لم تحل أي انتخابات جرت بعد 2011 معضلة الخيار الوطني السيادي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والديبلوماسي وعلى كل المستويات. ومهما كانت الأنظمة السياسية والانتخابية ومهما كانت النتائج مستقبلا، فلن تحل هذه المعضلة دون حصول قناعة راسخة لدى غالبية الشعب بضرورة اختيار الحل الأصعب، ولكن الاسلم والأكثر مصيرية بوصفه خيارا استراتيجيا وبوصفه خيارا وجوديا وبالانتخاب كما بالانتفاض، وللوضع الراهن كما لدولة المستقبل، وهو الخيار الوطني السيادي. لن تتغير أي قرارات جوهرية دون هذا الخيار. ولا فائدة من حوار لا يغير القرار. ولن يغير الاحتجاج شيئا ما لم يتم التفكيك التدريجي لمنظومة الحكم الحالية. لن يتغير أي شيء بحوار ينتهي، إذا تم، بإعادة صياغة منظومة الحكم وربما بعض مضامين الحكم الطفيفة التي تتقاطع مع املاءات الاستعمار في الجانب التجميلي منها والمتعلق بالشفافية والحوكمة وحسن التسيير والترشيد والتشارك وإعادة الهيكلة والتحرير والتخفيف والرقمنة والتقليص من كذا والمرونة في كذا والقرب من كذا وادماج كذا وغير ذلك من شكليات الفساد، ولا تنفذ، فوق ذلك. أما ما يتعلق بالتفكيك التدريجي لجوهر العدوان على الوطن والشعب من الخارج ومن وكلاء الداخل أي منظومة التبعية والاستعمار طبيعة والإرهاب وظيفة والفساد جوهرا والتجويع ماهية والتطبيع هدفا، فكلا، بل ان ذلك لا يطرح ولا يرغب في طرحه أصلا. لا يتم ذلك أيضا بمجرد الاحتجاج، ولا تغيير الأنظمة وخاصة الاحتجاج على طريقة الثورات الملونة التي جربت في شرق أوروبا وفي عدة مناطق من العالم والتي لا تتعدى كونها اما محرفة عن مطالب غالبية الشعب الأساسية واما لا تمس جوهر النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي إذا تغير يتغير معه كل شيء. وبالتالي، وبمنتهى درجات الوضوح، لا يهم وقوع حوار من عدمه ولا تهم نتائجه بتاتا. ولا يهم من يحكم ولا يهم كيف يحكم ولا تهم مدة استمرار حكمه، ما يهم هو فقط ما يلي: تنفيذ مهمات ثورية عميقة ودقيقة ونوعية ومتتالية ومترابطة ومستمرة لا تنتهي إلا بتفكيك الجزئية أو الكلية التي تستهدفها وفي الحلقات الأقوى إلى حين تفكيك كامل منظومة الحكم الحالي وإسقاطها. كل شيء في الطريق يعالجه من هم سائرون في هذا الطريق، إذا ساروا فيها، قبلا وفي الأثناء وبعدا. وإن من بين أهم ما يجب تحويله إلى مهمة ثورية للإنجاز الناجز والتام والكامل التالي: إلغاء قانون استقلالية البنك المركزي. تعليق سداد الديون الخارجية. تعليق العمل بكل الاتفاقيات الدولية الثنائية غير المتكافئة. تعليق العمل بكل القوانين المعيقة للتنمية المستقلة. مطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية (شركات الاسمنت/الاتصالات/البنوك الأجنبية...) بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ. إيقاف العمل بالحوافز المالية والجبائية. إبطال قرار إلغاء سداد الديون الديوانية. اصلاح المنشآت العمومية العاملة في القطاعات الإستراتيجية: (الطاقة-النقل-الاتصالات-البنوك...) وتمكين هذه المنشآت من التمويل من البنوك المحلية وليس الأجنبية. وقف صرف المنح والامتيازات السخية وغير ذات الجدوى للشركات غير المقيمة. فرض الضرائب التصاعدية على الثروات الكبرى. حصر الواردات في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة. اتخاذ تدابير عاجلة لفائدة القطاع الفلاحي. محاسبة كل من تورط في العمالة والإرهاب والفساد. تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني. اعتماد خطة وطنية استراتيجية لتكليف الجيش الوطني بانجاز البنى التحتية. وضع خطة استراتيجية لتحقيق السيادة الرقمية وبناء القوة الاصطناعية وإطلاق مشروع للتصنيع العسكري الأساسي.
