بالتوزاي مع الأشغال الجارية على مستوى الطريق السيارة الرابطة بين مساكنوصفاقس وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للطرق السيارة ضبطت ميزانية الدولة للسنة الجديدة خطوات هامة على مستوى انهاء المسار المقرر أن يصل إلى الحدود الادارية مع ليبيا الشقيقة مرورا بقابسومدنين. وقد تم على مستوى وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية رصد الاعتمادات اللازمة قصد تنفيذ عدة برامج ستهدف إلى تحقيق خطوات ملموسة نحو تحقيق ما قال عنه بعض الخواص والمستثمرين بأنه حلم اقتصادي متميز بالنظر إلى المنافع التي سيؤديها انجاز كامل الطريق (تونس رأس جدير) من منافع واسعة على مستوى تيسير حركة المرور الداخلية وتطوير هوامش الارتباط مع احدى الدول المجاورة المهمة التي ترتبط ببلادنا بآفاق اقتصادية واستثمارية واعدة. وسيتولى صندوق تنمية الطرقات السيارة تمويل النفقات المتعلقة بانجاز مشاريع الطرقات السيارة وذلك في إطار الخطة الخاصة بتنمية هذا الصنف من الطرقات وطبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 21 (جديد) من القانون الأساسي للميزانية عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 والمتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 واعتبارا للصبغة التقديرية لنفقات الصناديق الخاصة في الخزينة تم ضبط ميزانية الصندوق للسنة الحالية على ضوء النفقات الضرورية التي تندرج في إطار تدخلاته بعنوان السنة المعنية حيث قدّرت ب55 مليون دينار ستستعمل لتغطية النفقات الخاصة بانجاز الطريق السيارة مساكنصفاقس وكذلك تغطية نفقات الدراسات واقتناء الأراضي الخاصة بتحرير حوزة مشروع الطريق السيارة صفاقسقابسمدنين في اتجاه رأس جدير ويضاف إلى هذا المبلغ القروض الخارجية الموظفة والمقدرة بحوالي 100 مليون دينار والتي ستسند إلى شركة تونس للطرقات السيارة. دراسات وسيهتم صندوق تطوير الطرقات السيارة خلال سنة 2005 خاصة بانجاز الدراسات التنفيذية الكاملة لقسط قابس الحدود (رأس جدير) على طول 180.3 كلم وتحرير حوزة الأراضي لقسط قابسمدنين 90 كلم وقد تم في هذا الشأن إعلان طلب العروض للدراسة التنفيذية، علما وان قسط قابسمدنين يعتبر من أهم المشاريع المقدرة والتي ستتطلب ربما تغيير مسار الطريق الرابطة حاليا بين المدينتين على اعتبار ان الوضعية الحالية قد لا تتناسب مع متطلبات الطريق السيارة بحكم كثرة المنعرجات والصعوبة المرورية الموجودة وهو ما سيتطلب جهدا كبيرا في باب انتزاع الأراضي التي ستمكن من تنفيذ البرنامج، علما وأن القسط الثاني أي الرابط بين مدنين والحدود (رأس جدير) مرورا بمدينة بنقردان قد لا يتطلب دراسات كبيرة بالنظر إلى صلوحية المسار الحالي والذي تم تأهيله عدة مرات خلال السنوات الأخيرة. الملف العقاري أما بالنسبة للقسط صفاقسقابس فقد أنجزت دراسته وحدّدت معالم المسار والوزارة المعنية تقوم حاليا باستكمال الملف العقاري وقد وضعت اعتمادات على ذمة ادارة صندوق تطوير الطرقات السيارة لتحرير حوزة المشروع للتمكن من انجاز الأشغال عند توفر الاعتمادات الضرورية لذلك.