اصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بيانا ندد فيه بما اسماه تصاعد حدة العنف تحت قبة البرلمان محملا رئيس المجلس وحركة النهضة مسؤولية ذلك وهذا نص البيان: " تصاعدت حدّة العنف اللفظي والمادّي منذ مدّة خاصّة تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب ووصلت حدّ إسالة الدماء بين النوّاب، وقد سبق للمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أن ندّد بهذه الانحرافات الخطيرة ودعا رئيس المجلس وكافّة النوّاب إلى اتخاذ الإجراءات القانونيّة لوقف موجة العنف والتصدّي لخطاب الكراهية الذي تفنّنت كتلة الإرهاب المسمّاة زورا "كتلة ائتلاف الكرامة" في استخدامه ضدّ كل من يخالفها الرأي ومن بينهم النوّاب والإعلاميون والنقابيون في الاتحاد العام التونسي للشّغل، وإثر الاطّلاع على الفيديو الذي تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يوثّق الاعتداء الهمجي والسافر لرئيس كتلة الإرهاب على رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني، 1. يدين هذا الاعتداء الذي تعرّضت إليه رئيسة الحزب الدستوري الحر والذي تكرّر وطال كثيرا من النوّاب أمام صمت بل تواطؤ من رئاسة المجلس وبعض كتل الائتلاف الحاكم الذين سوّوا عمدا بين الضحيّة والجلاّد. 2. ينبّه من جديد إلى خطورة الدور الميليشوي الذي تلعبه كتلة الإرهاب السالفة الذكر التي تعمل على هرسلة النوّاب والتحريض ضدّ الإعلام والمجتمع المدني وضدّ كلّ من يخالفها الرأي وآخرها استغلال جلسة منح الثقة للتعديل الحكومي للتهجّم على النقابيين والتحريض ضدّهم. 3. يحمّل رئاسة المجلس وحزب النهضة مسؤوليتهم في تردّي الأوضاع داخل المجلس وفي كامل البلاد، ويدعو كافّة النوّاب الأحرار إلى التحرّك الفاعل لوقف الانحدار إلى مربّع العنف 4. يذكّر رئيس البرلمان بالمراسلة التي توجّه بها إليه الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص تمادي كتلة الإرهاب المسمّاة زورا ب"ائتلاف الكرامة" ويعتبر التملّص من الخطاب التحريضي غير كاف وتهرّبا من تحمّل المسؤولية الدستورية ويدعوه إلى وجوب التنديد بهذا الخطاب واتخاذ إجراءات دستورية ضدّه حتّى نجنّب البلاد مآسي التحريض على العنف التي دأبت عليها بعض الأطراف المتسترة بالديمقراطية خاصّة أنّنا على أبواب ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد الذي كان ضحية التحريض وخطاب الكراهية".
