نفّذ عدد من أعضاء المجلس البلدي ومكوّنات المجتمع المدني ومواطني معتمدية حامة الجريد اليوم الجمعة وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية على خلفية مطالبة المجلس الجهوي لولاية توزر بالايفاء بوعوده بإحالة فضاء صناعي ومنطقة خدماتية سياحية إلى بلدية حامة الجريد . اعتبر المحتجون تراجع والي الجهة عن إحالة هذين المشروعين بعد استكمال الأشغال إلى البلدية وإعلان قرار الإحالة إلى المجلس الجهوي التفافا على حق المواطنين ممّا يزيد في تهميش أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وفق تصريح الناشط خميّس ردادي وقال إنّ المجتمع المدني تفاجأ بهذا الإجراء الذي تسبّب في حالة احتقان في المنطقة وحمّل المجلس الجهوي المسؤوليته واحتجّوا لتبليغ صوت المواطنين للحكومة والمسؤولين جهويا ومركزيا وأضاف المواطن والمهندس المعماري نعيم حريزي بأنّ الفضاء الصناعي والمنطقة الخدماتية يتبعان جغرافيا بلدية حامة الجريد وينبغي أن يكونا تحت تصرّف البلدية وإحالتهما إلى المجلس الجهوي يعني حرمان بلدية المكان من موارد ذاتية تساهم في إنعاش المنطقة والمواطنون حسب قوله يريدون التصعيد وتمّت تهدئتهم في انتظار تفاعل المجلس الجهوي وأوضح رئيس البلدية محمد البشير صولي بأنّ المجلس البلدي بعد تنصيبه قام يوم 27 جولية 2018 بعرض مقترحي إحالة الفضاءين المذكورين إلى البلدية على أنظار الوالي السّابق لتنمية مواردها باعتبارها ضعيفة وتمرّ بصعوبات خانقة وتمّت الموافقة في انتظار انتهاء أشغال التهيئة والصيانة وإحداث مركز إرشاد سياحي وفضاء ترفيهي بالمنطقة الخدماتية والمعروفة باسم –الرواق- كما تمّ الاتفاق أيضا مع الوالي الحالي على التسليم في انتظار عرضه على المداولة بالمجلس الجهوي لكنّه تفاجأ بأنّه سيتم تسويغ فضاء الرواق لفائدة المجلس الجهوي بتوزر بما قيمته 19 ألف دينارا سنويا والحال أنّ الجميع في حامة الجريد ينتظر تسليمه للبلدية في نطاق التمييز الايجابي للمناطق المحرومة ممّا أثار احتقانا بتنفيذ وقفة احتجاجية ويهدّد أعضاء من المجلس البلدي بالاستقالة في صورة عدم الاستجابة ويتّهم المواطنون الوالي بالتقصير في حقهم .
