باشر اعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بنابل وبناء على الانابة الصادرة عن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية يوم 10 ديسمبر الجاري الأبحاث في قضية حادث مرور وهمي تم فيها ايقاف خمسة متهمين بينهم صاحب مكتب خدمات وطبيب جراح وهو نفس الطبيب الموقوف على ذمة القضية الجنائية المتضمنة لحوادث المرور الوهمية بالوطن القبلي والتي تفرعت عنها عديد القضايا الجناحية الاخرى بعضها تم الحكم فيه والاخر مازال منشورا امام الدائرة الجنائية ودائرة المرور بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وبايقاف المتهمين المذكورين تم استنطاقهم من قبل اعوان فرقة الأبحاث العدلية بنابل من اجل تهم الايهام بجريمة والمشاركة في ذلك وتسليم شهادة طبية على سبيل المجاملة وقد افاد المتهم الاول انه يوم 25 اوت 2005 لما كان بصدد قيادة دراجته النارية وهي غير مؤمنة باحواز مدنية قليبية برفقة صديقه ارتكبا حادث مرور تمثل في انقلاب الدراجة النارية بهما نتيجة فقدان السائق لتوازنه اثناء السياقة مما جعله يصاب بأضرار بركبته اليسرى فتم نقله من طرف اعوان الحماية المدنية الى المستشفى المحلي بقليبية ومن هناك تم توجيهه الى المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل في نفس اليوم وتم الاحتفاظ به هناك تحت المراقبة الطبية لمدة 15 يوما ثم غادر المستشفى بعد ان تسلم شهادة طبية تتضمن راحة لمدة 90 يوما دون ان يعرف الطبيب الذي سلمها اليه ولم يتصل بالسلط الامنية للاعلام عن الحادث واضاف المتهم الاول انه بعد مغادرة المستشفى اتصل به المتهم الثاني واعلمه انه صاحب شركة محاماة بقليبية فاعلمه المتهم الاول انه ارتكب حادث مرور بواسطة دراجة نارية غير مؤمنة كما انه لم يصطدم باية وسيلة اخرى وانما سقط بمفرده عندها طلب منه المتهم الثاني جلب دراجة نارية ثانية مؤمنة ثم تسلم منه الشهادة الطبية التي بها راحة لمدة 90 يوما وبطاقة تعريفه وبعد مدة زمنية عاد اليه ثانية ثم رافقه على متن دراجته النارية الى محطة النقل العمومي بالمكان ثم سلمه ظرفا عليه ختم المحكمة الابتدائية بقرمبالية واعلمه ان يحتوي على عريضة باسمه وشهادة طبية كما اشار عليه وانه أثناء سماع أقواله من طرف مركز حوادث المرور بمنزل تميم عليه ان يصرح لهم ان الدراجة النارية التي كان يركبها هي على ملك المتهم الثالث وكان يقودها زمن وقوع الحادث مرافقه المتهم الرابع. كما أكد عليه أن يوهم مركز حرس حوادث المرور أن الحادث لم يقع ببلدة قليبية ولكن بمكان آخر وأضاف المتهم الأول خلال استنطاقه انه اثناء سماع اقواله من طرف مركز حوادث المرور بمنزل تميم اكتشف وان الشهادة الطبية بها راحة لمدة 120 يوما وهي ليست التي سلمها للمتهم الثاني والتي تحتوي على راحة مدتها 90 يوما وأكد المتهم الأول خلال استنطاقه أنه قام بهذه الأفعال بغاية الحصول على تعويض من شركة التأمين. وباستنطاق المتهم الثاني الذي كان مرافقا للمتهم الأول أثناء وقوع حادث المرور المزعوم اعترف بأن المتهم الأول اتصل به وأعلمه أنه قام بتقديم قضية بخصوص الحادث الذي ارتكباه بواسطة الدراجة النارية وأعلمه أنه سيغير في أطوار الحادث بأن يدعي أن الدراجة النارية التي ارتكب بواسطتها الحادث مؤمنة. كما اعترف المتهم الثالث ان بقية المتهمين اقترحوا عليه ان يدعي ان الدراجة النارية التي ارتكب بها الحادث هي على ملكه وهي مؤمنة لتقديم قضية في التعويض والحصول على تعويضات من شركة التأمين. وباستنطاق المتهم الرابع وهو صاحب مكتب خدمات اصر على الإنكار وفند كل الأقوال الواردة من قبل المتهمين الثلاثة في البداية ثم تراجع في إنكاره واعترف باتفاقه مع المتهمين الثلاثة على تغيير أقوالهم بخصوص الحادث وافتعال حادث مرر وهمي للحصول على تعويضات ونفى المتهم تحريضه لبقية المتهمين على تغيير اقوالهم بخصوص أطوار الحادث والتخطيط للحصول على تعويضات وقد تم استنطاق المتهم الرابع وهو طبيب جراح بمستشفى بنابل بعد ان تم اخراجه من السجن باعتبار انه موقوف على ذمة القضايا الجنائية المتعلقة بحوادث المرور الوهمية بالوطن القبلي وقد أفاد الطبيب المتهم أثناء استطناقه انه حرر الشهادة الطبية للمتضرر حسب الملف الصحي الموجود بالمؤسسة الصحية التي يعمل بها وتضمنت مدة راحة تتماشى والأضرار الخاصة ونفى الطبيب ان يكون سملها للمتضرر عن طريق الواسطة او على سبيل المجاملة كما نفى علاقته باي محام او تسلمه مبالغ مالية مقابل ذلك. وقد تم ختم الأبحاث في القضية من قبل أعوان فرقة الأبحاث العدلية بنابل التي أحالت الملف على قلم التحقيق بقرمبالية لتباشر استنطاق المتهمين الذين وقع الاحتفاظ بهم على ذمة القضية.
