قال السيد لزهر بوعوني وزير التعليم العالي في رده على استفسارات النواب مساء امس الاول ان سياسة الرئيس بن علي واضحة في تكريس ديمقراطية التعليم التي اصبحت تعدّ مفخرة لتونس. وأضاف ان التعليم العالي يحتل صدارة اولويات المشروع الاصلاحي التحديثي الطموح للرئيس بن علي للسنوات الخمس المقبلة. وأشاد الوزير بسياسة اللامركزية التي دأبت تونس على دفعها منذ التغيير بإحداث عديد الجامعات بالمناطق الداخلية التي ينتظر ان تضم 150 الف طالب في غضون السنوات الخمس القادمة وقال ان هذه الاحداثات مدروسة ومبرمجة. وأقر الوزير في سياق آخر بالنقص الذي تشكو منه الجامعات الداخلية من ناحية التأطير باعتبارها جامعات ناشئة ولم يشتدّ عودها بعد مؤكدا ان الوزارة تعمل على تفادي هذا النقص بعديد الطرق سواء باللجوء الى الاساتذة الزائرين التونسيين بالخارج او المقيمين او الاساتذة التونسيين من الجامعات الكبرى او الاساتذة الاجانب في اكثر من اختصاص. فضلا عن اللجوء الى الدروس عن بعد بالنسبة الى المواد التي تنقص فيها نسبة التأطير. كما تم في الاتجاه نفسه الترفيع في عدد طلبة المرحلة الثالثة والدكتوراه الذين بلغ عددهم نحو 21 الف بين ماجستير وماجستير متخصص ودكتوراه والذين سيعزّزون امكانيات التأطير بجامعاتنا بما في ذلك الجامعات الداخلية. ديمقراطية وأفاد وزير التعليم العالي بأن الوزارة بصدد التفكير في مراجعة الهيكلة العامة لدواوين الخدمات الجامعية مع التوجه نحو تشريك الخواص في هذا القطاع. وشدد من ناحية ثانية على ان هياكل التسيير بمؤسسات التعليم العالي تحكمها نصوص قانونية واضحة تكرّس الديمقراطية فانتخاب عمداء الكليات والجامعات تحكمة قواعد تقوم على عدم تشريك الاطار الاداري والطلبة وذلك لاعتبار بيداغوجي بحت يقتضي ان يكون الناخب عارفا بمقاييس الكفاءة. واعلن السيد لزهر بوعوني من ناحية أخرى ان 8 آلاف و400 طالب رجعوا الى الدراسة خلال السنوات الاخيرة 49 منهم نجحوا في دراستهم اضافة الى 11 الف مخرطش تم تسجيلهم خلال السنة الجامعية الحالية. وأوضح الوزير ان لجان الانتداب بالوزارة تقوم على الاستقلال والانتخاب فهي تنتخب في حدود ثلاثة اخماس (3/5) وتْعين في حدود الخمسين (2/5) وتعتمد هذه اللجان في الانتدابات على مقاييس واضحة منها الكفاءة والانتاج والنشر العلمي وبراءات الاختراع والانتاج الرقمي كما انه باستطاعة من لا يتم انتدابه الحصول على توضيحات في هذا الخصوص من طرف اللجنة. اكتظاظ وتحدّث وزير التعليم العالي عن الاكتظاظ الذي قال انه ظاهرة طبيعية باعتبار رهاننا على فتح الجامعة لكل حاملي الباكالوريا وباعتبار ضغط عدد الطلبة الذي ينتظر ان يبلغ نحو 500 الف طالب في غضون سنة 2009 وتتجه النية الى عدم الزيادة في عدد الموجهين الى الجامعات الكبرى قصد تفادي الاكتظاظ. وبخصوص ازمة التمثيلية التي تمرّ بها نقابة اساتذة التعليم العالي قال الوزير ان هذا الموضوع بحاجة الى المعاملة الهادئة والى الشفافية. وأضاف ان الوزارة متفتحة على الحوار مع الجميع وهي ليست طرفا في النزاعات القائمة بل انها تسعى الى تعزيز الحوار وقال بما ان الموضوع مطروح الآن على القضاء فلكل حادث حديث. وتابع الوزير قوله ان الحوار مع النقابات الاساسية متواصل ولاشيء يمكن ذكره في هذا الخصوص. اما بالنسبة الى مسألة هجرة الأدمغة فأبرز ان الوزارة بصدد انجاز دراسة اولية لمزيد التفكير بروية فيما يمكن القيام به بخصوص الكفاءات التونسية المهاجرة.