أشرفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير صباح الجمعة 13 نوفمبر 2020 بمقر الوزارة على موكب توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتنفيذ برنامج التوسّع في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع المباني التونسية. وحضر موكب توقيع الاتفافية سفير الجمهورية الاتحادية الألمانية "بيتر برغل " Peter Prugel "وسفير بريطانيابتونس ادوارد أواكدن Edward Oakden والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز محمد عمار وإطارات الوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي . وأكدت سلوى الصغير بالمناسبة، أن هذا المشروع سيتم إنجازه على امتداد أربع سنوات) 2021 -2024 ( بدعم مالي وفني ألماني بريطاني لتوفير الفرصة لحوالي65 ألف عائلة تونسية من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض بالمشاركة في الانتقال نحو الطاقات المتجددة وإحداث أكثر من ألف موطن شغل جديد. وأوضحت الوزيرة أن تكلفة المشروع تناهز 15 مليون أورو ويمكن أن يحظى بتمويلات إضافية من قبل الشركاء وذلك في إطار النهوض ببرنامج انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. يشار أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدّولي -GiZ- باعتبارها المتصرّف المالي للمشروع، بالتنسيق مع الشركاء الأساسيين على المستوى الوطني على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز. يذكر أنه في إطار تفعيل الإجرءات الوطنيّة لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البناء قامت تونس بتقديم طلب تمويل إلى صندوقNama facility " الذي يعمل على دعم مشاريع وبرامج تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة على الصعيد الدولي, تمت سنة 2019 المصادقة على تمويل 8 مشاريع من بينهم المشروع التونسي، من إجمالي 76 مشروع تم تقديمها على المستوى الدولي، وإسناد هبة في حدود 15مليون أورو لتونس مموّلة من طرف إدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجيات الصناعية ببريطانيا في حدود 9 مليون أورو. وقدمت الوزارة الفدرالية الألمانية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية تمويلا في حدود 6 مليون أورو لإنجاز هذا المشروع.
