أكد الرئيس بن علي في برنامجه الانتخابي على أهمية مواصلة اصلاح الادارة وتطوير تشريعاتها وتبسيط إجراءاتها، وتراتيبها حتى تكون قريبة من المواطن وفي خدمته وأيضا في خدمة العمل التنموي وتيسير السبل أمام الاستثمار وإحداث المؤسسات والمبادلات التجارية والتصدير وتنشيط الحركية الاقتصادية بصورة عامة. وسيتجه اهتمام الرئيس في الفترة القادمة (2004 2009) على مواصلة هذا الجهد لتطوير الادارة وتعزيز تأطيرها وتكوين مواردها البشرية والدخول بها الى مرحلة جديدة مرحلة بناء الاقتصاد الجديد والانخراط الكامل في مجتمع المعرفة وعالم شبكات الاتصال والمعلومات. وفي هذا الاطار سيتم إقرار آجال محددة للادارة للاجابة على طلبات المواطنين عبر إلزام الادارة بالاجابة أو الرفض أو بالموافقة على طلبات المواطن بالنسبة للرخص أو لتسوية الوضعيات الادارية أو غيرها وذلك في آجال محدودة ومضبوطة حسب الموضوع بالاضافة الى تصميم خدمات الموفق الاداري على جميع الولايات مع موفى سنة 2009 بعد أن أثبت هذا الجهاز جدواه في المناطق التي ركز بها منذ انبعاثه في فض الاشكاليات العالقة بين المواطنين ومختلف الادارات. تقريب خدمات وإلغاء تراخيص ولتأكيد هدف الادارة العصرية الخادمة للمواطن سيتم توسيع مجال الخدمات المقدمة عن بعد للمواطنين والمؤسسات وتعميم منظومات الجباية عن بعد والتجارة الخارجية عن بعد ووثائق الحالة المدنية والتسجيل بالجامعات عن بعد قبل موفى سنة 2009 وتعميم نظام الجودة بالمصالح الادارية العمومة وتعميم مراكز النداء لتقديم خدمات الارشاد والتوجيه والاعلام الاداري. وسيتم في هذا التمشي تعويض 90 من التراخيص بكراسات الشروط مع تبسيط كراسات الشروط المعتمدة حاليا وتشريك أهل المهنة في صياغتها كما ستتركز الجهود ليكون للادارة التونسية موارد بشرية مؤهلة للادارة الاتصالية من خلال برامج جديدة ومجهود خاص للتكوين في مجالات الادارة الاتصالية والتطبيقات المعلوماتية الملائمة لها على أوسع نطاق. تفاعل النقطة الواردة في البرنامج الرئاسي تحت عنوان: «ادارة تخدم المواطن وتهيئ لاقتصاد جديد... ستكون من أبرز النقاط التي سيكون لها مردودية كبيرة بالنظر لصلتها بالمواطن في كل درجات عمله ونشاطه ولارتباطها الوثيق بدفع الحركية الاقتصادية عبر فتح المجال امام المستثمرين والباعثين وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل الايجابي مع جميع صنوف الخدمات الادارية المقدمة. السيد عبد المجيد حمودة (إطار) أشار ل «الشروق» ان الاجراءات المبرمجة تمثل قفزة نوعية في سبيل توفير خدمات جيدة وسريعة للمواطنين وإلزام الادارات باحترام الاجال وإنجاز مهامها على الوجه المطلوب دون تعطيل حتى يكون شعار «الادارة في خدمة المواطن» حقيقة على أرض الواقع، كذلك يرى المتحدث أن استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الانترنات اصبج ضرورة لكل المواطنين وهو ما سيساعدهم على استغلالها في ربح الكثير من الوقت عبر تلقي الخدمات عن بعد. ويؤكد المواطن علي الهمامي ان فكرة الاجال المحددة لتقديم الخدمات الادارية سيساهم الى جانب السرعة وتسهيل الاجراءات في التخفيف من الازدحام الذي تشهده مختلف المصالح الادارية وهو ما سييسر على الجميع قضاء شؤونهم في راحة بال، وهدوء دون مشاكل. وعبر السيد علي الغويلي (موظف) عن اقتناع بوجاهة هذا التوجه الرئاسي وقال انه سيقضي نهائيا على عدة ظواهر سلبية وسيساهم في جعل تونس مثل البلدان المتقدمة في سرعة الخدمات وربح الوقت واستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة والتخلص من داء «البيروقراطية» الذي حكم كثيرا العديد من اداراتنا. واعتبر السيد أحمد زيد قرارات الرئيس بن علي وأهدافه الطموحة أمنية كل التونسيين وقال المواطن في حاجة الى التقليص من الوثائق والى السرعة في الخدمات، كما أن الموظف نفسه في حاجة الى خدمات سريعة وخدمات عن بعد حتى يتمكن من الاهتمام بعمله الاداري على أفضل وجه. حذف... وإنجاح قرارات حذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط من الاجراءات الهامة التي تلقى منذ فترة ترحيب المهنيين وأصحاب المشاريع والمستثمرين بما أنها تيسر عملهم وتدفعهم الى توفير الكثير من الوقت لانجاح مشاريعهم يذكر أنه تم الى حد الآن حذف ما يزيد عن 142 ترخيصا وتعويضها بكراسات شروط وأن 70 من التراخيص الموجودة سابقا قد تم إيجاد حلول لها ويهدف الاجراء الرئاسي الى بلوغ حذف 90 من جملة التراخيص الموجودة. قطاع المقاهي آخر القطاعات التي استفادت مؤخرا بمثل هذا الاجراء الرئاسي، يشير رئيس الغرفة المعينة السيد عمر الكبيسي الى أن استفادة كبرى قد شملت المهنيين وقال بعض الباعثين كانوا ينتظرون لعدة أعوام من أجل إنجاز مشاريعهم أما الآن وبفضل قرارات الرئيس أصبح بالامكان إتمام كل الاجراءات في ظرف 10 أيام. والاكيد ان سائر القطاعات التي سيشملها لاحقا قرارات حذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط ستغنم الكثير في سبيل تطوير ميادينها وتنويع مجالات استماراتها.
