يتواصل في ولاية تطاوين، الاضراب العام الذي كان دعا اليه كل من الاتحاد الجهوي للشغل وتنسيقية اعتصام الكامور، يوم الجمعة الماضي، والذي انخرط فيه العمال في الحقول البترولية في الصحراء يوم السبت الفارط مع إيقاف الانتاج، على خلفية عدم تنفيذ "اتفاق الكامور" بعد مرور أكثر من 3 سنوات على إمضائه. وقد تعطلت مختلف الخدمات الادارات العمومية، اليوم الاثنين، على إثر إغلاق هذه المؤسسات لأبوابها، في حركة تضامنية مع موجة الغضب التي تسود الجهة منذ المواجهات التي عاشت على وقعها طيلة 3 أيام موفى شهر جوان الماضي. وأكد المنسق العام لاعتصا م الكامور، ضو الغول، في توضيح ل(وات)، أن التنسيقية بصدد الاعداد لحركات تصعيدية أخرى للمطالبة بحق الجهة وشبابها في تنفيذ ما تعهدت به الحكومة، معربا عن أسفه من عدم تفاعل الحكومة مع ما تعيشه الولاية من احتقان وتعطل لمصالح الناس والسير العادي للحياة. وجدّد الغول، تمسك الشباب بمطالبه الذي اعتبرها "مشروعة"، مشيرا الى أنه لا مجال للتراجع عنها مهما كلفهم ذلك، حسب تعبيره. ولاحظ أن تنفيذ الاتفاق هو حق وعلى الحكومة العمل على تنفيذه لإرساء المناخ الاجتماعي المناسب لاي مد تضامني وتنموي ممكن لامتصاص البطالة وتحقيق الحياة الكريمة لمتساكني الجهة، على حد قوله. وأكد، ان الاضراب سيبقى مفتوحا ومتواصلا الى حين استجابة الحكومة لهذا المطلب، قائلا "ان التنسيقية منفتحة على الكفاءات والمنظمات والمجتمع المدني وهي دائمة التشاور معها وما اتساع الحاضنة الشعبية لها الا دليل على مدى مساندة المواطنين لنضالات الشباب والالتفاف حول مطالبهم المشروعة في العمل والتنمية". وبيّن، ان الاتحاد وباعتباره الضامن في هذا الاتفاق، فهو متضامن مع شباب الجهة وشريك في هذا التمشي ويسانده في اطار القانون، لافتا الى أن قرار التنسيقية مستقل ونابع عن حلقات حوار مع الشباب ولا يعمل لفائدة أي طرف سياسي، بل ان هدفه الاساسي هو تنفيذ بنود اتفاق الكامور وإيلاء تطاوين ما تستحقه من اهتمام وتنمية. وكان عضو الاتحاد الجهوي للشغل، محسن الخرشاني، قد أكد اليوم ل(وات)، أن الاتحاد بانتظار دعوة من قبل الحكومة وشروعها في الاستجابة لطلب الجهة الخاص بتنفيذ الاتفاق الممضى يوم 16 جوان 2017.
