يجتمع اليوم مجلس الامن القومي تحت اشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد للنظر في الوضع العام في البلاد على ضوء تطور الحالة الوبائية لفيروس سارس كوفيد 2 (كورونا). وسيكون التمديد بأسبوع إضافي في فترة الحجر الصحي التي تم إقراراها منذ 22 مارس الماضي وتمّ التمديد فيها بأسبوعين إضافيين بتاريخ 31 مارس اثر اجتماع مجلس الامن القومي ابرز الإجراءات المتوقع اقرارها وفقا لما تحصلت عليه الشروق اون لاين من معطيات من مصدر مطلع في اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا. وأوضح مصدرنا ان التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحجر الصحي الشامل قد تكون هذه المرة مؤشرا رئيسيا يؤخذ بعين الاعتبار في اتخاذ أي قرار يخص التمديد في الحجر الصحي و"بالتالي لن يكون القرار صحيّا بالأساس بل سيراعي الجانب الاقتصادي والاجتماعي وهي فعلا سابقة بالنسبة لنا كمختصين لان الحالة الوبائية تتطلب بالضرورة التمديد في فترة الحجر الصحي على الأقل بأسبوعين ولكن الوضع السيء الذي وصلت اليه بعض الشرائح الاجتماعية وأيضا شروط أصحاب المؤسسات الاقتصادية قد تجعل الأمور تتجه نحو التمديد لمدة أسبوع فقط والغاية من ذلك هي النظر في مدى استعداد البلاد للرفع التدريجي لهذا الحجر وكيف سيتم اتخاذ التدابير الوقائية للحول دون الارتفاع المفاجئ للإصابات خاصة اذا ما تمّ إعادة فتح حركة الجولان للنقل العمومي وغيرها". وأضاف مصدرنا "هذه مسائل دقيقة تُطرح بين الوزارات المتدخلة وبالتالي الاستعداد اللوجستي للرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل سيكون القاعدة الأساسية التي سيتم على ضوئها اتخاذ قرار التمديد باسبوع او أسبوعين". وكان رئيس الجمهورية قد استمع امس الخميس الى مسؤولين طبيين عسكريين كما استقبل مدير معهد باستور هاشمي الوزير ورئيسة قسم الامراض الجرثومية بمستشفى الرابطة للاطلاع على تطور الوضع الوبائي وتقييم الوضع الصحي في البلاد. هذه اللقاءات تكشف ربما احتفاظ الرئيس بمبدأ ان يكون أي قرار يتعلق بالحجر الصحي مرتبطا بالوضع الوبائي لانتشار الفيروس وما يتطلبه من تدابير وقائية تقي البلاد سيناريو كارثي قد تكون تداعياته الاقتصادية أخطر مما هو متوقع أي ان يكون قرارا صحيّا فيما يواجه رئيس الحكومة جملة من الضغوطات لإقرار عدم التمديد في الحجر الصحي الشامل نظرا الى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وتهديدات أصحاب المؤسسات بعدم خلاص أجور العمال لشهر افريل وبالتالي الانفتاح على ازمة اجتماعية تتزامن مع شهر رمضان. ويؤكد مصدرنا ان الاسلم بالنسبة لتونس -التي احسنت الى حد الآن في التحكم في الحالة الوبائية في البلاد حيث ان منحنى الإصابات عادي رغم عدم احترام إجراءات الحجر الصحي الشامل كما ان عدد الحالات الخطيرة من مجموع الاصابات ما يزال محدودا وهو لا يتجاوز 3 حالات وفاة لكل مليون ساكن وغالبا يكون الضحية يعاني مسبقا من مشاكل صحية -هو مزيد التمديد في الحجر الصحي الشامل مع اعتماد خطة فتح تدريجي تماما كما يحصل في بقية دول العالم. واكد مصدرنا ان التقطيع الجيني للفيروس الذي تم الى حد الان في المخبر المرجعي بشارل نيكول اثبت ان الفيروس الذي يتواجد في تونس هو نفسه المنتشر في الولاياتالمتحدةالامريكية. وقد اثبتت التحاليل المخبرية ان الفيروس لا يتسبب في الالتهاب الحاد في الرئتين فحسب بل يؤثر أيضا في الجهاز العصبي ويصيب شبكة العروق من خلال تخثر الدم و"بالتالي مقاومة هذا الفيروس هي صراع طبّي يومي مع غياب دواء لمعالجته وعدم توفر لقاح كما ان جلّ الدراسات لم تثبت بعدُ ما إن كان هذا الفيروس سيختفي بارتفاع درجات الحرارة ام لا والتوقي من مزيد انتشاره يحتاج الى استراتيجية متكاملة تنظر الى ما هو صحي أولا". ويرى خبراء اقتصاديون ان العودة الى إقرار حجر صحي شامل بعد رفعه سيتسبب في كارثة اقتصادية غير متوقعة وان اهم خطوة لحماية الاقتصاد هي حسن التحكم في الحالة الوبائية للتقليل من المخاطر الاقتصادية.
