في 2011 تنتج تونس حوالي 70000 برميل نفط في اليوم والذي يعتبر تراجعا ب 42 بالمائة عن الانتاج بين 1982و 1984والذى وصل الى 120000برميل في اليوم وحيث 73 بالمئة تأتى من 6 حقول نفطية وهي ادم وعشتارت وديدون والبرمة ومسكار وواد الزار وهذا الانتاج لا يكفي لتغطية الحاجة الوطنية من الاستهلاك الداخلي المقدر في 2011 ب93000 برميل نفط في اليوم رغم وجود حقل الخضراء في اقصى الجنوب والمستهلك من، Agipوهو يوفر 18000برميل في اليوم. اما من ناحية تكرير النفط الوحيد في البلاد تقع في بنزرت تملك قدرة الانتاج 34000برميل في اليوم وهو لا يغطى الاحتياجات الاستهلاك الوطني وبالك وقع تصدير النفط الخام وتوريد المستهلك بالعملة الصعبة بفارق قيمة التكرير. وحيث بعد الخروج العالم من الركود الاقتصاد والعودة الى النشاط العادي وبعد تكبل الدول المنتجة خسائر كبرة من التخزين اليوم من الانتاج المستخرج والذى فاق القيمة العادية قرر مجمع اوبك الترفيع في سعر برميل النفط من 45 دولار الى 80 دولار بعد التخفيض في الانتاج من اوبك ب(7.05) ملايين برميل وهو ما سوف يخلق الضغط في الاقتصاد العالم والدخول اكثر نحو التضخم وقوع العجز الى العديد من الدول الغير قادر توفر حاجياتها من الاستهلاك اليوم. وقد بنت تونس الميزانية 2021 على فرضية معدل السعر 45 دولار برميل في وقت تجاوز فيه السعر البرميل 80 دولار والذى سوف يخلف عجز عن مستوى الميزانية العمومية وبذلك لاعتماد الدول الدعم الطاقة رغم التعديل الآلى بعد تحديد الهيئة متابعة الطاقة في الترفيع او تخفيض النسب كما انه سوف يتضرر القطاع الكهرباء والاستهلاك اليوم للمواطن برغم من دعم الدولة الكهرباء ب 490مليار دينار وايضا دعم للنقل الطلب وهو ما يزيد في كلفة النقل العمومي وتأثر الميزانية حيث يمكن بان يخلف الارتفاع المشط حسب التقدير بان 1 دولار يأثر 140مليار دينار في الميزانية بمعنى تحديد القيمة العجز ب 3900 مليار عجز في الميزانية. ويعتبر القطاع الصناعي هو أكبر مستهلك للطاقة ب36 بالمئة من مجموع الاستهلاك يتبعه قطاع النقل ب30 بالمئة من المجموع وهو ما يجعل اكثر تأثرا. ولئن خيرت الدولة التونسية العمل بالغاز الطبيعي كبديل عن النفط لتقليص العجز لتشغيل المحركات بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة ليمكن تجاوز هذه الازمة الا بعد خلق الاقتصاد الاخضر اكثر استعمل مثل الطاقة الشمسية والهوائية والمائية في توليد الطاقة الكهربائية واستعماله حتى فى النقل عبر فرض النقل العموم مثل المترو الخفيف الكهرباء وتعميم في كامل البلاد وهذا يتطلب منوال جديد لتنمية ومخطط طويل المدى فى الميزانية ثم العمل على المزيد من منح رخص تنقيب فى الارض التونسية الشريكات البترولية لتوفير أكثر منتجة وتعديل العجز الواقع وتوفير مداخيل اضافية لدولة من الحباية وتشغيل اليد العاملة وهذا يتطلب منج محكم ونظرة استشرافية تقنية على المدى البعيد وهو يفرض على الدولة تحسين العلاقات الدبلوماسية مع شركائها للخروج من الازمة. علما بان الترفيع في سعر البرميل يخلق عجزا في الميزان الطاقي ويتأثر به كذلك سعر صرف الدينار.
