لم يعد خافيا على أحد أن فريق حمام الأنف يسبح منذ مدة في أزمة خانقة انعكست آثارها بوضوح على نتائجه وقد تتدهور الأوضاع أكثر لتعصف بواحد من أعرق الفرق التونسية إذا لم تتضافر كل الجهود والجهات لبدء عملية الإنقاذ. لكن ما الذي أوصل الفريق الى هذا الوضع المتأزم؟ ومن يقف وراء الأزمة؟ ولماذا سعت بعض الأطراف إلى صبّ الزيت على النار لتأجيج الحريق؟ «الشروق» حققت في الموضوع بعمق وحصلت على وثائق سرية وهامة جدا، ننشر بعض محتوياتها إنارة للرأي العام الرياضي وسعيا الى تحميل كل طرف مسؤوليته حتى تعود المياه الى مجاريها ويعود «قطار حمام الأنف» إلى السكة الصحيحة. **جلسة عامة... خاصة! في البداية، نشير الى أن مؤشرات الأزمة اتضحت ملامحها منذ نهاية الموسم الماضي عندما طفت على السطح مشكلة العجز المالي للفريق والذي حددته الهيئة المتخلية بحوالي سبعة آلاف دينار فقط (7.031665د تحديدا) في حين رأت بعض الأطراف الأخرى المطلعة على حقائق الأمور أن العجز أكثر من ذلك بعشرات المرات وهو ما جعل الجلسة العامة تتحول إلى جلسة خاصة جدا في مكتب أحد المسؤو لين وذلك بهدف تطويق الخلاف ومنع تسرب بعض الحقائق الى الرأي العام خصوصا وأن كل الجهات المسؤولة ذهب في ظنها أن عجز الفريق بسيط جدا وأنه في حدود ما دوّنته الهيئة المتخلية، وبما أن المسائل المادية قد تستعصي على من هم ليسوا من أهل الاختصاص فقد أوكلت الهيئة الجديدة التي جاءت بالسيد معاوية الكعبي على رأس الفريق، إلى خبير محاسب ومراقب حسابات وعضو بهيئة الخبراء المحاسبين فكانت النتيجة مذهلة إذ أثبت التقرير أن العجز الفعلي للفريق هو: 658.217.221د وليس 7 آلاف دينار كما جاء في تقرير الهيئة المتخلية، وقد اتضح بعد التحري أن الهيئة المتخلية قامت باستخلاص واستهلاك الجزء المتبقي من منحة البلدية والمقدر بأربعين ألف دينار كان من المفروض أن تستهل بها الهيئة المديرة الجديدة نشاطها، كما أن جملة الصكوك الراجعة للدائنين وقيمتها 238.100.73 دينار قد حولتها الهيئة السابقة كديون الى الهيئة الجديدة! هذا بالاضافة الى مبلغ 65 ألف دينار بعنوان مستحقات اللاعبين والممرنين أحالتها الهيئة المتخلية على كاهل الهيئة الجديدة. وفي الوقت الذي كانت الهيئة الجديدة تبحث عن مخرج من هذه الأزمة الخانقة التي لا دخل لها فيها، وصل الى الفريق تنبيه بالدفع من شركة تأمين يطالبها بدفع 612.790.4د بعنوان تأمين للفترة الممتدة من 15 أوت 2003 الى 13 أوت 2004 وبما أن المصائب لا تأتي منفردة، فقد أرسلت الجامعة الدولية لكرة القدم تنبيها بدفع مبلغ 30 ألف دولار (حوالي 35982 دينارا تونسيا) لفائدة اللاعب «كاراوا» وبذلك وصل العجز الحقيقي للفريق الى حدود 253.007.257د، وليس 7 آلاف دينار كما ورد في تقرير الهيئة المتخلية. **مشكل يخفي آخر وأمام هذه الوضعية الشائكة، سعت هيئة السيد معاوية الكعبي الى البحث عن بعض الحلول تارة بوسائلها الخاصة والفردية وطورا مع السلط الجهوية والمحلية لكن الوضع ازداد تفاقما بعد أن اتضح أن بعض الجهات تسعى بكل ما أوتيت من جهد لعرقلة كل الجهود الرامية الى حل الأزمة بهدف الإبقاء على الوضع المتردي خدمة لبعض الأطراف. من ذلك مثلا سعى المدرب السابق خالد حسني الى إبعاد رئيس النادي عن الملعب وعن حجرات الملابس وكذلك رفضه تدريب لاعب يوغسلافي إسمه «بلاتز بيروفيتش» دفعت الهيئة مبلغا محترما كمصاريف استقدامه لكنه عاد من حيث أتى لأن خالد حسني قال انه ليس لديه الوقت للتفاهم معه.. أما أغرب طرفة، و»شرّ البلية ما يضحك» فقد حصلت في المنستير عندما طلب مرافق الفريق من رئيس الفرع مده بثمن البنزين للحافلة فرفض وبقي الفريق هناك الى أن تكفل كل من معز بن ثابت وأنيس بن شويخة والطاهر السباعي وسراج الدين الشيحي بجمع معلوم البنزين لتنطلق الحافلة عائدة الى حمام الأنف. وأمام هذا الوضع المتردي، وبعد أن اكتشفت الهيئة الجديدة أن سابقتها سعت بكل الوسائل الى عرقلة المسار وأنها عمدت الى الاحتفاظ ببعض صكوك الاشهار وبمبلغ 5 آلاف دينار المتأتي من التنازل عن قضية سامي العروسي ومبلغ 5 آلاف دينار أخرى جاءت من عملية إعارة اللاعب أمين الماجري الى مستقبل القصرين. كلف السيد معاوية الكعبي كلا من علي اليزيدي ونبيل طاسكو بتسيير الفريق معلنا بذلك عن وضع حد لنشاط المدرب خالد حسني لكن بعض الأطراف تحرّكت بقوة فما كان من السيد معاوية الكعبي إلا أن قدّم استقالته رسميا خلال شهر ديسمبر 2004 بعد أن تمكن الفريق من الفوز على ترجي جرجيس.. وبعد ذلك، أعلن مسيرو الفريق عن إقالة خالد حسني وقد علمنا هذه الأيام أن حافلة من نوع «مرسيدس» تابعة للفريق قد اختفت من المستودع البلدي وراجت بعض الأخبار حول بيعها بمدينة سوسة بمبلغ هزيل جدا فما الحقيقة وما الخيال في ذلك؟
