لم يكن التونسيون إلى زمن غير بعيد في حاجة إلى الوقوف في الصفوف والطوابير الطويلة لقضاء شؤونهم وحاجياتهم.. فقد كان الانتظار في طابور طويل لشراء الخبز او الدواء او البنزين أو أية مادة أخرى يثير عند حصوله، في أوقات نادرة، الازدراء والنفور لدى كثيرين.. ويذهب البعض حدّ وصفه بعلامة من علامات الاحتياج والمجاعة التي عانت منها دول كثيرة في بعض الفترات من القرن الماضي ولم تعرفها بلادنا، حتى في أصعب المراحل التي مرت بها، إلا نادرا.. اليوم، ينصاع التونسيون مُضطرين للوقوف في طوابير طويلة أمام المخابز والمتاجر والفضاءات التجارية ومحطات الوقود للتزود بمختلف حاجياتهم في مشاهد لم تحصل كثيرا في السابق وتُؤكد حصول "تطبيع" جماعي مع هذه الظاهرة "المؤلمة". وفي الأثناء تسود مخاوف من إمكانية تواصلها في الفترة القادمة في مجالات أخرى في ظل غياب مؤشرات واضحة عن تحسن الوضع، خاصة بسبب تواصل الازمة العالمية وتفاقم ازمة المالية العمومية وتوجه الدولة نحو الإصلاحات "المؤلمة" التي تفرض التقليص من تدخلاتها لتأمين حاجيات الناس.. مشاهد مؤلمة تعيش على وقعها تونس هذه الأيام جراء ازمة البنزين، أبكت كثيرين وأثارت لديهم مشاعر الألم والسخط تجاه وضع كان بالإمكان تجنبه لو كانت الدولة حريصة على استباق الأزمات قبل وقوعها. غير ان ذلك لم يحصل منذ 2011 إلى اليوم، واكتفى كل من تداولوا على الحكم بالانتشاء بكراسي السلطة وبالصراعات السياسية والمسائل الجانبية وانشغلوا عن الإصلاح والتطوير فانهارت كل منظومات الإنتاج تقريبا وانهارت معها خدمات المرفق العام وضعفت قدرات الدولة على تامين الحاجيات الأساسية وحلت الفوضى محلّ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف والتسيير.. في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 12 مليون نسمة وتتوفر فيه أراض فلاحية شاسعة ومناخ معتدل ونسبة أمطار فوق المتوسطة، وهي عوامل تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والاعلاف، كان من المفروض ان لا يقف المواطنون ولو دقيقة واحدة في الطوابير امام المخابز والفضاءات التجارية للتزود بحاجياتهم من الغذاء أو الاكتواء بغلاء أسعار بعض المنتجات بسبب ندرتها.. وفي بلد تتوفر به ثروة الشمس والرياح لانتاج الطاقات البديلة، إضافة إلى ثروة نفطية باطنية، كان من المفروض ان لا تتكبد الدولة عجزا طاقيا ب6 مليار دينار وان لا تجد صعوبة في توريد المحروقات حتى لا تحصل ازمة كالتي حصلت في الأيام الأخيرة... وفي بلد له قدرات هامة على تحسين وضعية المالية العمومية من خلال ما يتوفر من ثروات طبيعية في مقدمتها الفسفاط، ومن فرص عديدة لتطوير مختلف المجالات الاقتصادية، في مقدمتها السياحة والخدمات والتصدير، ومن بدائل وحلول لترشيد نفقات الدولة، على غرار تنظيم مسألة الدعم وتقليص الواردات ومحاربة الفساد، يكتفي في كل مرة كل ما يتداول على السلطة بالحلول السهلة والبسيطة التي لا تتطلب جهدا وتفكيرا، على غرار الزيادة في الأسعار والترفيع في المعاليم والضرائب مقابل الصمت تجاه المتهربين من الجباية من أصحاب الثروات غير المشروعة وتجاه كل من يعطل الانتاج.. وقد كان من الطبيعي أن يتسبب كل ذلك في الانهيار التدريجي لكل مقومات الدولة وهو ما جعلها غير قادرة على تأمين استيراد المحروقات في الوقت المطلوب أو ضمان استيراد حاجيات المواطن من الغذاء والدواء.. وفي كل مرّة يكون المواطن ضحيّة ندرة المواد المعيشية وغلاء أسعارها وأصبح مضطرا للتطبيع شيئا فشيئا مع ظاهرة "شِدّ الصّفّ " التي لن تقتصر تداعياتها على المواطن نفسه بل ستمدّ تأثيراتها السلبية إلى داخل دواليب الدولة والى مختلف دواليب الانتاج نتيجة عجز كثيرين عن الوصول الى مواقع العمل .. فاضل الطياشي