تنطلق المفاوضات الرسمية بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي بتونس الاثنين 4 جويلية 2022 من اجل التفاوض حول برنامج تمويل جديد، وفق ما بينه مصدر من البنك المركزي التونسي ل"وات"، الجمعة. وافاد المصدر ذاته، ان وفدا من صندوق النقد الدولي يحل بتونس بداية من الاثنين 4 جويلية 2022 من اجل الانطلاق الرسمي في المفاوضات مع السلطات التونسية. وكان صندوق النقد الدولي اعلن الاربعاء 22 جوان 2022 ، أنّه على "استعداد لبدء المفاوضات" مع الحكومة التونسية حول برنامجها الإصلاحي "خلال الأسابيع القادمة"، عقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور وأنه "يقف إلى جانب السلطات التونسية في ما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية". وجاء هذا الإعلان في بيان نشره مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، حول حصيلة زيارته خلال الاخيرة إلى تونس، والتي التقى خلالها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، وعددا من ممثلي المجتمع المدني. واكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، على هامش المنتدى التونسي للاستثمار 23 و24 جوان 2022 بتونس، انه خلافا للارقام التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول حجم التمويل الذي منحه صندوق النقد الدولي لتونس في اطار هذه المفاوضات " لم يقع تحديد قيمة التمويل بعد مع فريق صندوق النقد الدولي، وسيتم تحديد هذا المبلغ خلال المفاوضات الرسمية". ولفتت نمصية في هذا الصدد، ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ستمكن ايضا من دفع المفاوضات التي انطلقت مع شركاء اخرين والتي ظل تقدمها رهين الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. يشار الى ان رئاسة الحكومة نشرت يوم 3 جوان 2022 وثيقة البرنامج الوطني للاصلاحات والتي وردت في 70 صفحة رسمت من خلالها مقاربة شمولية للمسار الاصلاحي ضمن خمسة محاور يتعلق اولها بالاجراءات الاقتصادية العاجلة وثانيها ببرنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي وثالثها بالاصلاحات الهيكلية ورابعها بمخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي 2023 - 2025 وآخرها رؤية تونس 2035. الأولى
