تونس (الشروق): تتمّ اليوم عمليات الاقتراع في 12 ألف و903 مكاتب تتوزع على 26 دائرة بكامل الجمهورية وتشهد الانتخابات التشريعية اليوم ترشح 268 قائمة منها سبع قائمات مستقلة. وستتم عمليات الاقتراع في ظل وجود أعداد من الملاحظين عن مختلف الاحزاب السياسية المترشحة إضافة الى المرصد الوطني للانتخابات الذي أعلن أن أعضائه سيتنقلون الى مختلف الدوائر للمراقبة والاستماع الى ملاحظات المترشحين. وبصرف النظر عن نتائج التشريعية التي سيفرزها صندوق الاقتراع حيث سيعلن رسميا عن النتائج غدا الاثنين فإن هذه الانتخابات قد سجلت إجماعا من طرف الكثير من رؤساء القائمات والمترشحين من أحزاب المعارضة يؤكد حياد الادارة خلال الحملة الانتخابية والتزامها بتطبيق القانون وهذا الاعتراف ورد أيضا على لسان عدد من الامناء العامين لاحزاب المعارضة حيث أكد بعضهم أيضا أن الادارة استمعت وتدخلت بجدية الى كل ملاحظاتهم وعملت على حلها. وأشاد رؤساء قائمات أحزاب المعارضة بالاحترام الكبير الذي ميّز تعامل كل المرشحين مع مرشحي وأنصار التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم وصاحب الاغلبية في تونس. اعترافات وإن هذه الاعترافات الصادرة عن مرشحين وسياسيين من داخل أحزاب المعارضة تأتي لتؤكد الوعي الذي صار يتميز به الناخب التونسي الذي ستكون أمامه فرصة الاختيار سانحة بما يتماشى مع مواقفه وآرائه وتطلعاته. وعرفت الحملة الانتخابية فتح الادارة ووضعها للفضاءات على ذمة كل المترشحين والقائمات لعقد اجتماعاتهم الانتخابية مع أنصارهم والمتعاطفين معهم، بل ان الادارة وضعت قائمات بتلك الفضاءات ومكنت منها كل الاحزاب إضافة الى عقد الاجتماعات في مقراتها في كل الاوقات. وبالرغم من هذه الاجراءات إلا أنه للاسف فإن الكثير من قائمات أحزاب المعارضة لم يتسنّ لها استغلال الفرصة التي تتيح لها التواصل مع جمهور الناخبين وذلك لعجزها عن عقد اجتماعات انتخابية عامة في حين ظلت الفضاءات على ذمتها وكانت التلفزة كما الصحف جاهزة لتغطيتها. كما أن الكثير من القائمات الانتخابية عجزت عن توفير ملاحظين في مكاتب الاقتراع لكن ذلك لم يمنعها من التأكيد والاعتراف بثقتها في نزاهة عميات الاقتراع التي تتم اليوم في تونس وهو اعتراف يؤكد مرة أخرى حرص الادارة والسلطة في تونس على احترام القانون والالتزام بالشفافية والحياد مما يجعل انتخابات أكتوبر 2004 محطة جديدة وهامة في التاريخ السياسي التونسي. إن لا أحد يمكنه إنكار حجم ودور الاصلاحات السايسية التي أتت في سنوات وحقبة التغيير وهي إصلاحات لا يمكن لأي كان أن يخفي أنها ساهمت ومكنت من تغيير وجه الحياة السياسية في تونس كما أسست لتقاليد جديدة حتما ستترسخ وتتطور خلال السنوات القادمة. وهذه الارادة تؤكدها النقطة الواردة في البرنامج الانتخابي للرئيس «بن علي» والمتعلقة بأن الاصلاح السياسي خيار ثابت ومسار لا يتوقف. إن هذا البند في البرنامج الانتخابي للرئيس «بن علي» يبقى فوق كل المزايدات ويؤكد أن فلسفة الاصلاح السياسي هي من الخيارات الثابتة والدائمة والتي لا تراجع عنها في سياسة الرئيس «بن علي»، كما أنه مسار لا يتوقف ولن يكون مرتبطا بمرحلة أو بظرف ما بل انه مسار يتواصل ويستمر وتلك حقيقة للاسف يعمد البعض الى تجاهلها في الوقت الذي يتأكد فيه مسار الاصلاح السياسي يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى. تقاليد إن تونس نجحت في العمل على إرساء تقاليد السلوك الديمقراطي وهي تقاليد لا تبنى بين عشية وضحاها أو بين ليلة وأخرى بل هي تقاليد تترسخ بالممارسة المتواصلة ذلك أن خروج تونس من حقبة الحزب الواحد الى حقبة التعددية كان بفضل إرادة صادقة من الرئيس «بن علي» وهي إرادة عبر عنها منذ الاعلان عن التغيير في سنة 1987.