زادت التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا من حدة الأزمة، خاصة مع تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، واصطدامه بتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمنصبه حتى تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، مما يهدد بإعادة إشعال الصراع، خصوصاً في ظل وجود ميليشيات مسلحة على الأرض تخدم كِلا الطرفين. وكان بيان باشاغا منذ يومين بأن موعد دخوله الى طرابلس قد إقترب، قد لاقى ردة فعل سيئة كانت عبارة عن تحشيدات عسكرية موالية للدبيبة في العاصمة طرابلس، ليعقبها اجتماع لعدد من أمراء تشكيلات مسلحة في طرابلس بهدف إخراج الجويلي الموالي لباشاغا من مناطقه في العاصمة. وذكرت مصادر أنّ المناطق التي يُعقد الاجتماع لإخراج الجويلي منها هي: غوط الشعال، وحي الأندلس، وقرقارش، ومصنع التبغ، والحي الإسلامي، والكريمية. كما أكّد المجتمعون في بيان صادر عنهم على أنّ أمن مدينة طرابلس "خط أحمر"، حيث جاء في نص البيان "لن نسمح لمن يسعى لزرع الفتنة بين مكوناتها الأمنية، أو لإحداث أي خروقات أمنية لأجندات حزبية أو سياسية". وأكد المجتمعون على التمسك الكامل بأن "الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد"، وعلى "الرفض القاطع لدخول ليبيا لمرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى أو لمحاولة البعض تفصيل قوانين أو دساتير على أشخاص بعينهم فليبيا أكبر من أن تختزل في شخص"، بحسب البيان. وفي السياق، سلط تحليل نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية الضوء على دور الجماعات المسلحة الليبية خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها باتت "تقوم بالدور الذي كانت تشغله النخب السياسية ورجال الأعمال الفاسدين"، مشيرًا إلى أن دورهم أصبح فعال في أي تطورات في البلاد. ويذهب التقرير إلى أن ظهور قادة الجماعات المسلحة كأصحاب مصلحة لا يقتصر فقط على مناورات محلية وتطورات سياسية وعسكرية، بل أيضًا على المنتج العرضي لمخططات وساطة معيبة التي ترعاها جهات أجنبية، ومحاولات فاترة لحل النزاعات، وإلغاء الأولوية لجهود إصلاح قطاع الأمن الشاملة والهادفة. ويشير إلى أن تفاقم هذه الأزمة يرجع إلى وطأة القوى الإقليمية التي تتعدى على السيادة الليبية من خلال تعزيز الجماعات المسلحة المختلطة، وهو ما أدى إلى خلق نظام بيئي يتمتع فيه الأفراد القادرون على ممارسة العنف مع الإفلات من العقاب بدور، ووهبت الانتهازية شرعية سياسية. وفي تقارير أخرى سبقت هذا التحليل، تمت الإشارة مرات عدة الى دور الولاياتالمتحدة النشيط في معادلة الصراع الليبي، عبر دعم ميليشيات مسلحة بعينها مادياً ولوجستياً في المنطقة الغربية لإحداث توازن قوى بينها وبين قوات خليفة حفتر المسلحة في الشرق. مما شكل شرخاً ومنافسة بينها وبين ميليشيات أخرى، دينية أو شعبية الإنتماء. والهدف الأساسي لواشنطن في عملها هذا، هو إطالة فترة الصراع وإبقاء البلاد ضعيفة وبعيدة كل البعد عن حالة الأمن والإستقرار السياسي والمالي والعسكري. فهذا لا شك إذ يحقق لها فائدة عظيمة في إستمرار نهب النفط الليبي والسيطرة على موارده، بدليل على أن الأزمات المتعاقبة في البلاد ناجمة عن الفساد والفشل السياسي وشح الموارد نظراً لعدم الإفراج عنها إلا بقرار أمريكي. فالدبيبة وغيره من المتحكمين بزمام الأمور أمام الشرعية الدولية، ماهم إلا أدوات بيد الإرادة الأمريكية، وهي التي صنعتهم في ملتقى الحوار الوطني عبر مبعوثتها ستيفاني ويليامز، وغيره من الملتقيات. وهي قادرة على صنع غيرهم، في حال إنتهاء صلاحيتهم، عبر إنتخابات مصطنعة أو حرب دموية تحمل مسميات عديدة كالثورة الشعبية. إلا أن جميع المؤشرات تدل على أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمعروف بوطنيته وعدم إرتباطه بالإرادة الخارجية والأمريكية، يمكنه إحتواء الوضع في البلاد، عبر علاقاته ولقاءاته بالنخبة السياسية سواءً في طرابلس أو الشرق الليبي. فقد التقى أمس عددًا من مؤيدي النظام السابق وعدداً من ممثلي الأحزاب الليبية، وبحث معهم التطورات الأخيرة في البلاد وسبل معالجتها. كما أنه إقترب برفقة مجلس النواب من إنجاز أو إنهاء النقاط الخلافية القليلة المتبقية في مسودة الدستور، لطرحها في إستفتاء عام، بعد أن كثف من لقاءاته بالمجلس الرئاسي وأعضائه، آخرهم كان عبد الله اللافي، الذي وصف لقاءه بصالح بأنه لقاء إيجابي، في إطار صياغة مبادرة وطنية شاملة بمشاركة المجلس الرئاسي. والتعويل هنا يأتي على الإنتخابات الوطنية التي يتم التحضير لها من قبل صالح وغيره من الليبيين الشرفاء، والتي تم تأجيلها نهاية العام الماضي، بسبب أدوات أمريكا من الدبيبة الى الميليشيات المتنوعة التي أرهبت أبناء الشعب. لكن المراقبون، يحذرون دوماً من أن تستطيع واشنطن تحويل العملية الإنتخابية لصالحها، بحيث يصل الى الحكم شخص كالدبيبة، موالٍ لها ويعمل لتحقيق أجندتها الخبيثة. وبالتالي يجب على الليبيين تحييد أدوات أمريكا في الداخل الليبي، وإخراج المرتزقة وحل الميليشيات الغير وطنية، للبدء بعملية إنتخابية شفافة ونزيهة، تضع ليبيا على الطريق الصحيح كدولة ديموقراطية وموحدة ومستقرة.
