تونس 23 فيفرى 2010 (وات)انطلقت يوم الثلاثاء بتونس حملة للتعريف بالقانون الجديد حول تجارة التوزيع وذلك خلال ملتقى انتظم بالمناسبة حول تجارة التوزيع وفرص التشغيل ببادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بتونس والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وخصص الملتقى للتعريف بما يوفره القطاع التجارى من امكانيات جديدة للاستثمار في انشطة ذات قيمة مضافة عالية في ظل القانون الجديد الصادر في اوت 2009. وينص القانون لاول مرة في تونس على تنظيم تجارة التوزيع بالتجوال والتظاهرات التجارية مع وضع اطار تشريعي للاستغلال تحت التسمية الاصلية. كما ينص على حق كل شخص طبيعي او معنوى في احداث مركزية شراء بالاضافة الى تنظيم انتصاب المساحات الكبرى والمتوسطة والمراكز التجارية وفق جملة من الضوابط. واكد السيد محمد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية بالمناسبة ان القانون جاء ليكرس التوجهات الخاصة ببرنامج تاهيل تجارة التوزيع والرامي الى تشجيع انتصاب المساحات الكبرى والمتوسطة وتاهيل التجارة الصغرى. كما يهدف الى تعزيز منظومة حماية المستهلك والتشجيع على بروز علامات تجارية تونسية والعمل تحت التسمية الاصلية نظرا لما يوفره هذا المجال الجديد من فرص تشغيل هامة خاصة لحاملي الشهادات العليا. واكد الحرص على تنفيذ ما ورد بالبرنامج الرئاسي في ما يتعلق بادراج النشاط التجارى ضمن الانشطة المنتفعة بامتيازات مجلة تشجيع الاستثمارات بالنسبة لحاملي الشهادات العليا والانشطة التجارية ذات المضمون التكنولوجي الحديث وخاصة التجارة الالكترونية. وقدم السيد رضا بن مصباح بعض المؤشرات الخاصة بنشاط تجارة التوزيع الذى يشغل 300 الف تاجر ويساهم بنسبة 10 بالمائة في الناتج الداخلي الخام في ما تصل قيمة الاستثمارات في هذا القطاع الى 250 مليون دينار /اى 2 بالمائة من مجموع الاستثمارات. واشار الى تطور عدد احداثات الشغل بالنسبة لتجارة الجملة ب 1637 موطن شغل جديد سنة 2008 وب1572 موطن سنة 2009 في ما بلغت في قطاع تجارة التفصيل نحو 15173 موطن شغل سنة 2008 و15104 موطن سنة 2009 واوضح السيد منير موخر رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس مكانة تجارة التوزيع ضمن سياسة الدولة التنموية باعتبار ما توفره من فرص لخلق الثروات وتثمين المنتوج الوطني ودفع التشغيل والتصدير وتأثيرها المباشر على حركية قطاعات الانتاج. ودعا ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى السيد يوسف الكشوطي من جهته الى ضرورة احداث مسالك جديدة تمكن من مزيد تنظيم القطاع وترويج المنتوجات بصفة منتظمة بما يضمن شفافية المعاملات واحترام قاعدة العرض والطلب. وثمن السيد جميل بن ملوكة رئيس الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس المجهودات المبذولة لتعصير القطاع التجارى من خلال مراجعة وتطوير الاطار التشريعي دعما للتوازن بن مختلف مكونات النسيج التجارى وتوفير الفرص لتسويق المنتوجات. واكد حرص الاتحاد على حسن استغلال فرص التشغيل التى يتيحها القطاع مبرزا ضرورة وضع برامج تكوينية تتماشى والحاجيات الخصوصية لكل قطاع تجارى وتوفير الاليات والتمويلات الكفيلة بتاهيل القطاع وخاصة بالنسبة لصغار التجار. وتمحورت المداخلات التي تم تقديمها خلال الملتقى بالاطار التشريعي المحين لتجارة التوزيع وبالبرنامج الوطني لتاهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحرى وبمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية. كما تم الاهتمام ضمن هذه المداخلات بفرص التشغيل في القطاع التجارى عبر استعراض اليات وبرامج العمل المستقل ودور مراكز الاعمال في الاحاطة بالباعثين الجدد في القطاع التجاري.
