علمت «الشروق» انه تم الاتفاق في اطار التعاون التونسي الاسباني على اختيار مكتب دراسات اسباني ليتولى تنفيذ مشروع يتعلق بتقييم النظام المعلوماتي الاستشفائي الحالي المعتمد في تونس وتطويره. وسيتولى مكتب الدراسات الاسباني بعد التقييم اقتراح تصوّر مستقبلي يسمح بدمج المعلومات الطبية المدوّنة ضمن ملف كل مريض. وذكرت المصادر ان عملية التقييم والدراسة ستنطلق قريبا وستستغرق نحو 6 أشهر. ويأتي الاتفاق والمشروع التونسي الاسباني بناء على نتائج تقييم اجرته مصالح وزارة الصحة العمومية لمختلف التجارب المتعلقة بتوحيد محتوى الملف الطبي لكل الاختصاصات. وتعتبر مصادر الوزارة ان الملف الطبي اكثر تعقيدا من الملف الاداري للمريض لاحتوائه على معطيات مختلفة ودقيقة. ويشكو المرضى من حالات لا بأس بها من ضياع ملفاتهم الطبية او بعض الاجزاء منها ما يعرقل عملية علاجهم ومداواتهم ويُعطّل الاطباء في الكشف عن امراضهم وما يدعوهم الى العودة الى النقطة الصفر واجراء التحاليل من البداية لتكوين ملف صحي جديد. وكانت مصالح وزارة الصحة قد شرعت خلال السنوات الاخيرة في وضع استراتيجية لتطوير النظام المعلوماتي والاعلامية الذي تجسّم في ارساء نظام معلوماتي مندمج للتصرف يمكّن من احتساب دقيق للخدمات وتصنيف المنتفعين بها حسب مصادر التمويل ومن تحديد كلفة هذه الخدمات ومتابعتها لمزيد ترشيد النفقات ولتعبئة الموارد الملائمة للتكفل بالمرضى. وقد اعدّت مصالح الوزارة في سياق هذه العملية مشاريع نموذجية تتعلق بالملف الطبي في بعض الاختصاصات ابرزها الجراحة العامة وامراض الاعصاب، وامراض النساء والتوليد والامراض الجلدية، وتم تركيز تطبيقات هذه المشاريع في عدد من المستشفيات الجامعية والجهوية.
