الاشهر الصعبة و الاجوبة الغائبة الاشهر الصعبة هي الاشهر القادمة ... خفّف علينا بعض الأصدقاء العبء ، باعطائنا تلاقيح الكوفيد و خلاص بعض الديون و بارك الله فيهم ، لكن هذا ليس الحل لوطن يريد أن يقف من جديد و يصنع مستقبله بنفسه ... انتفاضة 25 جويلية بينت أن الشعب التونسي ليس واعيا فقط و انما أصبح قادرا على رفض ما يجري و فرض التغيير و متابعة طلباته ... الرفض هام دون شك وهو بداية الحل ، لكن الرفض ليس الحل و الشعب لا يمكنه عمليا أن يتصور الحل... يجب على القيادي أن يعرف الاتجاه الذي يريده الشعب ، و يوفر له الحل الذي لا يعيد إلى المربع الأول ... هذا ليس سهلا ابدا و قد يأخذ سنوات طوال ... الان الرئيس قيس سعيد إلتقف الانتفاضة و اخذ القرار المناسب بسرعة فائقة ... و اغلب الظن انه لم يكن مستعدا تماما و تفاجأ بالكم الهائل من المسؤوليات الجديدة ... لم يكن له تصورا دقيقا للإصلاحات و لا تصورا لمنهج العمل و ليس له أرقام الخبرات الحقيقية في البلاد ... المؤكد الان أن منظومة 2011 يجب أن تتغير ... كل المنظومة : الأطر التنظيمية التي تعمل فيها ( الدستور و القانون الانتخابي ) ، و المشهد الذي افرزته ... كل الاحزاب تقريبا و جل منظمات المجتمع المدني و كم هائل من السياسيين الذين تسلقوا بسرعة و تسربوا للدولة و اظهروا الفشل في التسيير و خطاب النفاق و خيانة الناخبين و تورطوا في الولاء الخارجي و الفساد بأنواعه ... هذا يفسر حجم العمل الذي ينتظر رئيس الدولة ، اذا هو أراد أن يستجيب لانتظارات الناس... هنا تأتي قدرات القيادي : كيف يرتب الأولويات و كيف يتخذ الإصلاحات و كيف يقدر على تنفيذها بأكبر ارتياح ممكن ... انتفاضة 25 جويلية فرضت شرعية جديدة هي الشرعية الشعبية ... قامت ضد الشرعية القانونية السابقة ... فنظام الحكم فاسد و النظام التمثيلي فاسد و نظام القضاء فاسد و النظام الرقابي الذي يستند إلى الهيئات الدستورية المستقلة فاسدة لا استقلال حقيقي له ... الدودة في قلب الثمرة كما يقال، و الخطر الداهم هذه المرة آت من الدولة ذاتها ... و هذا ما لم يتوقعه دستور 2014 ، اذ فكر في الخطر الخارجي عن الدولة و نظم تضامن الدولة لدفع الخطر ( وضع كل الصلاحيات عند الرئيس، عدم حل المجلس و بقاؤه في انعقاد دائم ، و عدم اقالة الحكومة ) ... حالات التازم داخل الدولة تحل عادة بتمكين الرئيس بحل البرلمان و إرجاع الجميع إلى خيار الشعب ( أغلبية أخرى و حكومة أخرى ) ، او بتمكين الرئيس من استفتاء الشعب مباشرة لازالة المعوقات ، الا ان واضعي دستور 2014 غلقوا المنافذ... من جهة أخرى و من منطق سياسي بحت، ادعو القانونيين للخروج من المنطق القانوني التقليدي ، فالشرعية تغيرت، فهم اصبحوا على غصن الشجرة التي يريد الشعب قلعها ... ثم ماذا يريدون من الرئيس فعله اذا كان الشعب يطلب منه رأس المنظومة ... ماذا يريدون اذا كان الخطر الداهم يأتي من الدولة ذاتها، و العودة إلى دواليب الدولة لم يعد ممكنا و يتطلب اولا تغيير الدواليب ... امام هذا الحجم الهائل من المسؤولية، ماذا على رئيس الجمهورية ان يفعل ؟ التدابير الاستثنائية لن تنهي في 24 اوت و انما تحتاج إلى أشهر عديدة ... و هذا يسمح به الفصل 80 ... ماذا أعد رئيس الدولة من اجندا و ماذا جمع من كفاءات و ماذا رتب من حوارات ... لا علم للناس بهذا ... كيف تتصرف الاحزاب الان و قد استهدفت هي الأخرى و هل عرفت كيف تتغير استعدادا للمناخ الجديد ؟ كيف يستعد غير المنخرطين في المنظومة الحالية للمشاركة في مستقبل البلاد ، خاصة الكفاءات الشابة المتميزة التي تعج بها البلاد ، و هل هناك شكلا جديدا للتنظم السياسي هو قيد الظهور ؟ فالشان العام أصبح شديد التأثير على الشان الخاص ، و لا يمكن تركه على أنه يهم الاخرين... كلها أسئلة غائبة يجب أن تسأل ، و تساؤلات هامة تستحق التفكير ...
