بينت مذكرة أصدرها يوم أمس الجمعة 16 فيفري 2024 المرصد التونسي للاقتصاد، ان قطاع التربية يحظى بالحصة الأهم من توزيع النفقات في ميزانية الدولة لهذا العام بنسبة 13,2% من مجموعها، ويتوقع أن ترتفع نفقاته بنسبة 4,6% مقارنة بالميزانية المحينة لسنة 2023 . في نفس السياق، تكشف المعطيات الإحصائية المتعلقة بتوزيع نفقات قطاع التربية، أنه تم تخصيص اعتمادات لتنميته تناهز هذه السنة ما قدره 645,5 مليون دينار أي ما يمثل 8,3% من جملة نفقاته، تصرفا وتجهيزا، وستمول هذه الاعتمادات مجموعة من مشاريع إصلاح البنية التحتية بالمؤسسات التربوية، كما ستمكن من اقتناء بعض تجهيزآت الاعلامية. وبين المرصد، ان رصد هذه الاعتمادات يندرج، في ظرف خاص، يشهده قطاع التربية وهو يتسم بالخصوص بضرورة التحرك العاجل لمجابهة التحديات التي يعرفها سيما على مستوى تمويل صيانة المنشآت المهترئة والتصدي للظواهر المستجدة التي يمر بها سلك التربية كالإدمان والعنف، بالإضافة الى ذلك يواجه التعليم العمومي معضلة أخرى وهي تدين جودة التحصيل الأكاديمي، فبحسب البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، جاء تصنيف أداء التلاميذ في العلوم بتونس ضعيفا. ودعا المرصد الى ضرورة دعم التمويلات اللازمة لرفع هذه التحديات، خصوصا فيما يتصل بصياغة مناهج أكاديمية إصلاحية وتعكس تبني توجهات تعليمية جديدة. تجدر الإشارة، على هذا المستوى، الى أن نواب الشعب حاولوا تدارك هذه الثغرة بين ما يلزم إنفاقه وما تم رصده من نفقات عبر المصادقة على مقرح قانون لإحداث صندوق للإصلاح التربوي، سيتم تمويله أساسا من اقتطاعات على أرباح المؤسسات التربوية الخاصة بنسبة 0,5% وعلى أرباح الشركات البترولية والمؤسسات المالية بنسبة %0,25 بالإضافة الى تبرعات التونسيين بالداخل والخارج. يذكر ان وزير التربية، محمد علي البوغديري، كان قد صرح في بداية نوفمبر الفارط، إن تونس مقبلة على إصلاح شامل وعميق للنظام التربوي غايته إرساء نظام تعليمي جديد يستجيب لتطلعات الشعب ويلبي احتياجات الظرف العالمي. وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة الثانية والأربعين (42) للمؤتمر العام لليونسكو بباريس، أن تونس تنخرط بفعالية في كافة الجهود الدولية لنشر التعليم بصفة منصفة وعادلة ، مبينا، أن عملية الإصلاح الشامل للنظام التربوي قد انطلقت بتوجيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال إطلاق الاستشارة الوطنية المتعلقة لإصلاح نظام التربية والتعليم. وأكد على دور العلم والمعرفة في تنشئة وبناء قيم الحرية والمساواة بين الشعوب، ملاحظا أن الرسالة الخالدة للتعليم يجب أن تقوم على احترام التنوع والاختلاف بما يضمن الحق في الحياة. وذكر الوزير، أن تونس تولي أهمية كبرى لقطاع التربية والتعليم إيمانا منها بالارتقاء بجودة الحياة، معتبرا أن الاستثمار في رأس المال البشري خيار استراتيجي يحقق اندماج المجتمع التونسي مع بقية دول العالم . الأخبار