تورس : حاتم المليكي: خروقات وشبهات تضارب مصالح لتمرير مشروع تنقيح قانون الاتصال السمعي البصري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حاتم المليكي: خروقات وشبهات تضارب مصالح لتمرير مشروع تنقيح قانون الاتصال السمعي البصري

وات نشر في الشروق يوم 09 - 07 - 2020

أكّد رئيس الكتلة الوطنيّة البرلمانية، حاتم المليكي، اليوم الأربعاء، وجود مناخ عام غير ملائم فيه شبهات واضحة لتضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل مجلس نواب الشعب لتمرير مشروع قانون على المقاس لصالح أطراف معيّنة فيما يخصّ القطاع السمعي البصري.
وأشار المليكي، في ندوة صحفيّة بمقرّ مجلس نواب الشعب انعقدت حول "الإخلالات المتكرّرة" بالبرلمان والمتعلقة بالمرسوم 116 ولجنة التحقيق حول تضارب المصالح، إلى أنّ الكتلة الوطنيّة توجّهت بشكاية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمطالبتها بالتحقيق في مسألة وجود شبهات حقيقة لتضارب المصالح حول قانون الاتصال السمعي البصري، إضافة إلى مراسلة لجنة مكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام صلب البرلمان للتحقيق في هذا الموضوع.
وفي هذا الجانب أوضح رئيس الكتلة الوطنيّة أنّ مكتب المجلس استبدل ممثّل كتلته داخل لجنة الحقوق والحريات بممثل عن حزب قلب تونس بهدف الضغط وتمرير مشروع القانون دون احترام الاجراءات ووسط جملة من الخروقات، وفق تعبيره.
وبيّن أن شبهة تضارب المصالح تكمن في أنّ رئيس ائتلاف الكرامة صاحب المبادرة وباعتباره محام يرافع ضد "الهايكا" لصالح قناة تلفزيونية غير قانونيّة وأنّ رئاسة اللجنة ممنوحة لحزب قلب تونس الذي يعلم الجميع بعلاقة رئيسه بالهايكا بشأن قناة "نسمة" التلفزيونية.
وبخصوص الخروقات، لفت المليكي إلى أنّ لجنة الحقوق والحريات تتركب من 23 عضوا في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وقد تمّ الاسراع في إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة في حين تمّ سحب مشروع قانون قديم من مكتب المجلس بطريقة غير قانونيّة.
ودعا المليكي منظمات المجتمع المدني والاعلاميين إلى الدفاع عن استقلالية هيئة الإتصال السمعي البصري وفي أن يكون لتونس إعلام محايد ونزيه قادر على لعب دوره كسلطة رابعة في المسار الديمقراطي.
أمّا بشأن لجنة التحقيق في شبهة تضارب المصالح التي تعلقت برئيس الحكومة الياس الفخفاخ، فقد أشار المليكي إلى وجود مخالفة جسيمة في تركيبة هذه اللجنة، مبيّنا أنّه تمّ عند الانطلاق في تشكيلها الضغط على مستوى المجلس بهدف إقصاء كتلته ومن ثمّة وبعد احتجاج الكتلة الوطنية تمّ التأكيد على أنّ الصيغة المرجعية هي صيغة تشكيل الكتل عند بداية السنة البرلمانية، لكنّ القرار الصادر كان مفاجئا وتمثّل في الاستيلاء على الأماكن المخصصة للحزب الدستوري الحر وإحالة مقعد إضافي لكتلة حركة النهضة ومنح 4 أماكن لكتلة قلب تونس ومكان للكتلة الوطنية .
وفي هذا الإطار أكد أن كتلته رفضت المشاركة في هذه اللجنة وتمت مراسلة رئيس البرلمان للتأكيد على أنّ هذه اللجنة مخالفة للقانون والاجراءات المنظّمة لعمل مجلس نواب الشعب .
على صعيد آخر، أدان المليكي ما اعتبره تواصلا للاعتداءات المتكرّرة على الكتلة الوطنية، والتي وصلت، وفق توصيفه، إلى حدّ اعتداء رئيس لجنة التحقيق في تضارب المصالح عياض اللومي على النائبة مريم اللغماني من الكتلة الوطنيّة بعبارات مسجلة في مقطع فيديو، "فيها تحرّش وعنف واعتداء على معطيات شخصية يمتلكها حزب قلب تونس عند ترشّح النائبة سابقا عن الحزب الذي كانت تنتمي إليه".
وأكّد أنّه سيطالب غدا بإضافة نقطة إلى جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مسألة العنف المتكرر ضد المرأة في مجلس نواب الشعب والذي طال النائبات أيضا، ممّا يؤكّد أنّ البرلمان أصبح مساحة للاعتداء على المرأة، وفق تعبيره، مشيرا في هذا الجانب إلى أنّ الكتلة الوطنيّة ستقوم برفع قضية ضد عياض اللومي في التحرّش واستخدام معطيات شخصيّة والعنف ضد المرأة .
يشار إلى أنّ الكتلة الوطنية كانت عقدت صباح اليوم إجتماعا تنسيقيا مع الكتلة الديمقراطية للتداول في الخروقات المتكررة في إدارة مجلس نواب الشعب، سواء على مستوى مكتب المجلس أو اللجان البرلمانية، خاصة لجنة الحقوق والحريات ولجنة التحقيق في شبهات تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ.
كما تطرق اللقاء إلى "العنف ضد المرأة والممارسات المهينة للمرأة داخل مجلس نواب"، على خلفية اعتداء النائب عياض اللومي عن كتلة قلب تونس على النائب مريم اللغماني بمناسبة أعمال لجنة الحقوق والحريات المتعلقة بتعديل المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بقطاع الاتصال السمعي والبصري.
واتفقت الكتلتان على إدانة هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات الضرورية ضدها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.