أشرفت اليوم وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير على مراسم توقيع اتفاق تنفيذ مشروع التوسع في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع المباني التونسي بمقر الوزارة، الذي يهدف الى الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروع تجهيز العائلات محدودة الدّخل والتي تنتفع بأكبر قدر من دعم الدولة بتوفير تجهيزات توليد كهرباء من الطّاقة الشمسيّة. في إطار الإجرءات الوطنيّة لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البناءات، قامت تونس بتقديم طلب تمويل إلى صندوق"NAMA Facility"، الذي يعمل على دعم مشاريع وبرامج تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة على الصعيد الدولي. حيث تمت سنة 2019 المصادقة على تمويل 8 مشاريع من بينهم المشروع التونسي، من إجمالي 76 مشروع تم تقديمها على المستوى الدولي، وإسناد هبة في حدود 15مليون أورو لتونس مموّلة كالآتي: المملكة المتحدة (إدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجيات الصناعية): في حدود 9 مليون أورو. الوزارة الفدرالية الألمانية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية: في حدود 6 مليون أورو - وذلك لإنجاز مشروع التوسّع في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع المباني التونسي على امتداد أربعة سنوات (2021-2024) في هذا الإطار تتولّى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مؤسسة التعاون الدّولي الألماني-GiZ- باعتبارها المتصرّف المالي للمشروع، وبالتنسيق مع الشركاء الأساسيين على المستوى الوطني على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز.