شيئا فشيئا بدأ العالم في تقبل التعايش مع فيروس كورونا .. ويوما بعد يوم بدأت الشعوب تتأقلم مع الحياة الجديدة التي فرضها هذا الوباء على نمط ونسق النشاط و الحركة التي فرضت على البشرية دون سابق إعلام ولا إرادة منها .. ومع تواصل انتشار العدوى وتمددها إلى الكثير من البلدان والقارات وتواصل الإصابات والوفيات بدأت الحكومات تتأكد أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الوبائية يكمن في اكتشاف لقاح أو دواء وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحصل قبل عام من الآن على الأقل .. وبدأ اليقين يحصل من أن الاجراءات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والتزمت بها الدول بفرض الحجر الصحي الشامل وإجبار الناس على البقاء في منازلهم ومنع الخروج منها إلا للضرورة القصوى ليس هو الحل الأمثل للتعاطي مع هذا الوباء ولكنه يبقى الحل المتوفر والممكن في الظرف الراهن للتقليل من انتشار الفيروس وكسر سلسة العدوى به وبالتالي الوصول إلى التحكم فيه. ومع مرور الأسابيع والأشهر من فرض الحجر الصحي الشامل والتيقن من أن الوباء سوف يطول أكثر وأن المسألة لا يزال حلها بعيدا ، بدأ الجدل يتزايد في الأوساط الطبية والسياسية وداخل كواليس الحكومات في العالم حول الحل المناسب لإعادة الناس إلى الحياة الطبيعية ومعه بدأ السؤال حول كيفية إخراج المواطنين من منازلهم ورفع الحجر الصحي عنهم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها خاصة وأن هناك أصوات بدأت تصرخ عاليا تطالب الحكومات أن تفكر في رفع الحجر الصحي ولو تدريجيا لضرورته الملحة أمام الركود الاقتصادي الذي أنهك الدول وأضر أضرارا جسيمة بكل النسيج التجاري والصناعي العالمي و تسبب في إفلاس العديد من الشركات والمصانع وضياع الكثير من مواطن الشغل وأدخل الملايين من البشر في بطالة اضطرارية ومن وراء ذلك تضررت المقدرة الشرائية للملايين من العمال ما تسبب في تزايد أعداد المتضررين من توقف العمل بسبب هذه الجائحة وخاصة الفئات الهشة والهامشية والأفراد الذين يمتهنون أعمالا يدوية وكل الذين يعملون أعمالا يومية وموسمية وكل الفئات التي تسترزق من الأنشطة الخارجة عن المسالك والقطاعات الرسمية . وفي مقابل هذا الموقف الذي يرى أن الأولوية اليوم بعد أن تأكد استحالة هزم الوباء في الأجل القريب هي للهاجس الاقتصادي وأن الخيار الأول يتحول إلى انقاذ الاقتصاد وتجنب انهيار القطاعات الاقتصادية الحيوية للبلاد و ضمان المحافظة على مواطن الشغل للملايين من البشر باستعادة العمل والنشاط المهني حتى تستمر الحياة للإنسان ، في مقابل ذلك هناك رأي آخر يعتبر أن صحة المواطن وحياته مقدمة على كل شيء وأن إجراء الحجر الصحي هو إجراء وقائي لمنع انتشار العدوى وتمكين الجهة المكلفة بإدارة هذه الأزمة الوبائية من التحكم في تمدده وتطويقه وبالتالي تجنيب البلاد كارثة وبائية لا قدر الله وأن الوقت لم يحن بعد لإنهاء الحجر خاصة وأن الحالة الوبائية في تونس مازلت تشكل خطرا على صحة المواطن رغم التحكم فيها و رغم قلة الاصابات والوفيات مقارنة بما يحصل في دول كثيرة عربية وأجنبية ويضيف أصحاب هذا الموقف القول بأنه يمكن تفهم تخوفات وقلق أرباب الشركات وأصحاب المشاريع وكذلك يمكن تفهم هواجس أصحاب المهن الصغرى من تراجع مواردهم المالية نتيجة تقلص نشاطهم أو توقفه جراء هذا الحجر ولكن رغم كل هذه الأضرار الحاصلة فإنه لا شيء يعوض صحة الإنسان ولا شيء يعيد حياته بعد أن تتلف ولا شيء يجعل الدولة تضحي بالإنسان في سبيل المال والاقتصاد. في الحقيقة فإن حكومة الفخفاخ هي اليوم في وضعية لا تحسد عليها وفي وضعية تتطلب منها أخذ القرار الأسلم وفي الوقت الصحيح وبالكيفية المثلى حتى لا تتعرض حياة الشعب إلى التهلكة فاليوم أمام الحكومة خيار صعب عليها أن تتخذه يخص رفع الحجر الصحي وأمامها تحقيق معادلة صعبة في المراوحة بين حماية أرواح الناس والحفاظ على المكون الاقتصادي للبلاد والتوفيق بين الحاجة إلى الصحة والحاجة إلى الاقتصاد فالعملية دقيقة والسؤال مشروع وهو كيف العمل من أجل الحفاظ على أرزاق الناس وضمان ديمومة المؤسسات الاقتصادية والحفاظ على مواطن الشغل وتمكين الشعب من استعادة أنشطتهم المهنية اللازمة لضمان استمرار الحياة لهم ولعائلاتهم وفي نفس الوقت مواصلة الإجراءات الصحية لتجنيب الناس المخاطر من وراء رفع هذا الحجر خاصة إذا علمنا أن المقاربة التونسية في مجابهة هذه الجائحة تقوم على احتساب الحالات المصابة بالفيروس المعلن عنها بما يعني أن هناك أعداد من المواطنين أصيبوا بالعدوى لم يتم الاعلان عنهم و لم يقع التعرف عليهم لسبب من الأسباب مما يجعل المعطيات الرسمية المقدمة لا تعكس حقيقة التفشي العدوى ولا حقيقة الوضع الوبائي وإنما هي معطيات تتعامل فقط مع ما هو مصرح و معلن ومعروف أما غير المعلن فهو الذي يمثل خطورة على الشعب وبالتالي فإن المقاربة التي توختها الحكومة ومن ورائها وزارة الصحة في إجراء التحاليل على الاشخاص الذين أعلموا على إصابتهم بالمرض تجعل من الوصول إلى حالة الذروة عملية تقع ببطء كبير وكذلك التعرف على عدد المصابين يحتاج الى وقت أكبر. ما هو مؤكد اليوم هو أنه مع اقتراب انتهاء الحجر الصحي يوم 19 أفريل القادم فإن حدة الضغوطات تزداد على وزارة الصحة لرفع الحجر الصحي ومعها يتصاعد الجدل داخل الحكومة حول القرار الصائب الذي يمكن اتخاذه في علاقة بالتوفيق بين الأولوية الصحية والأولوية الاقتصادية وفي علاقة بإمكانية التضحية بأي من المجالين لصالح أحدهما وفي علاقة بالخيار الأنسب الذي يمكن أن يقوم على استراتيجية رفع الحجر الصحي مع الحفاظ على صحة المواطن وضمان ديمومة المؤسسة الاقتصادية معا . اليوم ما هو مؤكد هو أن الهيئة العلمية بوزارة الصحة ترفض بشكل قطعي أي محاولة لرفع الحجر الصحي العام طالما لم تتراجع أعداد المصابين بالعدوى ولم تنزل إلى الرقم الأول الذي فرض الحجر وهو 15 إصابة في اليوم .. ومن المؤكد كذلك أنه أمام رئيس الحكومة مسؤولية سياسية في تحقيق المعادلة الصعبة للتوفيق بين الوضع الصحي والحالة الاقتصادية .. ومن المؤكد كذلك أننا سوف نشهد في الأيام القادمة صراعا بين أنصار المصلحة الصحية وضمان حياة الإنسان وأنصار أولوية الاقتصاد ومصلحة المؤسسة.
