تقوم هذه الأيام وزارة الاشراف والسلط المسؤولة بحملة وسط العاصمة لمراقبة التاكسي الجماعي ومنع التجاوزات التي يأتيها بعض أصحابها وسائقيها. وتأتي الحملة المكثفة التي تُشنّ على عربات التاكسي الجماعي استجابة لطلبات العديد من أصحاب التاكسي الفردي الذين تذمروا من عدم تنظيم القطاع والمنافسة غير النزيهة التي يواجهونها من سيارات التاكسي الجماعي. فبعضهم مثلا يعمد الى نقل المواطنين بطريقة غير قانونية ولا شرعية والبعض الآخر يلتجئ الى استغلال سيارة أجرة حددت له خارج المناطق البلدية ليحولها الى تاكسي جماعي داخل العاصمة. من بين التجاوزات الاخرى التي أجبرت السلط المسؤولة على القيام بحملات مراقبة تعمد بعض أصحاب سيارات التاكسي الجماعي السياقة في مختلف وجميع المسالك والخطوط مما يغرق القطاع في الفوضى. وتجاوز العدد المحدد لنقل الحرفاء مما يعرض حياتهم للخطر. ويحاول هؤلاء استغلال أزمة النقل لتحقيق أرباح دون مراعاة أودون توفير أبسط الظروف الملائمة للنقل. أسعار ملائمة وفي ظل أزمة النقل داخل العاصمة واكتظاظ الحافلات وعربات «الميترو» وتعمد بعض اصحاب سيارات التاكسي الفردي الامتناع عن نقل الحرفاء خاصة في أوقات الذروة تأتي سيارات التاكسي الجماعي لتساهم في حل مشكلة النقل بأسعار تراعي جيب المواطن ومقدرته الشرائية ويبقي الاشكال في تنظيم القطاع من الدخلاء وحالة الفوضى وحث السائقين على ضرورة تحسين معاملتهم للحرفاء وتوفير ظروف نقل ملائمة وتحسيسهم وتوعيتهم بالابتعاد عن عقلية التكسب والربح السريع وتوفير مناخ يشجع على التنافس المشروع والنزيه دون اضرار بمصالح الغير.