تغيير النظام الانتخابي بتنقيح قانون الانتخابات، و إعادة النظر في النظام السياسي بتعديل الدستور، من أهم الملفات التي يجب ان تؤثث الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية. تونس «الشروق»: انطلقت الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، وتكثّف الخطاب السياسي في سياقات عدة، منها ما له علاقة مباشرة بصلاحيات رئيس الجمهورية حسب ما يضبطه الدستور ومنها ما يمكن أن يطرحه الرئيس من مبادرات تشريعية أو أثناء رئاسته لمجلس الوزراء، مثلما يضبطه القانون أيضا، ومنها ما لا يمكن ان يدخل في صلاحيات الرئيس بشكل مباشر او غير مباشر. لئن كانت الإشكالات التي تعانيها تونس تنسحب على أغلب القطاعات، ويجب أن تُطرح على كل مؤسسات السلطة دون استثناء، فمنها السياسي ومنها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .. لكن من أوكد الملفات التي يمكن الانطلاق بها، تعديل النظام السياسي الذي تعتمده تونس والذي أثبتت التجربة الممتدة على الخمس سنوات الأخيرة بتطبيق الدستور وهي فترة تم خلالها تطبيق النظام البرلماني المعدّل وعلى ثماني سنوات منذ سنة 2011 وهي فترة يمكن القول إنها شهدت نظاما برلمانيا محضا. سلطة تنفيذية برأسين اعتماد سلطة تنفيذية برأسين لم يكن حلاّ ناجعا في الخمس سنوات الماضية، بالرغم من ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ينتميان الى نفس الحزب، حتى ان الأغلبية البرلمانية ورئيس البرلمان ينتميان أيضا الى نفس الحزب وبالرغم من ذلك لم يخل المسار من تعثّرات أرهقت البلد. وأعاقت مسيره. تغيير النظام السياسي وتعديل أوتاره في سياق يضمن ممارسة سلسلة للسلطة وعدم تقاطع صلاحيات السلطات أصبح أمرا ضروريّا، يجب أن يُطرح في الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، وللرد على مقولة ضعف صلاحيات الرئيس وعدم قدرته على التغيير يمكن أن نقول إن الرئيس متى توفّرت له أغلبية برلمانية تنتمي الى حزبه فيمكن الاعتماد عليها للتغيير، وإن كان خارج الأُطر الحزبية النافذة في البرلمان القادم يمكنه الاعتماد على المبادرة التشريعية وهي حق أصلي للرئيس، فيمكنه تقديم مبادرة تشريعية تفضي إلى ضرورة تغيير نص الدستور ووضع البرلمان في مواجهة الرأي العام إن رفض ذلك. تغيير النظام السياسي بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية تفطنوا الى ضرورة تغيير النظام السياسي. حيث أكد عبد الكريم الزبيدي على ضرورة تعديل الدستور «ووضع حد للحكم برأسين « مشيرا إلى أن هذا النظام تسبب في فشل الدولة، إضافة إلى محسن مرزوق الذي أكد على ضرورة تعديل النظام السياسي مشيرا الى ان النظام شبه البرلماني لا يسمح بسلطة تنفيذية قادرة على اتخاذ القرارات بشكل سريع. أما سلمى اللومي فشددت على ان حزبها سيعمل على تعديل النظام السياسي وتنقيح الدستور، مشيرة الى ضرورة دعم مكانة السلطة التنفيذية على أساس الفصل بين السلطات. في حين وعد عمر منصور بالعمل على تغيير الدستور منتقدا في الوقت نفسه النظام السياسي الحالي الذي اعتبر انه «لم يحقق الأهداف المرجوة منه «،مشيرا الى انه إن فاز بالرئاسة سيلتزم بصلاحيات الرئيس وفق الدستور وسيعمل في الوقت نفسه على محاولة إقناع الرأي العام والذهاب إلى إصلاح النظام السياسي من خلال استفتاء شعبي. أما يوسف الشاهد فيرى أنه من الضروري تغيير النظام الانتخابي أولا مشيرا الى انه تسبّب في غياب اغلبية برلمانية قادرة على الحكم، مشيرا الى أنّه لا يعارض مسألة تغيير الدستور. لكنه ينبه الى أن هذا الملف يمكن ان يكون مضيعة للوقت. وفضل الشاهد تعديل النظام الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان. الوعي بضرورة تغيير النظام الانتخابي القائم على الانتخاب على القائمات مع اعتماد اكبر البقايا، اضافة الى تغيير النظام السياسي الذي يصطلح على تسميته بالنظام البرلماني المعتدل، من أهم الأولويات التي على كل المترشحين للانتخابات الرئاسية التفطن اليها. ولا يجب ان يكون هذا الملف مجرد شعار يُرفع في الحملة الانتخابية ويُنسى بعد الإعلان عن النتائج.