تونس «الشروق»: في لقاء صحفي عقده، ليلة اول امس قدّم السيد مارك بيريني، السفير، رئيس بعثة المجموعة الاوروبية في تونس حصيلة الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد خلال سنة 2004 وذلك في افق مجلس الشراكة الذي سينعقد الاثنين المقبل في بروكسال بين تونس والمجلس الوزاري الاوروبي. وقال ان الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي، خلال عشر سنوات منذ امضاء اتفاق الشراكة سنة 1995 قد ضخت عبر برنامج «ميدا» وكذلك آليات التمويل الاخرى في الاقتصاد التونسي وحتى موفى سنة 2004 مبلغ 777 مليون أورو وان هذا المبلغ سيتجاوز مليار اورو، سنة 2006 التي سينطلق بعدها العمل بين الاتحاد الاوروبي وتونس، في اطار السياسة الجديدة للجوار. وقال ان التعاون خلال السنة الماضية كان متميّزا حيث استفادت تونس من تمويلات فعلية قيمتها 75.8 مليون اورو ضمن برنامج «ميدا» اي حوالي 117 مليون دينار تونسي تم استغلالها في كل القطاعات، وخاصة في التأهيل الاقتصادي ضاربا مثلا على ذلك، بإعادة هيكلة المواني وهي عملية تمت في ظروف اجتماعية جيّدة واختتمت موفى السنة الماضية. وقال ان تونس، استطاعت الاستفادة من برامج «ميدا» اكثر من اي طرف آخر مقارنة بعدد السكان. ثلاثة برامج واستعرض المسؤول الاوروبي برنامج عمل السنة الحالية، والذي يتمحور حول برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة وبرنامج تعصير الصناعة وبرنامج دعم وتعصير القضاء. وقال ان البرنامجين الاولين عمليان بعد في حين ينتظر الموافقة على البرنامج الثالث خلال الاسابيع القادمة. وقال ان البرنامج الاول يهدف الى مساعدة الإدارة التونسية على الانخراط في تنفيذ اتفاق الشراكة، وجعلها تعمل مع نظيراتها في دول الاتحاد الاوروبي بطريقة فعّالة ومتناسقة، وذلك من خلال تبادل الزيارات وخاصة التوأمة بين الإدارات المتماثلة وهو اسلوب تم العمل به مع بولونيا وتشيكيا، قبل انضمامهما الى الاتحاد الاوروبي مؤخرا. اما البرنامج الثاني فهو موجه مباشرة الى القطاع الخاص ويتعلق البرنامج الثالث بتطوير القضايا في جميع المجالات (تجارة، ارهاب، تبييض الاموال). وقال ان هذه البرامج هي التطوّر الطبيعي للتعاون القائم بين تونس والاتحاد الاوروبي وهي خطوات تتم بالاتفاق والتشاور التام بين الطرفين. نادي الأفضل وتطرق المسؤول الاوروبي الى التطوّر الجديد في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي الموسع وجيرانه، او السياسة الجديدة للجوار مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي اختار تونس ضمن مجموعة صغيرة حتى الآن لتشكيل دول السياسة الجديدة للجوار ويضم هذا النادي بالاضافة الى تونس المغرب والاردن وأوكرانيا والتي سيتم التعامل معها في إطار مخططات العمل، مخططات خاصة بكل عضو، الهدف منها هو الوصول بهذه الاعضاء الى المستوى الاقتصادي الذي بلغته الدول التي انظمت حديثا الى الاتحاد الاوروبي او التي ستنظم له مثل بلغاريا او رومانيا، مضيفا ان الهدف بصيغة اخرى هو الوصول بهذه الدول الى المرتبة التي عليها النرويج الآن (كمثال) في علاقتها مع الاتحاد الاوروبي اي الاستفادة من كل الامتيازات باستثناء الانتماء الى المؤسسات الاتحادية الاوروبية. وقال انه سيتم النظر خلال اجتماعات الاثنين المقبل بين تونس والاتحاد الاوروبي في هذه المسيرة مشيرا الى استمرار التشاور بين الطرفين، ملاحظا ان التحدي هام جدا وان المسيرة تظل اختيارية امام تونس. وقال ان المسائل المطروحة في مخططات العمل المشار اليها تتراوح من الاقتصاد الى السياسة الى حقوق الانسان الى القضاء... وان العمل بهذه المخططات سيحل محل برنامج «ميدا» انطلاقا من 2007 ملاحظا ان مخططات العمل لا تعوّض اتفاق الشراكة الاساسي ولكنها وثيقة تعزّز هذا الاتفاق وتطوّره. وقال ان اتفاق الشراكة طوّر العلاقة في اتجاه اهداف السياسة الجديدة للجوار. وقال ان تونس توجد الآن ضمن نادي الأفضل، والعلاقة بينها والاتحاد الاوروبي ليست علاقة تعاون كلاسيكي بل هي علاقة جوار وشراكة استراتيجية مشيرا ان المشاكل التنموية التي تعرفها تونس الآن هي التي تعرفها بعض دول الاتحاد الاوروبي (إعادة هيكلة المواني، التأمين على المرض..) وقال ان العلاقة علاقة شراكة وبالتالي فإنه من الطبيعي ان تطرح بعض القضايا المتعلقة بالاعلام او بالقضاء... فهذه العلاقة قد بلغت حسب قوله سن الرشد. ومن جهة أخرى قال السفير الاوروبي ان الاتحاد لا يدخل في منطق تنافس مع الولاياتالمتحدةالامريكية عبر السياسة الجديدة للجوار لأن هذه السياسة هي التواصل الطبيعي لسياسة الشراكة، وقد جاءت هذه السياسة الجديدة مع توسيع الاتحاد وحتى لا تتحوّل حدوده الى حواجز حقيقية او افتراضية ولاحظ ان دول جنوب المتوسط هي دول قد اندمجت اقتصادياتها بعد بالاقتصاد الاوروبي وذلك حقيقة قديمة جدا، وبالتالي هذه السياسة الجديدة تعكس رغبة الاتحاد في ايجاد اساليب جديدة تتفق مع الحقائق الجديدة على الميدان. وقال من جهة أخرى انه بحث خلال لقائه مؤخرا مع الوزير الاول دعم جهود تونس في جلب الاستثمار الاوروبي الخاص، مشيرا في هذا المجال الى ان هذا الهدف يتحقق في إطار دولي تنافسي، وبالتالي ينبغي ان تعطي تونس إشارات متناسقة ودائمة وشفافة حول المعطيات الاقتصادية بما يشجّع المستثمر الاوروبي على اختيار تونس كوجهة لاستثماراته . وكشف عن وجود مشروع اجراء دراسة تشمل 500 مؤسسة اقتصادية استثمارية تبحث في نوعية المشاكل التي اعترضتها وفي الاجراءات التي ينبغي ان تتخذها تلك المؤسسات وهي دراسة ستتم خلال الستة اشهر القادمة، يقوم بها خبراء من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي. وخلص المسؤول الاوروبي الى القول بأن تونس استطاعت ان توظّف علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي بصفة جيدة جدا وذلك رغم قلة مواردها ووجودها في منطقة غير مستقرة، بالاضافة الى عدم الاستقرار على المستوى العالمي عموما وتونس قامت بجهد تنموي كبير في عالم اصبح اكثر تعقيدا وتنافسية.