اعتبر وزير الداخلية السوداني ان ما يجري في دارفور مؤامرة لنهب ثروات الامة السودانية وان الاهتمام الدولي بهذه المشكلة ليس حباً بالشعب السوداني وإنما لكون السودان بلدا واعدا مشيراً الى ان دارفور تقع فوق بحيرة نفطية، وبها جبال من الحديد وصخرة ضخمة للنحاس بجانب الىورانيوم والثروة الحيوانية التي يمتلك السودان فيها 23 مليون رأس. ونفى اللواء الركن عبدالرحيم محمد حسين، حصول إبادة جماعية وعمليات تطهير عرقي في دارفور. وقال للشروق اثناء زيارة اداها مؤخرا الى الدوحة ان كل المتأثرين بالحرب في دارفور ينزحون نحو مواقع الحكومة ومراكزها الأمنية ونحو المدن الكبيرة التي للحكومة سيطرة علىها مما يؤكد أنهم ينعمون بالأمن لدى السلطات السودانية وليس العكس، ويؤكد في الوقت ذاته أن النزوح في دارفور لأسباب أمنية. كما نفى الوزير الاتهامات بحصول عمليات اغتصاب في دارفور، معتبراً ذلك كلاماً فارغاً لا أساس له من الصحة ويخالف القيم الدينية والأعراف والتقالىد في دارفور. وقدم الوزير الذي عينه الرئيس السوداني ممثلا له في ولايات دارفور الثلاث شرحا وافيا لبداية الصراع المسلح الجاري في دارفور وجذوره وابعاده التاريخية والتداخل والتزاوج القبلي في هذه المنطقة والعوامل التي ساهمت في تأجيج المشكلة حتى أوصلتها لمجلس الأمن علما ان مشكلة جنوب السودان ومنذ اندلاعها في عام 1955 لم تصل حتى الاتحاد الافريقي وانما تمت معالجتها فقط على مستوى المنظمة الاقليمية الحكومية للتنمية ومحاربة الجفاف ايقاد . وقال الوزير السوداني إن مساحة ولاية دارفور الواقعة غرب السودان تساوي مساحة فرنسا، ويقطنها أكثرمن 5 ملايين مواطن، وان نسبة المتأثرين بمشكلة الصراع في دارفور لا يتعدى 20 من سكان دارفور أي أن 8 من سكان دارفور غير متأثرين بالمشكلة هناك. وبين اللواء الركن عبد الرحيم محمد حسين ان منطقة دارفور تجاور ثلاث دول هي ليبيا، وتشاد وأفريقيا الوسطي، وأن موقعها هذا ساعد على تأثرها فيما حدث من حروب في تشاد، وحالة عدم الاستقرار في أفريقيا الوسطي، و اضاف قائلا «إذا علمنا أن هناك 18 قبيلة أساسية في دارفور تعتبر قبائل مشتركة، بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطي، فإن ذلك يوضح حقيقة وجود كميات كبيرة من السلاح في أيدي المواطنين هناك، حيث أن 80 من الرجال في دارفور يمتلكون السلاح ويجيدون استخدامه». وأضاف وزير الداخلية: إن جميع القبائل في دارفور لديها مجموعات مسلحة- ميليشيات- وإن الولاء للقبيلة ما زال قوياً هناك مما يؤدي إلي تحول أية مشكلة فردية إلى مشكلة قبلية على الفور. واعتبر الوزير أن مشكلة دارفور بالأساس هي صراع قبلي- قبلي، على اعتبار أن القبائل في دارفور اما قبائل رعوية غير مستقرة تتحرك ضمن مسارات من الشمال أو الجنوب، أو قبائل تعمل بالزراعة، وبالتالي تحدث العديد من المشاكل بين القبائل المختلفة على المياه وعلى المراعي، نافياً ان تكون المشكلة بين القبائل هناك مشكلة بين قبائل عربية وغير عربية، خاصة ان هناك اختلاطا كبيراً تم بين القبائل العربية وغير العربية في المنطقة. وقال وزير الداخلية السوداني ، أن الجنجاويد عبارة عن عصابات مسلحة، امتهنت السرقة والسلب، وخاصة في الاسواق الاسبوعية، مؤكدا أن هناك العديد من القضايا التي تنظر فيها المحاكم في دارفور ضد هذه العصابات، مشيراً الى أن مسألة جمع السلاح من القبائل ومن هذه العصابات مسألة ليست سهلة . وأكد المتحدث ان الوضع الانساني من النواحي الصحية والغذائية والأمنية جيد، متهماً الاعلام الخارجي بتصوير الوضع بخلاف ما هو عليه، مكرّرا التأكيد علي ان الحكومة السودانية أوفت بالتزاماتها من حيث توفير الأمن وتسهيل دخول المساعدات الانسانية والعودة الطوعية للنازحين والتعاون التام مع الاممالمتحدة وهو ما أكدت عليه التقارير المشتركة بينها وبين المنظمات المتخصصة التابعة للمنظمة الدولية. واضاف ان الحكومة السودانية بعثت أكثر من 6 آلاف شرطي الى دارفور وهي تساهم الآن بنحو 70% من المجهود الانساني هناك، متهماً من وصفهم بحاملي السلاح في دارفور بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في اتفاق انجامينا مع الحكومة برعاية الرئيس التشادي ادريس بيبي قائلاً انهم قاموا ب 167 خرقاً لاطلاق النار بعضها اتهمت به الحكومة. كما اتهم وزير الداخلية السوداني المجتمع الدولي بالمعايير المزدوجة عند تناول القضايا السودانية قائلاً: ان المجتمع الدولي يريد منا احلال السلام وتوفير الأمن نهائياً في دارفور بغضون أشهر قليلة، ولكنه ينسى في المقابل، ان السلام والامن مفقودان في افغانستان، والعراق، رغم حجم القوات العسكرية هناك. واضاف ان الحكومة السودانية قامت بالعديد من الخطوات لتحقيق الأمن والسلام في دارفور منها اعادة العمل بقانون الادارة الاهلية ومضاعفة قوات الامن والشرطة، وانشاء فرق للتصالح القبلي بالاضافة الى الجهود السياسية واللقاءات المتكررة مع ابناء دارفور بمختلف أطيافهم، مشدداً على ان الحكومة السودانية تؤمن بالحل السلمي لمشكلة دارفور وما جري في جنوب السودان درس لنا لنعرف ان الحرب لا تؤدي الى السلام، وان التفاوض السلمي والسياسي هو السبيل الى ذلك. واعتبر وزير الداخلية في رده على سؤال اخر للشروق، ان القمة المصغرة التي ستعقد قريباً في ليبيا، بحضور كل من السودان ومصر وليبيا، وتشاد ونيجيريا مهمة للغاية، لان هذه الدول معنية بما يجري في دارفور ومن اجل لعب دور مهم في تعزيز دور الاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص.
