سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التكوين التطبيقي للطلبة.. الاجراءات الجديدة المنظمة للسكن الجامعي الخاص.. مدارس الدكتوراه.. تنظيم قطاع البحث ودراسة الماجستير في لقاء صحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا:
تونس-الصباح: كانت المسائل المتعلقة بالتكوين التطبيقي للطلبة، والإجراءات الجديدة المنظمة للسكن الجامعي الخاص، ومدارس الدكتوراه، بالإضافة إلى تنظيم مخابر ووحدات ومجمعات البحث، والوثيقة الإطارية لدراسة الماجستير في إطار نظام "إمد"، وحصيلة الاتفاقيات الممضاة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. محور ندوة صحفية عقدها يوم أمس السيد الأزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بمقر الوزارة بالعاصمة. وتطرق الوزير إلى صدور قانون الترفيع في سن تقاعد أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين من 60 إلى 65 سنة، مع إمكانية التمديد في ذلك وفق شروط معينة. وقال إن هذا الإجراء سيسمح بمزيد الاستفادة من خبرات هؤلاء الأساتذة خاصة في التأطير، والتدريس والبحث والإشراف على مراكز البحوث. كما سيفتح القانون الجديد آفاقا أوسع للأساتذة الشبان خاصة منهم المساعدين والأساتذة المساعدين. علما وأن القانون له مفعول فوري وتنسحب أحكامه على أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين المباشرين، لكنه أوضح أنه لا يسري على الأساتذة المتعاقدين وهؤلاء يمكن الاستفادة من خبراتهم في شكل عقود تبرم معهم لمواصلة التدريس. التكوين التطبيقي للطلبة وحول قانون التكوين التطبيقي للطلبة الذي صدر مؤخرا بين أنه سيمكن لأول مرة من استيعاب الطلبة المعنيين للقيام بالتربصات اللازمة سواء بالمؤسسات والمنشآت العمومية او المؤسسات الخاصة، وتوجيههم أكثر نحو المسالك التطبيقية، وهو يندرج أيضا ضمن حرص الوزارة على ملاءمة التكوين مع الحاجات الحقيقية لسوق الشغل. مفيدا أن القانون جاء بحوافز لفائدة المؤسسات لتشجيع قبول الطلبة المتربصين، معبرا عن أمله في ان تتجاوب المؤسسات مع الإجراء الجديد بصفة طوعية، مفيدا أنه سيتم عقد لقاءات تحسيسية حول هذا الموضوع مع الهياكل المعنية لمزيد توضيح أهداف القانون. إعادة تنظيم مخابر ووحدات ومجمعات البحث وعن الإجراءات الجديدة المنظمة لمخابر ووحدات ومجمعات البحث، بين بوعوني أن الأمر الجديد المنظم لها وطرق تسييرها صدر في 2 مارس المنقضي، وهو يندرج في إطار مراجعة النصوص المعمول بها في المجال، ويهدف إلى ترشيد شروط إحداث المخابر ووحدات البحث، في اتجاه ترشيد الامكانيات والترفيع في الكتل الفاعلية من ذلك تم الترفيع في أعضاء وحدات البحث إلى 14 عضوا، ومخابر البحث إلى 24 عضوا وقد تصل إلى 36 عضوا في مرحلة لاحقة. كما تمّ تحديد فترة إحداث وحدة البحث في 3 سنوات قابلة للتجديد. والغاية من ذلك إعطاء مقروئية دولية لوحدات ومخابر البحث. علما وأن إحداث المخابر سيخضع لتقييم مسبق ولاحق من قبل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي. كما أحدث النص الجديد مجمعات البحث التي يمكن أن تتكون من مخبرين أو أكثر وقد تضاف إليها وحدات بحث، وسيتم إحداثها بالنسبة للمشاريع التعبوية الكبرى، مع إمكانية أن تعمل المجمعات الوطنية مع مجمعات بحث أجنبية في إطار شراكة تبرم للغرض. كما تم تصنيف وحدات ومخابر البحث إلى أصناف وهي صنف مخابر البحث الأساسية المحدثة بالكليات والمعاهد والمدارس العليا باستثناء المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومهمتها تأمين اليقظة العلمية والتكنولوجية وهي موجهة أساسا لطلبة الدكتوراه والبحث. والصنف الثاني هي مخابر البحث والتطوير التكنولوجي وتختص بها مدارس المهندسين، والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، والمعاهد العليا للدراسات التطبيقية. ومهمتها تأمين اليقظة العلمية والتكنولوجية، وتعمل على التحكم في التكنولوجيا وتوظيفها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية. والصنف الثالث من المخابر هي مخابر البحث التنموية التي يتم إحداثها بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي، ومؤسسات الصحة العمومية، والمراكز الفنية القطاعية، والمؤسسات والمنشآت العمومية المؤهلة للبحث، وهي تتولى إنجاز برامج البحث ومشاريع البحث التنموية لفائدة القطاعات الاقتصادية المعنية. حول السكن الجامعي الخاص وفي ما يهم تنظيم شروط إسناد أراض بالدينار الرمزي في قطاع السكن الجامعي الخاص، الذي صدر في شأنه أمر في فيفري الماضي، أفاد أنه تم إسناد صلاحية إسناد الأراضي والتثبت في وضعياتها العقارية إلى الولايات بالتعاون مع مصالح التجهيز والبلديات، بالتنسيق مع ديوان الخدمات الجامعية المعني، قبل الموافقة على إسنادها إلى الباعثين الخواص. مفيدا أن القطاع يوفر سكنا جامعيا لحوالي 20 ألف طالب حاليا. وعن مدى احترام المبيتات الخاصة لكراس الشروط، بين الوزير أن المراقبة مستمرة في هذا المجال سواء من دواوين الخدمات الجامعية او من قبل المصالح المركزية، مفيدا أنه في السنة الحالية تم غلق قرابة 4 مبيتات خاصة بسبب ثبوت قيامها بتجاوزات ومخالفات لكراس الشروط. مدارس الدكتوراه وعن إحداث مدارس الدكتوراه، ذكر بوعوني أنه صدر في شأنها أمر مؤرخ في 25 فيفري الماضي، وجاء تنفيذا لما نص عليه قانون فيفري 2008 للتعليم العالي، وأمر تنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وقال إنه تم حاليا إحداث قرابة 33 مدرسة دكتوراه موزعة على مختلف الجامعات. ويسيرها داخل كل مؤسسة مدير مهته الاهتمام بالتكوين من خلال البحث سواء الماجستير البحث، أو إعداد أطروحات الدكتوراه. وتضم مختصين في المؤسسة الجامعية خاصة الأساتذة المنتمين لصنف "أ" للبت في المواضيع المقترحة في ماجستير البحث أو في الدكتوراه. حول الاستعداد للنظام الجديد الماجستير وعن مشروع الوثيقة الإطارية لدراسة الماجستير في إطار نظام إمد، قال في شأنها الوزير، إنها تأتي في إطار الاستعداد للجانب القانوني لمواصلة الدراسة في الماجستير بالنسبة لخريجي الدفعة الأولى من الحاملين لشهادات الإجازة. مبينا أنه تم للغرض إصدار منشور وزاري يحدد الإجراءات والأسس التي تنظم التسجيل في الماجستير، وعموما ستتم المحافظة على نفس نسب التوزيع بالنسبة للماجستير المهني أي ثلثي الطلبة، والثلث الآخر لماجستير البحث. مع المحافظة على نفس نظام المعابر، ونظام الأرصدة المطبق في الإجازات. حصيلة الاتفاقيات مع فرنسا وفي ما يتعلق بالاتفاقيات الممضاة مع فرنسا في مجال التعليم العالي، أفاد بوعوني أنه تم إمضاءة أربع اتفاقيات، تعلقت الأولى باتفاقية بين المعهد العالي للنقل واللوجستيك بسوسة ومؤسسة المشغلة لشبكة المترو بفرنسا، على مستوى تكوين الطلبة المختصين في المجال، والاتفاقية الثانية بين المدرسة الوطنية للمهندسين، والمدرسة الفرنسية للعلوم المتقدمة المطبقة. وهي تهدف إلى تكوين 50 طالبا تونسيا بين تونسوفرنسا مطلع السنة الجامعية المقبلة يتحصلون إثر التخرج على شهادة مزدوجة تسمح لهم بالعمل في تونس أو فرنسا. أما الاتفاقية الثالثة فهي تضم 4 جامعات تونسية (تونس، المنار، 7 نوفمبر، صفاقس) وجامعات القطب الجامعي بمرسيليا، تهدف إلى إحداث شراكة مباشرة بين مدارس الدكتوراه بين الجانبين، وتعميم الإشراف المزدوج على أطروحات الدكتوراه. وتتمثل الاتفاقية الرابعة في اتفاقية إطارية ممضاة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية تهدف لمزيد التعاون بين الطرفين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. وكشف الوزير في هذا الصدد عن وجود مشاريع اتفاقيات مهمة بين تونسوفرنسا ما زالت لم تتبلور ملامحها النهائية بعد. رفيق بن عبد الله حول الاتحاد العام لطلبة تونس: الوزير: «لسنا مستعدين للتعامل مع مجموعة ترتهن التمثيل الطلابي» إجابة عن أسئلة تعلقت بعلاقة الوزارة بالاتحاد العام لطلبة تونس، ومسألة عقد المؤتمر من عدمه، وصف بوعوني وضعية الاتحاد قائلا " الاتحاد منقسم على نفسه". وأضاف "لسنا مستعدين للتعامل مع مجموعة ترتهن التمثيل الطلابي وتدعي التمثيلية المطلقة للطلبة". مشيرا إلى أن الانتخابات الجزئية لممثلي الاتحاد لم تجر إلا في 40 مؤسسة من جملة 192 مؤسسة جامعية. وانتقد الوزير طريقة توزيع بطاقات انخراط الطلبة للمنظمة الطلابية، التي تتم بشكل إقصائي وتوزع حسب الانتماءات. قائلا "يجب وضع حد نهائي للإقصاء، وتوزيع بطاقات انخراط الطلبة بصرف النظر عن توجهاتهم." مؤكدا على أن توزيع بطاقات انخراط للاتحاد العام لطلبة تونس يجب أن تتم على أيد محايدة، ولا يمكن أن تكون إلا بواسطة أساتذة من داخل الجامعة. وأوضح أن المهم هو التعود على الممارسة الديمقراطية، والتعددية. وعلى أن تجري انتخابات الجزئية لاتحاد الطلبة مع احترام الشفافية، شرط أن يشرف عليها عنصر محايد. كما شدد على ضرورة وضع حد لمظاهر العنف والممارسات العنيفة، وقال "إن الانتماء لمنظمة طلابية لا يعطي حصانة لتجاوز كل القواعد والأخلاقيات."، مشيرا إلى أن من أبرز أسباب لجوء البعض إلى العنف هو نتيجة التوظيف السياسي للمنظمة. وقال " من ليس له صفة طالب عليه ترك المنظمة الطلابية لأصحابها"، والعودة إلى مشاغل الطلبة الحقيقية. وأبرز الوزير، أن المطرودين من الجامعة قاموا بأعمال عنف وثلب وصدرت في شأنهم قرارات تأديبية من مجالس التأديب، وكل مطرود له الحق في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإثبات براءته، والوزارة مستعدة لإرجاعه إلى مقاعد الدراسة في صورة الحكم لصالحه.
