تزامنت زيارة الوفد الحكومي لولاية القيروان للبقاء فيها 3 ايام مع بادرة من بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة الذي حل هو الاخر في الجهة مصحوبا بشركائه في مجال الاستثمار و المال لعل ابرزهم خط تمويل صندوق الصداقة القطري. و تهدف هذه الزيارة وفق تعبير عبد الكريم السالمي رئيس المكتب الجهوي لبنك تمويل المؤسسات الصغري و المتوسطة بالقيروان الى الاحاطة و متابعة هذه المؤسسات قصد مساندتها لتجاوز تداعيات ازمة كورونا و مساعدتها على استعادة نشاطها من خلال اليات الاحاطة التي قام البنك بتركيزها في اطار الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ( OCDE) و المملكة المتحدة. مضيفا ان هذه الزيارة تعد فرصة للمؤسسات المنتصبة بالجهة التي ترغب في تمويلات عن طريق البنك لتوسعة نشاطها او مؤسسة جديدة بصدد الانجاز. هذا و قد التقي الوفد بوالي القيروان قبل التوجه الى المؤسسات المعنية. من جهته ابرز المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغري و المتوسطة لبيد زعفران ان هذه البادرة الغاية منها هو للاطلاع على العمل الذي قام به البنك و العقلية الجديدة التي يريد تركيزها في الجهات. مضيفا انه قدم للوالي محمد بورقيبة برنامج الخطوط العريضة للبنك و تطوره في الجهة التي تمتاز بافضلية جغرافية و لها أولوية مطلقة في الاستثمار نظرا لموقعها التكنولوجي و الصناعي و سيكون البنك سندا لكل المؤسسات التي تريد الانتصاب في الجهة و التوسع اكثر في مشاريعهم. و اشار زعفران، الى ان الوفد الحكومي جاء للقيروان قصد حلحلة المشاريع المعطلة و ايجاد حلول ايجابية لها في نطاق التقارب بين كل الادارات الجهوية و المركزية. كما كشف المدير العام للبنك حجم التدخلات التي رصدت لولاية القيروان. و قال أنها بلغت حوالي 23 مليون دينار في سنة 2020 اي ما يعادل 9٪ مت المداخلات العامة للبنك في 24 ولاية. مبرزا ان البنك يعطي قيمة كبيرة لجهة القيروان التي تحتاج الى التدخل و الاستثمار و الاحاطة بالباعثين.
