احتضنت مساء امس السبت 13 فيفري 2021 مدينة القيروان اشغال الجلسة العامة الانتخابية لهيئة المهندسين المعماريين لانتخاب اعضاء دائرة التأديب للفترة النيابية 2021 2023. و بعد تلاوة التقرير الادبي و قع تقديم مشاريع القرارات المعروضة على التصويت عبر البوابة الالكترونية ثم تكوين مكتب الاقتراع و تقديم المترشحين الثمانية لدائرة التأديب الي جانب عرض برنامج عمل مجلس الهيئة و مشروع ميزانيتها لسنة 2020 و توجهات مشروع الميزانية لسنة 2021. هذا و قد شارك في عملية التصويت الالكتروني بخصوص جملة المشاريع التي تهم الهندسة المعمارية 1251 مهندسا معماريا من جملة حوالي 5500 مهندسا مسجلا في الهيئة باختلاف انشطتهم. و قد آلت النتيجة في هذه الجلسة العامة باغلبية الاصوات لصالح الستة الأسماء الآتي ذكرهم : فهيمة بدر وسامي عتب ومحمد العجمي وحسان الحديجي وعبد الله ماضي وزياد الماجري. وهو ما يعطي مشروعية لمجلس الهيئة في تنفيذ 13 قرارا الذين شددوا إجمالا على الالتزام بالتضامن و الاحترام بين المهندسين المعماريين و الانضباط لقرارات الهيئة. ثم تفويض الهيئة لاتخاذ كل الاجراءات القانونية و التحركات النضالية و مقاطعة مشاريع البنايات المدنية بكافة هياكل الدولة الي حين رد الاعتبار للمهنة و اعتماد مسار تشاركي مع هيئة المهندسين و التعجيل بالمصادقة علي النظام الاساسي لهذا السلك و كذلك تمكين المهندسين المعماريين من الزيادة التي تم اقرارها بموجب الاتفاق الموقع في 5 سبتمبر 2019. كما تمت مطالبة رئاسة الحكومة باشرافها المباشر على قطاع التهيئة الترابية و التعمير و المعمار بما يضمن نجاعة التخطيط الترابي و العمراني في تحقيق التنمية الشاملة. ثم اتخاذ موقف صارم تجاه وزارة التجهيز و الاسكان نظرا للتمشي الاقصائي الذي تنتهجه تجاه المهندسين المعماريين و هيئتها و تهميش دورهم. كما صوت المهندسين على مواصلة تجميد تسجيل المتخرجين من المدارس الخاصة شعبة هندسة معمارية الي حين استيفاء الاجراءات القانونية لمعادلة الشهائد. الي جانب مشاريع اخرى منها على وجه الخصوص اقرار مصالحة مالية للمهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية و التعليم العالي و الاجراء في القطاع الخاص و المتقاعدين بخصم نسبة من معاليم الاشتراكات المتخلدة بذمتهم قبل سنة 2019.
