دعا عدد من الجامعيين والمثقفين والناشطين إلى تغيير النظام البرلماني المعتمد حاليا الذي يعتبرونه سبب الأزمة السياسية في البلاد و ما ترتب عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية وجاء في هذه العريضة: "أن الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية والمؤسساتية تعود أساسا إلى اعتماد نظام الحكم البرلماني في شكل هجين وغريب عن مزاج الشعب التونسي الذي سرعان ما نبذه ونبذ معه كل الطبقة السياسية، لأنه نظام قام على: عزل السلطات الدستورية عن بعضها وليس فصلها، فلا سلطة تملك آلية مباشرة للتأثير على السلط الأخرى. تقسيم صلاحيات كل سلطة عوض توزيعها، فكل سلطة محصنة بمجال صلاحيات حصري تمارسه بمنأى عن السلط الأخرى أو حتى بطريقة متضاربة معها. عدم تناغم الشرعية الانتخابية مع حجم الصلاحيات التي يمنحها الدستور لكل سلطة، فتجد مثلا رئيس دولة منتخب بثلاثة ملايين صوت، ولكنه محدود الصلاحيات، وكتل فائزة بأكبر البقايا ولكنها تتمتع بصلاحيات أوسع… الأمر الذي خلف ما يشبه حالة « اللاحكم » وذلك بتفريق الحكم عن السلطة، ما أدى إلى إضعاف سلطة الدولة بل وتفتيتها بين أحزاب متصارعة ومتقلبة المواقع وهيئات مستقلة تتنازع الاختصاص مع الحكومة، حتى أن من بيده السلطة لم يعد يحكم، ومن بيده الحكم، بدوره لا يحكم لأنه منزوع السلطة. أن لا خلاص للبلاد إلا باعتماد نظام رئاسي يختلف عن النظام الرئاسوي ويقطع معه ويقوم أساسا على: رئيس دولة بأكثر صلاحيات ليكون رئيس السلطة التنفيذية الوحيد والقوي بشرعيته الشعبية الواسعة، وبأغلبيته البرلمانية وحزامه السياسي، يرأس حكومة مسؤولة أمام البرلمان. وعلى سلطة تشريعية مستقلة بصلاحيات حقيقية تمارس دورها التشريعي والرقابي بأغلبيته الحاكمة ومعارضته القوية والبناءة في تناغم مع ما يفرزه صندوق الاقتراع. كما نذكّر بأن هذا التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية غايته توفير أسباب الاستقرار والنجاعة والفاعلية. ولا يتحقق إلا بتنقيح الدستور والقانون الانتخابي ومعالجة النقائص التي علقت بالهيئة العليا للانتخابات حتى تكون العملية الانتخابية أكثر شفافية ونزاهة." كما ندد الموقعون على العريضة بالتهديدات والهرسلة التي تطال المعارضين وتجاوز رئيس مجلس النواب لصلاحياته وحذروا من أشكال التطرف الديني الذي يهدد النظام الجمهوري ومحاولات الزج بالبلاد في المحاور الأقليمية في ليبيا دعوا" السيد رئيس الجمهورية إلى طمأنة المواطنين حول رؤيته وتصوره لمستقبل البلاد مدة عهدته الرئاسية والاستئناس بكفاءات البلاد وطاقاتها الحية وقواها الوطنية بدون إقصاء من أجل تقديم وبلورة مشروع وطني ومجتمعي وثقافي ومنوال تنموي يخرج البلاد من أزمتها، وينهي مع سياسة الإقصاء والتشفي والحقد ويضع حدا للقضاء الاستثنائي المنبوذ ليبقى القضاء العادي هو الفيصل بين المواطنين احتراما لمبدأ استقلالية القضاء ولمقتضيات دولة القانون، وذلك بوصف رئيس الجمهورية الضامن لوحدة الدولة وعلوية الدستور وحسن تطبيقه، وللأمن القومي لكونه رئيسا لمجلس الأمن القومي وقائدا أعلى للقوات المسلحة، وكذلك بالنظر إلى الشرعية الانتخابية التي يحظى بها والتي لا تزال متماسكة ووازنة." كما دعوا إلى النأي بالعمل الحكومي عن التجاذبات الحزبية وتوحيد جهود القوى الوطنية من أجل الخروج بالبلاد من هذا الواقع السياسي البائس حسب نص البيان. ومن بين الموقعين على هذه العريضة نجد ألفة يوسف امال قرامي زهية جويرو زينب التوجاني احمد المناعي عبدالجليل بوقرة عميرة علية الصغير فتحي ليسير احمد فريعة الصياح الوريمي فاضل محفوظ فتحي الهويدي حسونة المصباحي الهادي دحمان زينب التوجاني هدى نقض صلاح البرقاوي فتحي الجموسي جوهر الجموسي سلوى بالحاج صالح نائلة السليني وغيرهم.
