أكّد وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي، في تصريح إعلامي اليوم الجمعة، على هامش إشرافه على اختتام دورة تكوينيّة نظّمها معهد الدفاع الوطني لفائدة أعضاء لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، أنّ التحديات المطروحة على المؤسسة العسكريّة كبيرة بالنظر إلى الوضع الإقليمي المحيط بتونس، مبيّنا أنّ هذه التحديات لا تتعلق بالنصوص القانونية فحسب وإنّما أيضا بالإمكانيات المادية. وأبرز الحزقي، أهميّة دعم نواب الشعب للمؤسسة العسكريّة بهدف النهوض بجاهزية الجيش الوطني وبقدراته المادية على مستوى تطوير البنية التحتيّة والتجهيزات العسكرية، وعلى مستوى مواكبة التطورات الحاصلة في العالم، وكذلك على مستوى الارتقاء بمنظومة الإحاطة الاجتماعية بالعسكريين، وذلك من خلال تطوير النصوص القانونيّة وصياغة رؤية استشرافية لمستقبل الجيش الوطني في أفق 2030. وبيّن في هذا الجانب، أنّ الوزارة بصدد الاشتغال على هذه الرؤية الإستراتيجية التي ستترجم في إطار مخطط استراتيجي للفترة المقبلة، في تناغم مع بقيّة الاصلاحات القانونية والدستورية في البلاد، معتبرا أنّ الدورات التكوينية التي نظّمها المعهد لفائدة نواب البرلمان، ستتيح لهم الاطلاع على خصوصيات عمل وزارة الدفاع والتحديات المطروحة على الجيش الوطني إضافة إلى ظروف عمل العسكريين . وأكد أنّه بالإضافة الى ممارسة النواب لعملهم الرقابي على المؤسسة العسكريّة، فإن الدورات التكوينية من شأنها أن تزيدهم وعيا بخصوصيات عمل الجيش الوطني والتحديات التي يواجهها والوقوف على قدراتهم القتالية، بما يمكّنهم من أن يكونوا خير سند للإصلاحات التي تعتزم المؤسسة العسكرية القيام بها خلال السنوات المقبلة. بدوره أفاد مدير معهد الدفاع الوطني العميد بالبحرية فوزي زعيّم، بأنّ الدورة التكويّينة التي انتظمت لفائدة نواب لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب كانت مناسبة لاثراء معارفهم والإجابة على تساؤلاتهم في مختلف قضايا الدفاع والأمن، ولا سيما منها المتعلّقة بالمخاطر والتهديدات في الداخل والخارج والوضع الجغراسياسي الإقليمي. وقال إنّ هذه الدورة تضمّنت شهادات حيّة حول أزمة تدفّق اللاجئين في مخيمات الشوشة والذهيبة، مبرزا أهميّة الزيارات الميدانية التي انتظمت لفائدة النواب والتي أتاحت لهم فرصة التعرّف عن كثب على تجهيز وحدة تابعة لجيش البر والقاعدة الجوية بالخروبة (ولاية بنزرت)، والاطلاع على مهام الوحدات التابعة لجيش الطيران ودورها في مجال الحدود الجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظّمة والتصدّي للهجرة غير النظاميّة. أمّا رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان عماد الخميري، فقد صرح بأن هذه الدورة تباحثت الإطار القانوني الذي ينظم نشاط وتدخّل الجيش الوطني في المجالات ذات الصبغة المدنيّة كالإغاثة والكوارث الطبيعيّة، وفي مجال حماية البلاد وتأمين حدودها، الى جانب النصوص التشريعية التي تفيد المؤسسة العسكرية، والجوانب المتصلة بميزانية الوزارة. يذكر أنّه تمّ في اختتام الدورة التكوينية التي تواصلت على مدى أسبوعين، تسليم الشهائد لأعضاء لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب.
