أعلنت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الهيئة تقدمت بشكاية جزائية ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحارسه الشخصي عبد ذي الجلال والإكرام وابنه معاذ الغنوشي والقيادي بالحركة ورئيس الحكومة الاسبق علي العريّض، من أجل المشاركة في جرائم إرهابية أدت الى مقتل الشهيد شكري بلعيد. وأضافت قزارة، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع وعمادة المحامين اليوم الاربعاء بالعاصمة، أنه تم تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بهذه الشكاية التي ستنطلق فيها الأبحاث في دائرة الأبحاث بالقرجاني، مشيرة الى أن الهيئة كلما تقدمت في هذه القضية إلا وتفرعت الملفات وظهرت قضايا تهم أمن الدولة، قائلة " سقط القناع واكتملت الصورة التي تكشف أخطبوطا إجراميا له امتدادات أجنبية شاركت في الاعتداء على أمن الدولة". وبينت بخصوص عبد ذي الجلال والإكرام، الذي لم يذكر سابقا في الملف، أنه ابن محمد منصف الورغي صاحب قاعة "رياضة الزمقتال" التي كان يتدرب فيها كمال القضقاضي، وهو الحارس الشخصي لراشد الغنوشي في منزله. وعرضت هيئة الدفاع صورا له وهو يتدرب على سلاح الكلاشنيكوف، وأخرى وهو يرافق كمال القضقاضي الذي كان يقابله يوميا وتدرب رفقته في قبلي، وقابله يوم 2 فيفري قبل أربعة أيام من عملية الاغتيال. وأفادت بأن الحارس الشخصي للغنوشي كان على اتصال مباشر مع ابنه معاذ، كما أنه اتصل لحظة إيقافه يوم 8 جانفي 2014 بقياديين في حركة النهضة، واستعان بهم لتعويم الملف ولإخراجه وتركه بحالة سراح ثم ترحيله إلى ماليزيا، رغم تورطه في القضية بطريقة واضحة. ومن بين المعطيات الجديدة في القضية، تحدثت قزارة عن توجيه الاتهام لقيادات أمنية كبرى في ملف الغرفة السوداء، وإصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن، وتوجيه الاتهام لوزير الداخلية السابق هشام الفوراتي، الذي أكد خلال التحقيق معه أنه "لم تكن له نية ولا مصلحة في المغالطة، وأنه لا علم له بهذه الغرفة وأن التقرير الذي تلاه في مجلس النواب حول الغرفة السوداء قد تم تحضيره له، ولم يكن على علم بتفاصيل الموضوع". وذكرت بأن ملف الشهيد قد تفرعت عنه عديد الملفات التي كشفت "الأخطبوط الاجرامي للجهاز السري لحركة النهضة" الذي ترأسه راشد الغنوشي، وكشفت عن الجهاز السري المالي الذي تفرع عنه الذراع الجمعياتي، والأموال المتدفقة على تونس من تنظيمات إرهابية ووفود وشخصيات مدرجة على لوائح وقائمات الإرهاب في العالم. ومن بين المعطيات التي توصلت إليها الهيئة هي الاتصالات (1676 اتصالا) بين عبد الكريم سليمان (عضو بحركة النهضة) وفتحي البلدي (قيادي امني سابق) "لتسهيل تأشيرات الدخول لشخصيات دمرت الشباب التونسي وسفرته لبؤر التوتر، وأمراء قطريين أدخلوا الأموال الى تونس للمساهمة في تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر"، وفق قزارة. واستعرضت أيضا معطيات بخصوص حجم الأموال المتدفقة على الجهاز السري لحركة النهضة عبر "الأخطبوط الجمعياتي"، ذاكرة في هذا السياق محمد الحشفي المعروف بانتمائه لحركة النهضة، والذي أسس العديد من الشركات ويتعامل مع التجار بالعملة الصعبة في السوق السوداء، وعبد الكريم سليمان وهو من قيادات الحركة ومن مؤسسي "جمعية نماء تونس" وجمعية "مرحمة للخدمات الخيرية"، كما أنه أسس عشر شركات في المجال العقاري والفلاحي والانتاج السمعي البصري بعد الثورة، برأسمال كبير جدا، وفق قولها. كما تحدثت عن تمويلات أجنبية من تركيا، كانت تحول على الحساب الشخصي لعبد الكريم سليمان، وعن تلقي جمعية مرحمة لمساعدات بقيمة تجاوزت ال 16 مليون دينار، مشددة على أن قضية الشهيد "هي معركة وطنية بامتياز، يتحمل فيها القضاة والمؤسسات المالية ومكونات المجتمع المدني المسؤولية الوطنية". وقالت إن "عديد القيادات في حركة النهضة قد هربت، فبعضها في إسبانيا وماليزياوقطر وفرنسا ومنهم من يختبئ في الجحور". وأكدت قزارة، أنه لا يمكن كشف حقيقة الاغتيال بعيدا على بعض الملفات الأخرى المتعلقة بأمن الدولة، مشيرة إلى أن الهيئة خاضت معركة لسنوات طويلة من أجل الحصول فقط على نسخة تضاف لملف الاغتيالات، أو معلومات حول متهمين غير موجودين في ملف الشهيد. وذكرت في هذا السياق، أن مصطفى خذر المتهم في قضية الغرفة السوداء كانت له معلومات حول بوبكر الحكيم وأبو عياض، وحول اتصال شكري بلعيد مع وزير الدفاع أنذاك إلى جانب معطيات كثيرة. من جهته، استعرض المحامي الناصر العويني، المعطيات التي تثبت العلاقة بين حركة النهضة وتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، وتحدث عن شكري بن عثمان المكنى ب "أبو مهند"، الذي بينت الشهادات الحديثة في ملفات التحقيق أنه تم سماعه في ملف الشعانبي كمتهم، إلا أن القاضي بشير العكرمي قرر اعتباره كشاهد في قضية اغتيال بلعيد، رغم تورطه المباشر فيها وإطلاق سراحه. وذكّر بأن شكري بن عثمان، هو أول من نظم خيمة دعوية بعد الثورة، وكان عضوا ب "الجناح الدعوي" لأنصار الشريعة، وله علاقة وثيقة بكمال القضقاضي. وبين العويني، أن الملفات الجديدة في ما يتعلق بقضية التسفير، كشفت أن هناك شخصا يدعى نور الدين قندوز وهو قيادي سابق في حركة النهضة، وأصبح وسيطا بين الحركة وأنصار الشريعة، حيث تم الاتفاق على ألا ينظم أنصار الشريعة مؤتمرهم، مقابل عدم تتبع بن عثمان، ليتم لاحقا إرساله إلى قطر بحجة مواصلة التعليم. يذكر أن الندوة الصحفية، شهدت حضور عدد كبير من السياسيين والشخصيات الوطنية والمحامين، وتم خلالها عرض شريط فيديو يلخص مسار القضية خلال السنوات العشر الماضية. الأولى
