تتفاعل هذه الأيام عدة أحاديث حول واقع الادارة التونسية على خلفية اندراجها ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي تحت شعار «إدارة تخدم المواطن وتهيئ لاقتصاد جديد». وألقت المداخلة التي قدمها السيد عبد الحكيم بوراوي كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإصلاح الاداري والوظيفة العمومية في اطار منابر حوار الحملة الانتخابية الضوء على بعض المضامين المتصلة بأداء الإدارة خلال السنوات الأخيرة والآفاق المفتوحة لها في المرحلة القادمة لتتطور وتواكب احتياجات البلاد. وأشار السيد بوراوي الى أن التوجه نحو إلغاءالمزيد من التراخيص واستبدالها بكراسات شروط يأتي بناء على عملية تقييم لما أنجز في الفترة السابقة التي تمّ خلالها حذف 65% من التراخيص الموجودة في مختلف الميادين والمجالات. فتح واستعرض كاتب الدولة أجزاء من استشارة تمّ تنفيذها بالتعاون مع معهد الاحصاء مؤخرا حول مدى مساهمة برنامج حذف التراخيص في تبسيط الاجراءات وفتح الباب أمام المستثمرين، فتمّ الكشف على أن 85% من المشاريع التي أسسها أصحابها على ضوء متقضيات كراسات الشروط وبعيدا كل البعد عن أية أشكال من التراخيص المسبقة قد دخلت طور الإنتاج في ظرف لم يتجاوز في مداه الأقصى الثلاثة أشهر. كما أفادت الاستشارة أن 11% من المشاريع المقدمة بالاعتماد على كراسات الشروط قد توقفت عن العمل بمحض إرادة أصحابها ودون أدنى تدخل من الإدارة وهو ما يبرهن على وجاهة الإلتجاء الى مبدإ حذف التراخيص وإقرار أن الحرية هي الأساس الأول للاستثمار وأن الترخيص هو الاستثناء. وأفادت الدراسة المنجزة الى أن 67% من المستثمرين وأصحاب المشاريع (المعتمدة على كراسات الشروط) قد عبّروا عن رضاهم على المضامين الواردة بالكراسات وأن 21% يرون أن المحتوى في حاجة الى مزيد التوضيح في حين يرى 7% فقط ان المحتوى غير واضح بالمرة. وأثبتت الدراسة أن 60% من المعنيين يعتبرون أن توفر كراسات الشروط قد ساهم في تبسيط الخدمات وتقريبها من المواطن كما أشارت الى أن 67% من المشاريع المصرّح بها في نطاق النظام المبسّط لبعث المؤسسات عبر القباضة المالية المختصة (المخاطب الوحيد) قد دخلت طور الإنتاج. نجاح وأوضح السيد عبد الحكيم بوراوي أن التركيز يتّجه إلى اعتماد «المراقبة اللاحقة» على اعتبارها هي أفضل السبل لدعم الاستثمار وأن الهدف هو المواصلة في نفس الطريق والعمل على بلوغ نسبة 90% من الحذف للتراخيص الموجودة المحدّدة في البرنامج الانتخابي الرئاسي وقال إن نجاح المؤشرات المقدّمة حول الإصلاحات التي تم إقرارها في الفترة 19992004 سيتدعم خلال السنوات القادمة عبر حذف أكبر عدد من التراخيص مع الإبقاء فقط على التراخيص المتعلّقة بالأمن العام وبصحة المواطن وهي الميادين التي يجب المحافظة فيها على المراقبة المسبقة لضمان النجاعة ولتفادي أيّة منزلقات أو نتائج عكسية. وإبان المتحدث أهمية آليات الإصغاء والتقييم والمتابعة المتعدّدة في مزيد تسليط الضوء على أداء الإدارة من ذلك المجهود الذي ينفذّه جهاز الموفق الإداري الذي له حاليا ممثل جهوي في سوسة وقفصة وصفاقس وسيتمّ تعميم تواجده في كل الجهات في أفق 2009 كما هدف إلى ذلك الرئىس زين العابدين بن علي في برنامجه المستقبلي وكذلك المواطن الرقيب الذي يجري سنويا 20 ألف زيارة ميدانية يرفع في آخرها تقريرا مفصّلا ويتم اتخاذ الإجراءات بشأنه لتفادي كل الصعوبات. كما تساهم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات في تقديم برامج وتصوّرات الإصلاح الإداري عبر تقاريرها السنوية. وأشار كاتب الدولة إلى التوجه الموجود في سبيل تعميم تجربة الإدارة الاتصالية ا لحديثة وتعزيز برامج مختلف الإدارات للحصول على علامة المطابقة للمواصفات الدولية (ISO) والتي تم تنفيذ تجربة نموذجية ناجحة في شأنها في عدد من الإدارات على غرار وكالة النهوض بالاستثمار والتعاون الفني ومركز النهوض بالصادرات.