذا المبلغ لمآزرة المؤسسات والمهن الصغرى والمتوسطة المتضررة من أزمة الكورونا. الحصول على أقساط صندوق النقد وشدد على ان الفرصة مناسبة لسعي الحكومة لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على اعتبار أن تراجع الأسعار العالمية للنفط إلى مستويات دنيا وحسن التصرف من طرف الحكومة التونسية لإبرام عقود آجلة يوفّر فرصة قد لا تتكرر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تسريح القسطين 6 و 7 من القرض الممنوح لبلادنا بحجم 3.4 مليار دينار وهي تمثل حوالي 40 بالمائة من احتياجات تونس من الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2020. وشدد انه على الدولة كذلك حسن إدارة الأزمة وذلك بتخصيص مبلغ النفقات الطارئة في ميزانية الدولة لسنة 2020، وهي في حدود 380 مليون دينار لدعم ميزانية وزارة الصحة أولا ولإرجاع فائض الضرائب المدفوعة إلى المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الأزمة ثانيا، ولتشجيع المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الأزمة على دفع أجور موظفيها وعمالها بالرغم من إحالتهم على البطالة الإجبارية، فالدولة مطالبة ، حسب قوله، بتخصيص امتيازات جبائية لها ولمدة سنتين متتاليتين. ميزانية حرب رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية محمد أنيس عيسى صرح ل"الصباح الأسبوعي " أن وضع المالية العمومية صعب في الوضع العادي فما بالك في مثل الوضع الحالي. إذ بين ان مثل هذا الوضع لم يعد يتطلب النظر في وضعية المالية العمومية ، واعتبر اننا في وضعية حرب شاملة لذا لابد من توجيه كل ميزانية الدولة لتحقيق اولويتين أولا سلامة الأفراد من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة والثانية ضمان السلم الاجتماعي عبر رسائل إيجابية لفائدة أصحاب المؤسسات والأشخاص من خلال إتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة على غرار تأجيل دفع القروض وايداع التصاريح الجبائية والالتزام بتوفير خدمات الكهرباء والغاز والماء والانترنات لضمان السيرورة العادية للحياة. وأكد رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية ان تعتبر ميزانية 2020 ميزانية حرب اذ يجب أن توجه للصحة والسلم الاجتماعي فقط. إجراءات حسب وضعية المؤسسات ومن جانبه بين الخبير الاقتصادي ماهر بلحاج ل"الصباح الأسبوعي " أن الحساب الجاري للخزينة اليوم لا يتوفر الا على 700 مليون دينار وهو رقم لا يمكن معه الاعلان عن ما تطلبه المؤسسات وهو الاعلان عن وضع "القوة القاهرة" حيث لا يمكن للدولة تحمل تبعات هذا الإعلان من الغاء لدفع المؤسسات للاداءات والقروض وتأجيل تسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء.. واعتبر أن الوضعية المالية للدولة صعبة ولا يمكنها مجابهة كل هذه المطالب. وشدد بلحاج على وجوب أن تقوم المؤسسات بواجبها الضريبي بعد الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي والتي ستمكن الشركات الخاصة من المحافظة على مواطن الشغل في القطاع والتي تفوق 2 مليون، واضاف أن الإجراءات يجب ان تشمل فقط المؤسسات التي تمر بصعوبات حقيقية ، مؤكدا أن 75 بالمائة من موارد الدولة متاتية من دفع الاداءات وإذا ما تخلف الجميع عن القيام بواجبهم فإن الوضع الصحي سيكون أصعب على اعتبار ان الدولة ستوجه كل إمكانياتها للصحة، وشدد محدثنا على ضرورة أن يعاضد القطاع الخاص جهود الدول لمجابهة هذه الجائحة وتقاسم التبعات معها وحتى الخسائر المادية للحفاظ على سلامة المواطن الذي يعد الراس مال الحقيقي،.
