كشفت أزمة الكورونا إلى العلن "تجّار الحرب الجدد"، بعد أن أظهرت تقارير رسمية استغلال بعض الأطراف من داخل الدولة وخارجها للظرفية الحالية للإثراء غير المشروع بممارسة الاحتكار والتهريب والتلاعب في آليات توزيع المساعدات. تونس- الشروق: في الوقت الذي تستنفر فيه الدولة جهودها لمجابهة جائحة الكورونا ، تكشف تقارير رسمية استشراء ممارسات الفساد بمختلف أوجهها باستغلال من وصفهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد "مجرمي الحرب" للأزمة الراهنة لتكوين ثروات مشبوهة عبر احتكار المواد الاستهلاكية وبيعها بأضعاف سعرها الحقيقي وتواصل تهريب الأدوية بل وصل الأمر ببعض المسؤولين المحليين إلى التلاعب بالمساعدات الإجتماعية الموجهة إلى الفئات الهشة وفق ما أكدته بيانات صادرة عن هيئة مكافحة الفساد. وكشفت الهيئة مؤخرا عن تسريب أطراف من داخل الدولة لكراس الشروط الخاصة بصنع الكمامات الواقية لبعض الجهات دون غيرها لاحتكار القماش الخاص بالتصنيع ، وهي ممارسات تدعو الدولة أكثر من أي وقت مضى إلى اقتناص الفرصة لفرض هيبة القانون وإطلاق حرب حقيقية على الفساد تشمل جميع المجالات. ديمقراطية الفساد تبرز التقارير الصادرة عن هياكل الرقابة الرسمية ومعطيات صندوق النقد الدولي عن "ديمقراطية الفساد" بعد أن استشرى في جميع مفاصل المجتمع منذ سنة 2011 وأصبح جزءا من المشهد العام ومعضلة حقيقية تساهم في إضعاف الإقتصاد الوطني وتضر بالتوزيع العادل للثروة ومساعدة الفئات المعوزة وفق تصريح وزير المالية الأسبق حسين الديماسي ل"الشروق" الذي شدّد على أن عديد الآليات الإجتماعية والإقتصادية التي تعتمدها الدولة ينخرها الفساد من ذلك التلاعب بقائمات العائلات المعوزة وإسداء المساعدات لغير مستحقيها وهو ما برز في الأزمة الحالية ، إضافة إلى بؤر أخرى للفساد كشفها إبّان عمله كوزير في حكومة الترويكا ومنها صندوق الدعم المخصص للمواد الاستهلاكية الذي يحتكم على ميزانية تقدر بمليار دينار ويتم تسييره دون قوانين مرجعية واضحة وأوامر ترتيبية تضبط نشاطه. فضلا عن ما اعتبره التلاعب الواضح الذي يمارسه بعض المنتفعين بقانون التصدير لسنة 1972 الذين يتمتعون بالامتيازات الممنوحة دون نشاط واضح ويقدمون تصريحات مغلوطة للسلط الديوانية بخصوص المواد الخام الموردة، مشدّدا على ضرورة تفعيل دور هياكل الرقابة وعدم التحجج باستتباعات أزمة الكورونا لضرب أخطبوط الفساد. التراخي في تطبيق القانون من ناحيته اعتبر رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي في تصريح ل"الشروق" أن الفساد أصبح معمّما بعد الثورة نتيجة التراخي في تطبيق القانون وضعف المحاسبة واستشراء الرشوة ومساومة بعض الأحزاب السياسية لعدد من رجال الأعمال لطي ملفات الفساد بعيدا عن قانون المصالحة وهو مناخ ساهم في تشجيع المستكرشين على استغلال جائحة الكورونا وانشغال هياكل الدولة بالوضع الوبائي لمحاولة الإثراء غير المشروع على حساب قوت التونسيين وهو ما يستدعي تطبيق ترسانة القوانين الموضوعة للغرض بكل صرامة ودون تمييز ومزيد التحسيس بمخاطر الفساد الذي يساهم في فقدان تونس من 2 إلى 3 نقاط نمو سنويا بما يعادل خسارة 75 ألف موطن شغل وفق تحليله. الحوكمة هي الحل حالة التطبيع الواضحة مع الفساد المحمي بأذرع ولوبيات متعددة في مختلف القطاعات ورغم ما تفرزه من نتائج كارثية إلا أنها لم تكن دافعا لبروز إرادة سياسية حقيقية لمحاربته بمعزل عن الحسابات الضيقة والاستثمار السياسوي لصناع القرار الذين تعاقبوا على الحكم ، لتأتي أزمة الكورونا وما كشفته عن "جشع" مجرمي الحرب الجدد كهدية قدرية لمنظومة الحكم المطالبة بإطلاق برامج حقيقية لمقاومة الفساد وفق تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ل"الشروق" الذي دعا إلى استخلاص الدروس من أزمة الكورونا وتداعياتها وإطلاق جملة من الإصلاحات. من بين هذه الإصلاحات حكومة الإدارة ومقاومة الفساد داخلها ومنها رقمنة الإدارة وإرساء الإدارة الإلكترونية للحدّ من البيروقراطية وتعدّد الوثائق باعتبارها أحد منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز منظومة العمل عن بعد التي اضطرّت إليها الدولة في فترة الحجر الصحي التي تساهم في عصرنة الإدارة واضفاء مزيد من الشفافية في مراقبة مردودية الموظفين. وشدّد رئيس هيئة مكافحة الفساد على أهمية إصلاح منظومة الصفقات العمومية التي تكبّد ميزانية الدولة خسائر بما يقارب 2000 مليون دينار نتيجة غياب الحوكمة وتصدي لوبيات الفساد لاعتماد منظومة TUNEPS) ( للشراءات، وتعميم منظومة المعرّف الوحيد في إطار برنامج دمج النّظم المعلوماتية بين الإدارات الذي لا زالت تعرقله شبكات الفساد التي تريد احتكار المعلومة والتصرف فيها للإفساد. وخلص محدثنا في تصريحه إلى أهمية ردّ الإعتبار للقطاع الصحي بعد انقشاع أزمة الكورونا مع فرض حوكمة حقيقية في تسيير المرفق العمومي من حيث حسن التصرف في الموارد المالية التي سيقع ضخها ومكافحة ظواهر سرقة الأدوية والتلاعب بفاتورات الخدمات المسداة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل المسائلة القانونية والإدارية للفاسدين لموظفي الدولة وتدعيم الترسانة التشريعية للضرب على أيادي المتلاعبين بقوت التونسيين بتطبيق قانون الإرهاب على المحتكرين والمضاربين. الفساد يتفشى تورط مسؤولين جهويين في الاحتكار والتلاعب بالمساعدات الجهوية في أزمة الكورونا. تلاعب في قائمات المنتفعين بالمساعدات الإجتماعية. تراخي في تطبيق القانون وضعف المحاسبة. خسائر ب2000 مليون دينار في الصفقات العمومية. خسائر بين 2 إلى 3 بالمائة من نسبة النمو بما يساوي فقدان 75000 موطن شغل. الحلول تطبيق القانون بصرامة ودون تمييز. تشديد الرقابة على أجهزة الدولة واجراء تقييم وتدقيق مدروسين. احداث قوانين وأوامر تطبيقية متعلقة بصندوق الدعم. رقمنة الإدارة وإرساء الإدارة الالكترونية. تعزيز منظومة العمل عن بعد. إصلاح منظومة الصفقات العمومية.
