من المنتظر أن يبلغ حجم الاستثمار في المساحات الكبرى والمتوسطة حوالي 900 مليون دينار ستوفّر حوالي 20 ألف موطن شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة بكامل أنحاء الجمهورية. هذا ما صرّح به السيد بشير الزعفوري وزير التجارة والصناعات التقليدية خلال ندوة صحفية انعقدت أمس وتحدّث فيها عن آخر القرارات المتعلقة بإسناد رخص تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية في كامل الجهات.
وقال السيد بشير الزعفوري وزير التجارة والصناعات التقليدية إنه من المنتظر إصدار أمر يحتوي على شروط وإجراءات الترخيص لإحداث المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية خلال الأسبوع القادم. ومن المنتظر أن تساهم هذه المراكز في بعث حوالي 20 ألف موطن شغل.
آفاق وإحصائيات
ذكر وزير التجارة أن هناك ضغطا من عديد المستثمرين الراغبين في بعث مساحات كبرى ومتوسطة، وأشار الى أن نسبة المساحات الكبرى في تونس لا تفوق 18٪ من مجال التوزيع في التجارة مقابل 5٪ في التسعينات و50٪ في البلدان المتقدمة. ومن المنتظر الوصول بنسبة المساحات الكبرى والمتوسطة في أفق 2016 2020 الى نسبة 50٪ وهي النسبة الموجودة حاليا في البلدان المتقدمة.
وأشار السيد بشير الزعفوري الى أن ما كان يعيق عملية الاستثمار وتطوير المساحات الكبرى هو عائق غير تجاري، حيث كانت بعض العائلات النافذة في النظام السابق تريد لهذه الاستثمارات أن تبقى حكرا على بعض العائلات؟ وتتنافس حول من سيستفيد ومن يستثمر في ما بينها. وتتميّز مشاريع المساحات الكبرى بعدة مزايا منها توفير ما لا يقل عن ألف موطن شغل في المشروع الواحد، وتقديم تجارة توزيع عصرية بعيدة عن البيع المشروط ومساهمتها في خلق تنافسية والضغط على الأسعار في كامل الولاية إضافة الى تثمين المنتوج الوطني وتحسين المحيط السكني والبنية التحتية. ووفقا لدراسة حول واقع المساحات الكبرى والمتوسطة وآفاقها في تونس، توجد في بلادنا من المساحات ذات ال2000 متر مربع من المساحات الكبرى (hyper marché) حوالي 22500 متر مربع منها 7500 متر مربع لمساحة كبرى متخصّصة.
وتوجد حاليا طلبات بحوالي 80 ألف متر مربع من المساحات الكبرى، فيما تشير الدراسات الاستشرافية الى إمكانية الوصول في أفق 2016 2020 الى حوالي 90 ألف متر مربع في كامل أنحاء الجمهورية. في المقابل تمّت برمجة 60 ألف متر مربع من المساحات المتوسطة، فيما لا يوجد عندنا سوى 1500 متر مربع من المساحات المتوسطة اليوم.
برمجة الجهات
سيتمّ إخضاع المطالب التي سيتمّ تلقيها إثر صدور الأمر الى مجموعة من المقاييس ومن المنتظر الوصول خلال خمس سنوات الى 50٪ في قطاع التوزيع العصري. ويحدّد المخطط التوجيهي 4 مساحات تجارية كبرى، وقد بلغ عدد مطالب الانتصاب سبعة مطالب. أما في منطقة الساحل فهناك خمسة مطالب فيما سيتمّ بعث اثنتين من المساحات الكبرى. ومن جهة أخرى سيتمّ بعث بين مساحتين وأربع مساحات كبرى في 6 آلاف متر مربع وهناك أربعة مطالب سيتمّ درسها. وستستوعب المناطق الداخلية مساحات بين 2000 و4 آلاف متر مربع وهناك مطالب بكل من قابس وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان، كما سيتمّ خلق مراكز تجارية (centre vie) تتكون من مساحات تجارية وسينما وغيرها من الجهات.
حماية الصغار
قصد حماية صغار التجار من إحداثات فضاءات التجارة الكبرى من المنتظر أن يتم إحداث صندوق سيتمّ تمويله من أصحاب المساحات الكبرى ومصادر أخرى قصد مساعدة صغار التجار على الحصول على قروض وتسهيلات لتحسين تجارتهم والصعود أمام المساحات الكبرى والمتوسطة وحتى لا تضمحلّ هذه التجارات الصغرى. ومن المنتظر أن يتمّ إحداث هذا الصندوق في أفق سنة 2013.
ومن المتوقع أن تتمّ الاجابة عن مطالب إحداث المساحات الكبرى والمتوسطة في أجل لا يتجاوز 40 يوما وستقوم لجنة متكونة من عدة أطراف ووزارات بدراسة المطالب. وستتمّ مطالبة المساحات الكبرى بالانطلاق في الاستثمار خلال سنة وتركيز القاعدة في ظرف لا يتجاوز 18 سنة وانطلاق المشروع خلال 36 شهرا والانطلاق في العمل.
