يكتنف الغموض المشهد الليبي بعد استقالة مبعوث الأممالمتحدة الخاص بهذا البلد عبدالله باتيلي، وسط تساؤلات بشأن مستقبل البلاد التي تشهد انقسامات حادة . ورغم أن المصالح الضيقة تجعل الأزمة في ليبيا مستمرة لأكثر من عشر سنوات، وتبقي على حالة الإنسداد السياسي الذي أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والوضع الإقتصادي في البلاد، يبقى التدخل الخارجي في شؤون ليبيا من أهم العوامل التي تعمق تدهور الوضع في البلاد وتقف في وجه الحل السياسي. ولم تمر إستقالة المبعوث الأممي الى ليبيا السنغالي عبدالله باتيلي من منصبه الأسبوع الجاري دون تعليق حاد منه حول السياسيين الليبيين الذين وصفهم بالأنانيين والمتكالبين، والذين يقدمون مصالحهم على مصالح البلاد والمواطنين. حيث قال في إحاطة له، أنهم "لا يملكون النوايا الحسنة لإدارة البلاد، بل يحرصون فقط على مناصبهم، وليس على مصلحة الشعب الليبي، ويشعرون بالراحة في مناصبهم هذه". وبعد أن رسم صورة قاتمة لمستقبل ليبيا، اعتبر أن "ليبيا أصبحت ميدان قتال وتصارع على المصالح، مع استخدام عدة أطراف أجنبية لأراضيها كأرض صراع واقتتال". إلا أن المراقبون للوضع في ليبيا رأوا أن باتيلي لم يستطع العمل بحسب الأجندة الأمريكية المرسومة لليبيا، وفشل خلال سنتين في تكرار نجاح المبعوثة الأمريكية السابقة ستيفاني ويليامز وتنظيم ملتقى حوار وطني جديد، يعمل على تشكيل حكومة جديدة عميلة للأطراف الأجنبية وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، كحكومة الوحدة الوطنية الحالية، والمنتهية الولاية في العاصمة طرابلس. وبالتالي، فقد باتيلي ثقة الإدارة الأمريكية مما جعلها تضغط ليقدم إستقالته بهذا الشكل المفاجئ لتقوم فورياً بتمرير الأمريكية ستيفاني خوري، الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، خلفاً لباتيلي. وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب محمد حنيش، إن المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي أُجبر على الاستقالة. وأضاف أن عمل باتيلي اقتصر على الزيارات. ورأى النائب أن استمرار باتيلي في منصبه كارثة أزّمت الموقف، موضحا أنه لم يقدم أي حلول ولم يتخذ أي إجراءات. ورقة واشنطن الجديدة في ليبيا ومن المنتظر ان تصل نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدةالأمريكية ستيفاني خوري للعاصمة الليبية طرابلس خلال أيام، وذلك لخلافة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي. وخوري دبلوماسية أمريكية من أصل لبناني. لديها خبرة تفوق 30 عاما في دعم العمليات السياسية، وعملت لأكثر من 15 عام متابعة مع الأممالمتحدة لملفات دول الشرق الأوسط كالعراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن. كما شغلت منصب مدير الشؤون السياسية في بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. ويتساءل المراقبون حول ما يمكن أن تحققه ستيفاني خوري للشعب الليبي، في حين أن إنجازاتها في السودان تساوي الصفر، نظراً لإستمرار الوضع المتأزم في السودان والإقتتال الدائر في البلاد بين رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الملقب بحميدتي. ناهيك عن أن ملفات الدول الأخرى التي اشتغلت فيها لم تتغير ولا تزال شعوبها على صفيح ساخن من الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية. وفي السياق، يعتبر عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن تعيين ستيفاني خوري مراوغة أمريكية، وتحايل على المجتمع الدولي تفادياً للفيتو الروسي والصيني فيما لو حاولت واشنطن تعيين رئيس للبعثة أمريكي الجنسية. كما يرى أن واشنطن ستكرر ما فعلته في عهد ولاية المبعوث الأسبق غسان سلامة والمبعوثة الأميركية ستيفاني وليامز، وسيتم تمكين خوري، كما تم تمكين وليامز من قبل باستقالة سلامة المفاجئة في مارس 2020. ويضيف: "عبد الله باتيلي أو الذين سبقوه لم يأتوا لحل الأزمة ولكن لتدويرها كسبا للوقت وعندما يكتشف أمر أحدهم ويشعر الناس والسياسيون بالملل من التكرار والرتابة يقدم استقالته ويأتوا بغيره من أجل التغيير فقط مع بقاء العصابة الاستخباراتية بالبعثة واستمرار السيناريوهات البائسة وتشبت المساكين بالقشة لعلها تنجيهم من الغرق". ويعتبر أستاذ العلاقات الدولية المبروك القلعي أن قراءة الشيباني "قد تقترب من الواقع، خصوصاً أن توقيت تعيين ستيفاني خوري حساس جداً بالنسبة للبعثة الأممية، التي تُراجع دورها بشكل كبير في عهد باتيلي ولم تعد فاعلة". ويشير إلى أن البعثات الأممية طريق هام بالنسبة لواشنطن لتمرير العديد من سياساتها في أكثر من منطقة وبلد. الخطوات القادمة للمبعوثة الجديدة على صعيد متصل يتفق المراقبون على أن ستيفاني خوري ستعمل على تشكيل حكومة جديدة، وتوحيد جميع السلطات تحت سلطة مدنية بحسب الرؤية الأمريكية الجديدة. وهذه الرؤية تقضي بتوحيد السلطتين السياسية والعسكرية معاً، وهو ما يتم في الوقت الراهن مع التوسع الأمريكي عسكرياً في البلاد عن طريق الوفود العسكرية والأمنية الأمريكية التي تعقد لقاءات عديدة مع الأطراف بهدف توحيد الميليشيات في الغرب والجيش في الشرق الليبي. هذا النشاط الأمريكي، بحسب المراقبين جاء ليهدد التواجد الروسي والتركي في البلاد، ويقضي عليه، والذي لطالما شكل محور إهتمام المسؤولين الأمريكيين في زياراتهم العديدة الى ليبيا، وهو ما عبروا عنه بمطالباتهم المتكررة بانسحاب القوات الروسية والتركية من ليبيا في تصريحاتهم. كما يرى المراقبون بأن خوري ستلجأ إلى الابتزاز المالي عن طريق مصرف ليبيا المركزي بقيادة الصديق الكبير المتعاون مع الأمريكيين. حيث سيقوم الكبير بلعب ورقة صرف الميزانية أو عدم صرفها للأطراف السياسية المكونة من الحكومتين المتنازعتين وقيادة الجيش، بحسب ما تقتضيه مصلحة البعثة ورؤيتها. وستعمل بالتعاون مع واشنطن على فرض عقوبات على الشخصيات الغير متعاونة، وتهديدهم بالمحكمة الجنائية الدولية. وفي إطار تعزيزها للمصالح الأمريكية في البلاد، ستستخدم ورقة الهجرة غير الشرعية في وجه الأوروبيين الذين يسعون لنيل حصتهم من الكعكة الليبية. حيث سيتم العمل على تفاقم أزمة الهجرة من أجل إرضاخ الدول الأوروبية الضالعة في الأزمة الليبية، وهو ما تم البدء فيه فعلياً، فقد أكد تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية لإيطاليا خلال الأيام ال30 الفائتة. وفي السياق، أكد المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، أن البعثات الأجنبية كانت أقوى من البعثة الأممية وأقوى من الأطراف السياسية على الأرض. كما شدد على أن "خوري ستقود الحوار وسوف تضغط على كل من في المشهد لتحقيق أجندة من دفع بها لهذا المنصب في هذا الوقت تحديدا" في إشارة منه الى الأمريكيين. وقال أن القادم سيكون مفاجئا للسياسيين في ليبيا ولن يجلب الخير لليبيين بسبب التدخلات الأمريكية الدائمة والتكليفات المشبوهة داخل الدوائر الأممية التي من واجبها إيجاد حل وليس تصعيب المشكلة. الأخبار
