كشفت مصادر وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات عن تفاصيل الاصلاحات الهيكلية الجديدة المزمع ادخالها على منظومة البحث العلمي في الفترات المقبلة. وستنطلق الاصلاحات بتعديل القانون التوجيهي لسنة 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا. وسيجُرّ هذا التعديل جملة من الاجراءات الجديدة المتمثلة أساسا في احداث مؤسسات عمومية للبحث غير ادارية تتميز بالمرونة في التصرف الاداري والمالي علاوة على احداث شبكات امتياز ومرصد وطني للعلوم والتكنولوجيا واحداث أكاديمية للعلوم فضلا عن احداث هياكل اقليمية تُعنى بتثمين نتائج البحث والربط بين منظومة البحث والتجديد والنسيج الصناعي في الجهات. وستتخذ هذه الهياكل الجديدة شكل الوكالات الجهوية للنهوض بالبحث والتجديد واحداث المؤسسات المجددة وستتكفل هذه الوكالات بربط الصلة بالباحثين والصناعيين والهياكل المختصة في تمويل المشاريع وفي الملكية الفكرية وايضا في تسويق الافكار المجددة. كما ستتكفل الوكالات بترشيد استعمال الموارد المالية والبشرية الموضوعة على ذمة قطاع البحث العلمي وبتقديم الدعم والخدمات والمؤسسات المجددة بمخاض المؤسسات والمؤسسات الاقتصادية الاخرى لتمكينها من تحقيق المواصفات العالية الضرورية للتصدير علاوة على تكفل هذه الوكالات باقتناء التجهيزات العلمية لفائدة هياكل البحث بالمؤسسات العمومية للبحث وبالجامعات وذلك بالاعتماد على معايير موضوعية لتقييم مردودية هذه التجهيزات. وتتولى الوكالات الجهوية ايضا التصرف في الاعتمادات المرصودة لفائدة الباعثين في مرحلة الانطلاق والمساعدة على توفير مصادر تمويل للمشاريع المجددة سواءً كان ذلك عن طريق صندوق المساعدة على الانطلاق او شركات الاستثمار برأس مال تنمية أو غيرها من المصادر الاخرى. تدابير وبالتوازي مع تنقيح القانون التوجيهي ينتظر اتخاذ جملة من التدابير المصاحبة من ذلك اصدار منشور يضبط أنشطة البحث والتجديد مثل اجراءات تقييم أنشطة البحث العلمي واعداد ميزانية القطاع اضافة الى ضبط اجراءات تتعلق بتفعيل دور الجمعيات العلمية وبالربط بين منظومة البحث والتجديد والنسيج الصناعي في الجهات في شبكة موحدة يكون مقرها مدينة العلوم وبتجميع الاحصائيات المتعلقة بالانتاج العلمي والاعتمادات المالية المخصصة للقطاع بمختلف مصادرها. وستتواصل خلال المدة القادمة عملية هيكلة منظومة البحث العلمي ايضا بإنجاز مخابر جديدة للبحث العلمي التي تعد حاليا 170 مخبرا وبإحداث و حدات للبحث كما سيتواصل انجاز مشاريع البحث الايلافية حول الطاقة والماء والبيئة والاعلامية وتقنيات الاتصال والاعاقة فضلا عن ادخال تحسينات على مراكز التوثيق العلمي بالمؤسسات العمومية للبحث ومؤسسات التعليم العالي وتطوير مكتبة البحث الافتراضية.