تونس الصباح: في إطار مراجعة التشريع المنظم لتجارة التوزيع علمنا من مصادرنا بوزارة التجارة والصناعات التقليدية أنه تم إعداد مشروع قانون جديد يتضمن 7 عناوين و31 فصلا منها 25 فصلا جديدا و6 فصول قديمة وهو يهدف إلى الرفع من أداء القطاع التجاري والمحافظة على التوازن بين أساليب التجارة العصرية والتقليدية ووضع حد للانعكاسات السلبية التي ظهرت على مستوى تجارة التوزيع إضافة إلى دعم مراقبة القطاع التجاري. فبالنسبة إلى تنظيم مراحل التوزيع تتمثل أهم أحكام مشروع القانون الجديد لتجارة التوزيع في توضيح مفهوم تاجر التوزيع بالجملة وبالتفصيل بحسب حجم الشراءات والبيوعات دون التركيز على مسالك التزود واعتبار عمليات التكييف مثل التعبئة واللف جزءا من التقنيات التجارية المعتمدة من قبل تجار التوزيع دون أن تشكل تأثيرا على خصوصيات المنتوج.. وفي اطار متابعة الاحصائيات المتعلقة بالقطاع التجاري تم التنصيص على ضرورة ايداع نسخة من التصريح بالوجود لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بما في ذلك التجارة الالكترونية.. أما بالنسبة إلى شروط تعاطي تجارة التوزيع فتقرر حذف قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة الى كراسات الشروط وذلك لتفادي التقيد بقائمة محددة نظرا لإمكانية بروز انشطة تجارية جديدة طبقا للتطورات التجارية. وتبقى إمكانية تنظيم بعض الانشطة التجارية بكراسات الشروط قائمة كما تم حذف الأحكام المتعلقة بالبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك من مشروع قانون تجارة التوزيع مواكبة للتطورات التي تشهدها العديد من البلدان المتقدمة والتي تهدف إلى مزيد تبسيط وتعصير مسالك التوزيع ( منتج- مستهلك ) طبقا لما جاء بتوصيات الاستشارة الوطنية حول القطاع التجاري إضافة إلى إقرار مبدا الكفاءة المهنية بالنسبة لبعض الأنشطة التي تستدعي ذلك قصد الرفع من أداء القطاع التجاري وتحسين جودة الخدمات المسداة وجودة المنتجات والمحافظة على مصالح المستهلكين حيث أوصت الاستشارة الوطنية لتعصير القطاع التجاري بالرفع من حرفية التجار لتحسين مستوى الخدمات المسداة للمستهلك. ولمزيد إحكام تنظيم مسالك التوزيع سيتم تنظيم المساحات التجارية المتعددة الاجنحة نظرا لما يشهده القطاع التجاري من تطورات هامة على مستوى مسالك التوزيع العصرية وبهدف المحافظة على التجارة الصغرى وتحقيق التوازن بين مختلف اصناف تجارة التوزيع وتوزيعها الجغرافي. وفي هذا الصدد تم اقرار احكام خاصة بالمساحات التجارية متعددة الاجنحة من خلال تعريف هذه المساحات واحداث لجنة وطنية للعمران التجاري تهتم بالنظر في مطالب الترخيص لاحداث المساحات التجارية المتعددة الاجنحة وتصنيف المساحات التجارية المتعددة الاجنحة على اساس المساحة المخصصة للبيع ونوعية الخدمة المقدمة للحريف وعدد المنتوجات المروجة. تنظيم العلاقات عملا على تنظيم علاقات التعاون التجاري بين المنتجين والموزعين تم التنصيص على بعض الأحكام بهدف مزيد تدعيم شفافية المعاملات التجارية بين المنتجين والموزعين والحد من هيمنة المساحات الكبرى وذلك لفرضها لشروط مجحفة على صغار المزودين مما أدى إلى العديد من التشكيات وتفاقم وضعية التبعية لهؤلاء تجاه المساحات الكبرى وتفادي اختلال التوزان المالي لصغار مزودي المساحات الكبرى والناتجة عن تباين بين أجل تسليم البضاعة وأجل خلاص المزود من قبل المساحة الكبرى. وتم تنظيم علاقات التعاون التجاري ضمن مشروع قانون تجارة التوزيع في اتجاه إخضاع هذه العلاقة إلى ضرورة إبرام عقد كتابي بين المنتج والموزع وربط الامتيازات المتحصل عليها بحجم الخدمة التجارية المسداة وإخضاع الخدمات بعنوان علاقات التعاون التجاري إلى فوترة مستقلة عن فاتورات الشراء وضبط اجال خلاص المزود من قبل تاجر التوزيع . وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتنظيم "عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية" لضبط التزامات وحقوق الاطراف الأساسية ومن ذلك تمكين تاجر التوزيع من الانخراط ضمن شبكة استغلال تحت التسمية الأصلية وتمكين مستغل تحت التسمية الأصلية من التزود من مركزيات الشراء التابعة لمالك التسمية الأصلية وضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في العقد النموذجي للاستغلال تحت التسمية الأصلية وإيداع نسخة من العقد لدى المصالح المركزية لوزارة التجارة لغاية ضبط الإحصائيات المتعلقة بعقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية وتكوين قاعدة معطيات تمكنها من دراسة القطاع وبالنسبة للمجلس الوطني للتجارة سيتم توسيع تركيبته في اتجاه إضافة ممثلين عن وزارات أخرى معنية بالقطاع التجاري والترفيع في عدد ممثلي الهياكل المهنية بالإضافة الى ممثلين عن الإدارات الجهوية للتجارة..
