حول الوضع بالبلاد وتشخيصه والحلول الممكنة للخروج منه والافق والاستراتيجيا الممكنة لتحويله الى ما ينفع الناس ويوصون كرامتهم ويحقق ماهو سيادي يخرج بالوطن من التبعية خاصة الحلول الممكنة ما بعد 25 جويلية وبعد قرارات 22 سبتمبر حول كل هذه المسائل والقضايا الشروق اون لاين التقت الناشط النقابي والسياسي احمد الكحلاوي وكان هذا الحوار: 1-في أي سياق تاريخي و راهن تضعون الاجراءات الجديدة التي اعلن عنها رئيس الجمهورية ؟ بعد دهر مضى على زمن الاستقلال الداخلي لتونس والذي أعقبه الاستقلال "التام" ثم حرب تحرير بنزرت ومغادرة جيش الاحتلال الفرنسي لرمادة بالجنوب التونسي و المرور بعد ذلك الى نهاية الاحتلال الفرنسي المباشر لتونس (1964) بواسطة تحقيق مرحلة "الجلاء الزراعي" التي انهت سيطرة "المعمرين" الفرنسيين و الاجانب على اهم الاراضي و المرافق الزراعية التونسية و بات بلدنا منذ ذلك التاريخ خارج دائرة الاستعمار الاجنبي المباشر. و هنا استذكر في بعض الجمل تاريخنا التونسي المعاصر خلال فترة التاسيس الاولى للحركة الوطنية على حقبتين -الاولى التي جرت خلال العشرينات ( 1920-1932 / عبد العزيز الثعالبي- الحبيب بورقيبة) و التي رافقها تاسيس الحزب الدستوري و جامعة عموم العملة التونسية (محمد علي الحامي- الطاهر الحداد) وما جرى من صراعات بين مختلف الفرقاء محاولة لتاسيس حركة التحرر الوطنية. -و الثانية التي انهت الصراع باستقرار الوضع السياسي منتصف الخمسينات = أ- مؤتمر ليلة القدر ( شهر رمضان ، 23 اوت 1946 ) الذي طالب المشاركون فيه و هم يمثلون كامل النخبة التونسية السياسية و النقابية والثقافية لاول مرة بالستقلال التام ومغادرة المحتلين الفرنسيين للوطن. ب- (1952- 1954) زمن الثورة واستشهاد حشاد مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل. ج- ثم (1955- 1956 ) بقيام حكم الرئيس الحبيب بورقيبة واعلان الجمهورية و دستور 1959 بعد مرور 3 سنوات من الجدال حوله وصدور مجلة الاحوال الشخصية واعلان الحزب الحاكم في مؤتمره الذي عقده بمدينة بنزرت (اكتوبر 1964) اتخاذه "الاشتراكية الدستورية" منهجا اقتصاديا واجتماعيا للبلاد، لكن و بعد مرور خمسة سنوات تمت الاطاحة بتلك التجربة و التنكيل بصاحبها الزعيم احمد بن صالح الامين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل (1954-1956) والوزير متعدد المسؤوليات و المهام خلال توليه مهمة تنفيذ مشروع " الاقتصاد التعاوني" من خلال بعث التعاضديات في مختلف القطاعات و على راسها القطاع الزراعي ، والمعروف ان مشروع " الاقتصاد التعاوني" كان قد روج له الزعيم الوطني محمد علي الحامي بمشاركة رفيقه الطاهر الحداد الذان حاولا تنفيذ مشروعهم ببعث تعاضديات تعاونية بالفضاء المنجمي بجهة قفصة و لكن الاستعمار الفرنسي اسقط تلك التجربة التعاونية العمالية الرائدة التي تبناها الشهيد فرحات حشاد الذي دعا في وقت ما الى تاسيس حزب عمالي. ثم حلت كارثة الربيع الذي ظن البعض انه جاء ليصحح المسار السياسي التونسي لكنه سرعان ما فضح السيطرة الاخوانية المدعومة من الحلف الصهيو- امريكي بقيادة "اردوغان"العثماني الجديد وهو الاختراق الذي جعلوا شعار الديمقراطية وحقوق الانسان غطاء له وقد اتفق التونسيون على ان هذه المرحلة قد انهكت الشعب و دمرت البنية التحتية للوطن ليتم بعد ذلك الاعلان عن دستور جديد دستور جديد مؤقت ليكون مطية تقودهم نحو مرحلة "التمكين" و اعلان الدستور الخاص بهم كحركة اخوانية متخذين من سياسة التفقير و نشر الفساد في جميع مجالات الحياة وتدمير الدولة المدنية و الاستقواء بالاجنبي وسائل رخيصة لتحقيق احلامهم المريضة و المهم انها خطة نوعية للاستيلاء على الدولة ووضع ايديهم على جميع مفاصلها يلي ذلك الانقلاب على طابعها المدني و ها هي تسقط على ايدي رئيس الجمهورية الذي تدخل في الوقت المناسب ووضع حدا للكارثة قبل وقوعها وهي الاطاحة بالدولة التونسية ومرور عصابة الحكم الى مرحلة التمكين و ازاحة رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب و تكليف رئيس البرلمان برئاسة الدولة ثم المرور الى تنفيذ بقية المهام في تمشي انقلابي تصفوي وصفوه بال"دستوري"،كان ذلك مبرمجا منذ اليوم الاول الذي استولوا فيه على السلطة سنة 2011 بدعم اجنبي صريح و تواطؤ من بعض الاطراف في الداخل. واليوم وعلى اثر اجراءات يوم 25 جويلية التي اعلنها رئيس الجمهورية فان التونسيين يطمحون الى جمهورية ثالثة تعوض ما كانوا يطمحون اليه على امتداد ما يناهز السبعين عاما خلت بحلوها و مرها و توفر لهم فرصة العيش في دولة وطنية حرة وسيدة لا تتدخل في شؤونها اية جهة اجنبية ، جمهورية جديدة يحميها شعبها و يسهر على امنها قواها الوطنية النظامية والشعبية و تقوم عليها دولة تختار التموقع الذي يخدم المصالح الوطنية و يضمن حقوق الشعب و يحقق طموحاته العربية والدولية و على راسها اداء واجب الدفاع عن القدس و عن فلسطين و اداء واجب التضامن العربي وكذلك الانخراط في الائتلافات التي تخدم مصالحنا و طموحات شعبنا الابي . 2-هل تعتبرون هذه اللحظة التاريخية استئنافا لمسار النضال الوطني و من اجل النموذج الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي؟ أ- ان الجميع في تونس يعلمون تمام العلم ان الدستور 2014 اعد من طرف " الامريكي "نوح فلدمان" وهو نسخة مشابهة لدستور العراق زمن المحتل "بريمر" و سلمت نسخة من ذلك الدستور الى الحكام الجدد لتونس الذين صقلوه ونقلوا منه ما يضمن لهم تحقيق مطالب مشغليهم تنفيذا لمشروعهم الخاص الممثل باقامة دولة " الخلافة السادسة" التي اعلن عنها حمادي الجبالي عضو الحركة الاخوانية بتونس في خطاب له بمدينة سوسة وقد تضمن الدستور المذكور فصولا تؤكد تمرير سياسة " التفكيك و اعادة التركيب" الصهيو- امريكية ، كما تضمن بابا يتعلق ب"الحكم المحلي" يؤمن للاجنبي التدخل عبر البلديات في شؤوننا السياسية و الامنية و علاقاتنا الخارجية هذا الى جانب العلاقات المعلنة و غير المعلنة التي تربط بعضهم بمؤسسات و تمويل اجنبية. ب- اسقطت التجربة الاقتصادية التعاونية ونكل برائدها الزعيم المرحوم احمد بن صالح وحلت محلها مرحلة الاقتصاد الليبرالي زمن المرحوم الهادي نويرة فهب الاوروبيون باستثماراتهم نحو تونس مستفيدين من قوانين الشغل الجديدة و الاستثمار المغرية و الاجراءات الديوانية السخية ولئن توسعت ساحة تشغيل العاطلين و التقليص من البطالة الا ان البلد لم يستفد كثيرا حيث كان الرابح الاول من التغيير هم الاجانب الذين يحولون القيمة المضافة التي تتحقق في تونس على ايدي عمالها و منتجيها الى بلدانهم لينتفع بها اقتصادها دون ان يجني وطننا فوائد تذكر و دون مراكمة للثروة الوطنية التي ترفع النمو و تصنع التنمية بكل عناوينها فكانت النتيجة الاضراب االعام سنة 78 ادانة للظلم الاجتماعي و رفضا للسياسة الليبرالية . ت- التدابير الاستثنائية التي اعلنها رئيس الجمهورية بواسطة الامر"117" الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كانت ضرورية لانقاذ البلد من المخاطر الجمة التي كانت تحاصرها وهي تمثل : - تنظيما مؤقتا للسلطتين التشريعية و التنفيذية والتوقف عن العمل بدستور 2014 الذي لا يضمن : - - السيادة و الامن للوطن عبر بسط سيطرة الدولة على جميع مفاصلها - و لا يضمن الكرامة للشعب التي يمارسها عبر التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. - - كما تمثل التدابير الاستثنائية الرئاسية فرصة تاريخية لتحقيق ما حلم به التونسي أبا عن جد من اقامة نظام سياسي وطني يكفل لجميع التونسيين العيش بكرامة و يكفل للوطن تحقيقا فعليا للسيادة الوطنية تحت شعار "فلا عاش في تونس من خانها و لا عاش من ليس من جندها-- نموت و نحيا على عهدها حياة الكرام و موت العظام " 3-اي اصلاحات دستورية و قانونية تعولون عليها للتاسيس و دفع مسار 25 جويلية؟ تمثل التدابير الاستثنائية التي اعلنها رئيس الجمهورية الواردة بالامر"117" المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا للسلطتين التشريعية و التنفيذية والتوقف عن العمل بدستور 2014 الذي تضمن فصولا خطيرة تتيح للاجنبي اختراق السيادة الوطنية عبر بوابة "الحكم المحلي" و تفكيك النظام السياسي بتوزيع السلطة الى سلطات يستحيل عليها ادارة شؤون الدولة والمجتمع دون حدوث صراعات. كما تمثل التدابير الاستثنائية الرئاسية ايضا فرصة تاريخية لتحقيق ما حلم به التونسي أبا عن جد من اقامة نظام سياسي وطني يكفل للتونسيين العيش بكرامة و للوطن بتحقيق فعلي للسيادة الوطنية تحت شعار "عش عزيزا او مت و انت كريم بين طعن القنا و خفق البنود". ان التونسيين يطمحون الى جمهورية ثالثة تعوض لهم فرصة العيش في دولة وطنية حرة و سيدة لا تتدخل في شؤونها اية جهة اجنبية جمهورية جديدة تقوم عليها دولة تختار التموقع الذي يخدم المصالح الوطنية و يضمن حقوق الشعب و يحقق طموحاته العربية والدولية و على راسها اداء واجب الدفاع عن القدس و عن فلسطين وكذلك الانخراط في الائتلافات التي تخدم مصالح و طموحات الشعب . واليوم ومن اجل ارساء اقتصاد وطني مستقل لا مفر من الاعتماد الرسمي على تجربة "الاقتصاد الاجتماعي التعاوني"لما يمثله من امكانية بناء اساس اقتصاد متين يقوم على نظام المؤسسات المتوسطة و الصغرى التي باستطاعتها تشغيل مئات الاف العمال في كافة الاختصاصات علما و ان بلادنا الان شهدت اغلاق 88 الف من تلك المؤسسات كانت تشغل حوالي المليون عامل كما يستوجب الوضع اعادة النظر في اسعار مواد البناء التي عرفت صعودا كبيرا حتى يعود القطاع الى سالف نشاطه و هو الذي كان يشغل حوال المليون عامل وهكذا دواليك بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية . ويمثل القطاع العام ومنشآته بعد الاستقلال الرئة التي يتنفس من خلالها الاغلبية الساحقة من التونسيين و خاصة في قطاعات التعليم و الصحة والسكن و التنقل لذلك يمكن القول بانه على الحكومة ان تعمل بأعلى حرص على انقاذ القطاع العام الذي تعرض الى تخريب ممنهج على ايدي حكومات الترويكا المتعاقبة و العصابات التي تشكلت حولها لتسرق المال العام والتي كان من نتائج جرائمها ضرب مفاصل الاقتصاد الوطني و القطاع العام بالخصوص لفائدة الخواص تونسيين و اجانب و اخص بالذكر سيطرة الطرف التركي حكومة و خواص الذي اغرق محلاتنا التجارية بسلعه التي ننتج افضل منها في مصانعنا حيث اذا استمر الحال على ماهو عليه فان مصانعنا و مؤسساتنا ستتعرض الى الافلاس التام. و في مجال اخر لابد من التحذير مما يمكن ان يحدث من اختراق عبر القطاع السياحي سواء في مجال التسرب الصهيوني و كذلك المالي بصفة مباشرة او عبر اطراف اخرى تشتغل بالوكالة لصالح هذا الكيان الخطير. و في كل الاحوال فلا مناص من اتخاذ اجراءات وقائية و حمائية بوسائط متعددة و من بينها مراجعة السياسة الديوانية التي يبدو ان الدولة خسرت كثيرا وربح المتدخلون اجانب و محليون. اما المطلوب العاجل من رئيس الجمهورية فيتمثل حسب رايي: الحرص في هذه الظروف الصعبة على الامن العام لاننا في حضرة من جبلوا على اثارة الفوضى و الفتن شعارهم " اما نحن و الا فبعدنا الطوفان" الحرص على اصلاح اوضاع التعليم و ومراقبة هذا الكم الكبير للجامعات الاجنبية التي انتصبت في بلادنا والعناية بقطاع الصحة و باهله. مساعدة جيش المثقفين الذين تعطلت اعمالهم و توقفت انشطتهم والتي لاشك في منافعها الكبيرة 4- ما هو الافق الدولي و الاستراتيجي الذي ترونه لتونس المستقبل ؟ ان تعميق العلاقات بين جيراننا في المغرب العربي يمثل امانا و مصالح عديدة كما ان الحرص على التعاون البيني العربي و التضامن ضد الصهيونية و الارهاب امور مصيرية و التاكيد على ان المراد من تلك الدساتير اختراق اوطاننا وتحويل اقطارنا العربية الى ممالك و دويلات و امارات و مشيخات قزمية لا حول و لا قوة لها و تظل على الدوام في حاجة الى حماية من الدول الكبرى بمقابل لا يقل عن شرط التخلي عن سيادتها الوطنية و خاصة عن مؤسساتها العسكرية والامنية ، دويلات تقوم كلها على اسس طائفية و اثنية ما يفكك اقطارنا و ينهي جيوشنا و يضع حدا لدولنا و نتحول بسبب ذلك الى هباء منثور حتى يفتح الباب على مصراعيه لتسود الصهيونية و الاخوانية بدل اقطارنا و على حساب هوياتنا العربية والاسلامية و يضعون نهاية لقلسطين و للاقصى ، لاحلام الوطن العربي الكبير و يمنعون اي عودة للحضارة العربية الاسلامية على النطاق الدولي بعد ان حققوا اختراقا كبيرا للحركات الاسلامية و التي تحولت عبر كثرتها و من خلال مذاهبها الى جماعات ارهابية متكونة من مرتزقة يشرف على جرائمهم المطبع البريطاني صاحب صفقة القرن التي بدأت ب"سايس- بيكو" و"وعد بلفور" و يعملون الان بعد تفاقم التفكيك الى تتويج صفقتهم المذكورة بالاعلان على "الدولة الابراهيمية" الواسعة و قلبها كيان العدو الصهيوني الجاثم على ارض فلسطين و يحاصر الوطن العربي و العالم الاسلامي الوطني و الحر. ان شبابنا بات شغوفا كغيره من شباب الامة ومن الشعوب الحرة بالعيش في كرامة و سيادة ومتعطش للاسهام من خلال شبابه المتعلم اللحاق بمراكب الدول المتحضرة و المؤمن بقدراته الابداعية للمشاركة في صنع الحضارة الانسانية على غرار ما حققه الاجداد خلال قرون عديدة وتجاوز العقبات و الصراعات التي شهدها حركتنا الوطنية الشامخة.
