كما جاء في الشروق في عدد الامس، فإنه بموجب قرار جديد، أصبح لأصحاب سيارات التاكسي الحق في العمل بمناطق تتجاوز حدود ولاياتهم لكننا نعتقد ان هذا القرار يحتاج الى قرار آخر، يتمثّل في ضرورة اسناد رخص جديدة للذين يريدون النشاط في هذا القطاع. وفي ضرورة رفع رقم سيارات التاكسي التي تجوب طرقاتنا. فعددها قليل جدا خصوص في العاصمة، وكميّتها لا تتماشى مع المقاييس الموجودة في عواصم العالم الاخرى! ومن هذه المقاييس، فترة الانتظار التي لا يجب ان تتجاوز العشر دقائق أيا كانت وجهة الحريف واين كان مكان وقوفه. ولقد كثرت في العاصمة خصوصا التذمّرات من سيارات التاكسي، كما دلّ استبيان لمنظمة الدفاع عن المستهلك أن 78 من الحرفاء لا يرضون عن خدماتها وعلى جميع الاصعدة. وهذا وحده كاف للتدليل بأن هذا القطاع يعيش ازمة، وأن مشاكله كثيرة، وأنه بالتالي لابد من ايجاد حلول له! وبما أن الظروف جعلت من الكثير منّا حرفاء دائمين للتاكسي، وبما ان الكثير منّا على اطّلاع تام على مشاكلها، فإن الذي يمكن استنتاجه بعد «عشرة» طويلة، هو أن الحل يكمن في زيادة عددها أولا، ذلك أن أغلب التذمّرات والمشاكل ناتجة بدرجة اولى عن نقص العدد! وإذا لم يتم اعتماد هذا الحل، فإن الحديث حول هذا القطاع سيظل يدور في حلقة مفرغة لا أكثر ولا أقل. كما ظلّ كذلك لعدّة سنوات: