- القاضي جندي فلا تبخلوا عليه ب"الذخيرة" اللازمة لعمله بغاية إرساء عدالة حقيقية لا تفاضلية إضافة إلى مواجهة جميع مظاهر الانحراف والفساد في البلاد. - القاضي لايزال يطالب بحق مؤجل منذ عشرات السنين ويتمثل بالأساس في قانون أساسي بمواصفات دولية، لا أكثر ولا أقل، والتجارب المقارنة كثيرة، فلا تؤجلوا حقه أكثر ويكفيه تسويفا وإلحافا. - القاضي تم بخس حقه منذ دولة الاستقلال لأسباب عدة يتقاطع فيها الشخصي مع السياسي فلا تبخسوا حقه أكثر. - القاضي إذا تصرف بشكل مغاير لما تريده "سلطة التنفيذ" في باب افتكاك النفوذ والصلاحيات ليس لإلحاق الأذى بالأسرة القضائية وبالمتقاضي عموما بل منعا لتقزيم سلطته وتصغير دوره وتهميش طلباته وتحقير مردوده وتصحيحا لمسار خاطئ موغلا في التعسف. - القاضي بقوة الدستور حامي الأشخاص والأملاك والحرمات، وإذا كانت بقية المهن تتفاضل بالدخل المادي وبالإنتاج والإنتاجية فالقضاء يتفاضل بإرساء العدالة وبجودتها وهي الغاية المرتجاة رغم شح الإمكانيات. - القضاء إن كان غير مستقل، ولا أراه كذلك في عمومه، واذا كان الخلل في بعض الأشخاص فلا يعني بالضرورة عدم استقلالية الجميع، بالرغم من كون الكلمة فضفاضة وحمالة لعديد المفاهيم الصحيحة والمغلوطة ولا أريد الدخول في هذا الجدل العقيم والمستهلك فأقول بأن القضاء من جنس بقية المتعاملين معه وكذلك من جنس المتقاضي، والفساد بالمنظور السوسيولوجي ثقافة شعب وليست حكرا على فئة دون أخرى، وبالتالي لا تجعلوه كبش فداء ولنحاول جميعا إصلاح منظومة العدالة بجميع مكوناتها ومفرداتها وحلقاتها ولنساهم في ذلك فرادى وجماعات كل من موقعه، بعد تشخيص علمي للمرض في كنف الرصانة والموضوعية دون لعبة تسجيل النقاط ودون جنون الغوغاء. - لا تخذلوا القاضي ولا تحاولوا لي ذراعه وكسر شوكته ففي انكساره انكسار الوطن بأكمله. - القضاء أنقذ الثورة في أحلك الفترات ولم يكن له حزاما سياسيا ولا شعبيا ولا مجتمعيا، ومن يقول بخلاف ذلك فهو كالأعشى يقدر النور بمقدار عشاه، ونال الطعنات الانفعالية من العدو والصديق على حد سواء ولو أنه تخاذل آنذاك لعمت الفوضى وسرقت الأملاك والحريات وسقطت الدولة بأكملها باعتبارها كانت دولة كسيحة ولا تزال. - قضاؤنا بجميع ما يقال فيه وبجميع هناته لايزال منتصب القامة ولا خوف عليه لصلابة دعائمه وقوة ركائزه رغم الهزات والانتكاسات والتاريخ يشهد بذلك. وفي النهاية أقول لزملائي، بأن لا إنتماء للقاضي إلا لمهنته ولا هاجس له سوى البحث عن الحقيقة القضائية ولا عقيدة له سوى تحقيق العدالة بمفهومها الشامل وفي أبهى صورها وأن العدل ليس في تطبيق نص قانوني جامد، حبر على ورق، وإنما في ضمير القاضي والقضاء أكثر من غيره ارتباطا بالأخلاق لصلته بالعدل كمفهوم فلسفي وكقيمة إنسانية فضلى مركبة تتقاطع فيها عديد المفاهيم والمعاني ولا يفهمها ويسبر اغوارها الا المختصون والضالعون في فهم المعايير القضائية. في كلمة، انقذوا القضاة من أعدائهم جميعا وإن كانوا من بني جلدتهم.
