ارتفع سعر برميل النفط الخام اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات ليبلغ مستوى 86،71 دولار وهو أعلى سعر منذ شهرسبتمبر سنة 2014. وأوضح المختص في المجال الإقتصادي، فتحي النوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تواصل ارتفاع سعر النفط يعزى لأسباب إقتصادية وجيوسياسية، فضلا عن الأسباب المناخية الموسمية في ظل زيادة الطلب على وقود التدفئة في أوروبا. وأضاف النوري في السياق ذاته، ان ارتفاع الطلب الحالي يأتي، أيضا، نتيجة الاضطرابات والتوترات، التي تشهدها عدد من الدول المنتجة للنفط على غرار كازاخستان إلى جانب توقف الإنتاج في ليبيا الأسبوع المنقضي، وكذلك التدافع الجيوسياسي في منطقة الخليج إثر الأحداث المستجدة في الامارات، والمتمثلة في هجمات يشتبه أنّها تمّت بواسطة طائرات مسيّرة أسفرت عن انفجار 3 شاحنات لنقل المحروقات. ويتمثل العامل الثالث المؤدي إلى ارتفاع سعر النفط في ضعف استثمارات الاستكشاف والبحث والتنقيب على النفط خلال السنوات الأخيرة. انعكاسات ارتفاع سعر النفط على تونس وبخصوص انعكاسات هذا الوضع على تونس، قال النوري، " إذا بلغ سعر البرميل حدود 90 دولارا خلال 3 أو 4 أشهر القادمة، وباعتبار أن تونس بلد مستورد للطاقة فإن فاتورة الطاقة سوف تكون باهظة، ناهيك وأن الميزان الجاري الطاقي يمثل خلال السنوات الأخيرة، مابين 35 و40 بالمائة من العجز الجاري العام وهو ما من شأنه أن يؤثر على سعر الصرف وبالتالي على الموجودات من العملة الصعبة . ولفت الى أن الأمر سيصبح أكثر حدة في صورة عدم تحصل تونس على موارد مالية من الخارج وعدم تحسن الاستثمار الخارجي، وفق تحليله. ولفت النوري، في السياق ذاته، إلى تأثير ذلك على ميزانية الدولة وعلى أسعار المحروقات في تونس، متوقعا زيادة حجم الدعم في هذا المجال، الذي من شأنه أن ينهك ميزانية الدولة. وبشأن التنبؤات القائمة بخصوص ارتفاع سعر البرميل من النفط إلى عتبة 100 دولار خلال سنة 2022، لاحظ النوري قائلا، " تبقى مجرد فرضية خاصة وأن الولاياتالمتحدةالأمريكية قررت، مؤخرا، سحب 50 مليون برميل نفط يوميا من مخزونها الاستراتيجي منها 18 مليون برميل مبيعات طارئة و30 مليون غير طارئة، بالإضافة إلى انضمام الصين لهذا المشروع وهو ما من شأنه أن يكبح جماح أسعار البترول. كما اعتبر الخبير أن الدول المنتجة للنفط ليس من صالحها ارتفاع الأسعار على مستوى السوق العالمية، وخاصّة، دول الخليج، باعتبار أنها مستهلكة للبضاعة الأوروبية والصناعة الغربية وقد يؤدي هذا الأمر إلى زيادة في حجم نفقات التوريد.
