علمت «الشروق» ان اجراءات جديدة ستتخذ في إطار مراجعة القانون المنظم لتجارة التوزيع قصد حماية التجار الصغار والتقليديين من غزو الفضاءات التجارية الكبرى. وتتمثل هذه الاجراءات اساسا في اخضاع تركيز المساحات الكبرى لمخطط مديري تضبط كيفية وشروط احداثها وتوزيعها الجغرافي ويراعي مصالح مختلف الاطراف بما في ذلك حماية التجار الصغار وايضا في ايجاد صيغة للتكامل بين المساحات الكبرى والتجارة الصغرى عبر إحداث مركزيات الشراء والتزويد للتجّار وتطوير الأساليب الجديدة للتعاون بين مختلف اصناف التجارة وتقنين الشراكة في إطار ما يسمى بالعقود والعمل تحت العلامة التجارية الاصلية. وحول انعكاسات انتشار الفضاءات التجارية الكبرى وتأثيرها على صغار التجار اكدت مصادر وزارة التجارة ان هذا التأثير مازال محدودا الى حد الآن ذلك ان عدد المساحات الكبرى بمفهومها الحقيقي (اي الفضاءات التي تفوق مساحتها 10 آلاف متر مربع) لا يتعدى الاثنتين واحدة بعدد النشاط الفعلي والأخرى بعدد الإنجاز بإقليم تونس الكبرى الذي يضمّ اكثر من مليوني ساكن. اما بقية الفضاءات فيمكن تصنيفها ضمن المغازات الصغرى والمتوسطة حيث لا يتعدى معدل مساحتها الجملية المخصصة للبيع 1500 متر مربع كما ان رقم معاملاتها لا يتجاوز 10 من رقم المعاملات المحقق في القطاع التجاري فضلا عن كونها مركّزة في مجملها بالمدن الكبرى. وفي المقابل يبلغ عدد تجّار التوزيع حوالي 200 الف تاجر بالتفصيل ونحو 16 الف تاجر بالجملة ويضمّ هذا النشاط اكثر من 420 الف عامل ويسهم بقرابة 9.5 من الناتج الداخلي. ورغم ان الوضع حاليا على هذا النحو فإن امكانية ان يتأثر صغار التجار بانتشار المساحات التجارية الكبرى تبقى قائمة وذلك لما تتميّز به هذه المساحات من خاصيات واساليب عمل عصرية ترتكز على تقنيات متطوّرة للتسويق والتزوّد الى جانب تعويلها على قوة الشراء وتكثيف العرض وتنويع المنتجات في فضاء واحد يوفّر حرية الاختيار للمستهلك ويلبّي مختلف الأذواق ويمكّن من التحكم في الأسعار مقابل ما تتميّز به المحلاّت التجارية التقليدية من صغر حجمها ومحدودية امكانياتها وتعويلها في ذلك على الامكانيات الذاتية للتجّار وافتقادها للتشجيعات خلافا لبقية القطاعات التي تتمتع بمنح وحوافز مادية وغيرها. إلا انها تتمتع في المقابل بنقاط قوة تكمن اساسا في وظائفها الاجتماعية والاقتصادية وفي المرونة على مستوى المعاملات وسهولة الاستثمار فيها. وكانت مصالح وزارة التجارة قد اعدت دراسة استراتيجية حول قطاع التجارة اكدت الحاجة الى تعصير القطاع التجاري بتشجيع المساحات الكبرى من جهة والحفاظ على التجارة الصغرى والاحاطة بها للرفع من أدائها ومستوى خدماتها وهو ما أكدته ايضا وقائع الاستشارة الوطنية الموسعة حول القطاع التجاري.